حمایت بانک مسکن از فعالان ساخت و ساز در دولت سیزدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از وزارت راه و شهرسازی؛ آقای عیسی کاظم‌نژاد، با اشاره به اینکه مسکن به عنوان سرپناه، سهم مهمی در کل هزینه خانوار داشته و به طور متوسط حدود ۴۰ درصد از کل هزینه خانوار را به خود تخصیص می‌دهد، گفت: بخش مسکن در شاخص‌های کلان اقتصاد ملی از جمله تولید، سرمایه و اشتغال تاثیر مهمی دارد، و به دلیل ارتباط گسترده با سایر فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم را دارا است.

وی افزود: میانگین سهم ساختمان، خدمات و مستغلات از کل تولید ناخالص داخلی کشور طی ۵ سال منتهی به ۱۳۹۸، ۱۹.۲ درصد بوده، که ۵.۹ درصد آن سهم بخش ساختمان است؛ لذا تغییر و تحولات در این بخش مستقیما قدرت خرید و سطح رفاه خانوا، و نیز مولفه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

کاظم نژاد با بیان این موضوع که هدف و برنامه اصلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در بخش مسکن و ساختمان، تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بوده و است، توضیح داد: سیاست‌های بانک به منظور دستیابی به هدف مذکور، متناسب با شرایط اقتصاد کشور و منطبق با انتظارات متقاضیان، در راستای پاسخگویی به نیاز جامعه تدوین و به شبکه ابلاغ می‌شود. به طوری‌که اقدامات و فعالیت‌های این بانک در بخش مسکن از قبیل اعطای تسهیلات ساخت، خرید و تعمیر مسکن، کمک به احیای بافت‌های فرسوده و بهسازی بافت‌های روستایی، حمایت از سازندگان مسکن دارای صلاحیت حرفه‌ای، تامین مالی طرح‌های زیربنایی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و طرح‌های فرودگاهی، کمک به ارتقاء فرهنگ استفاده از انرژی پاک و ... طیف وسیعی از نیاز متقاضیان را در بر می‌گیرد.

به گفته رئیس هیئت مدیره بانک مسکن، حمایت این بانک از فعالیت‌های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان از دو طریق «تامین مالی سازندگان واحد‌های مسکونی» و «تامین مالی سایر فعالان بخش مسکن و ساختمان (فعالیت‌های مرتبط با مسکن)» انجام می‌شود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به این که در راستای حمایت از ساخت واحد‌های مسکونی منطبق با اصول و استاندارد‌های روز ساختمانی، سقف تسهیلات ساخت مسکن متناسب با نوع ساخت و صلاحیت حرفه‌ای سازندگان تعیین می‌شود، گفت: سازندگان حرفه‌ای که دارای مدارک لازم بوده و در ساخت‌وساز خود از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند، می‌توانند در شهر‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت از حداکثر تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی به ازای هر واحد استفاده کنند. در سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت، این سقف حداکثر۴۰۰میلیون تومان و در سایر شهر‌ها حداکثر ۳۰۰میلیون تومان است که بخش عمده‌ای از هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.

کاظم‌نژاد با اشاره به این موضوع که براساس استاندارد طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، فعالیت‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش مسکن و ساختمان در ارتباط هستند، گفت: به‌طور معمول فعالیت‌هایی مانند ساخت‌وساز، مهندسین مشاور (خدمات مهندسی)، مشاورین املاک، فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و ... به‌عنوان فعالان مرتبط با بخش مسکن محسوب می‌شوند.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با تاکید بر این که حمایت از ساخت‌وساز مسکن بدون توجه به حمایت مالی از فعالان بخش مسکن به ویژه تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، نتیجه مطلوب که همان تولید و عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضای موجود در بازار است را به دنبال نخواهد داشت، توضیح داد: بخش تولید مسکن، خود از سایر بخش‌ها از جمله نهاد‌های تولید تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین برنامه‌ریزی جهت حجم مشخصی از ساخت‌وساز در سال و ارائه حمایت مالی در این خصوص، بدون لحاظ امکانات تولید و توجه به عرضه به‌موقع مصالح و تجهیزات ساختمانی، باعث افزایش تقاضا برای نهاده‌های تولیدشده و در ادامه افزایش قیمت نهاده‌ها را به همراه دارد، که این خود می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود.

کاظم‌نژاد افزود: بدیهی است حمایت از تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی باعث افزایش حجم تولید مصالح و تجهیزات، کنترل قیمت آن و در نهایت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره بانک مسکن با بیان این موضوع که بانک مسکن، در سالیان اخیر به خصوص سال جاری، خدماتی متناسب با نیاز هریک از فعالان بخش مسکن از طریق اعطای انواع تسهیلات سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و ماشین آلات، خرید دین، خرید دفترکار و تجهیزات دفترکار، تعمیر دفترکار، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر خدمات بانکی ارائه و به طور جدی دنبال می‌شود، گفت: درواقع نگاه و نگرش بانک مسکن از تامین مالی صرفا حوزه ساخت واحد مسکونی تغییر نموده و امروزه این آمادگی وجود دارد که تمامی فعالان بخش مسکن بتوانند از ظرفیت‌های بانک مسکن استفاده کنند.

کاظم‌نژاد به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش مسکن اعم از سازندگان واحد‌های مسکونی، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی (از قبیل سیمان، آهن، سنگ، ماسه، آجر، کاشی، سرامیک، شیرآلات، در و پنجره، شیشه، کابینت و...) و سایر فعالان بخش موصوف، در صورت افزایش فعالیت‌های خود با بانک مسکن، می‌توانند از خدمات ویژه این بانک و سقف‌های تسهیلاتی بالاتر در قالب بسته بانکداری شرکتی در راستای تامین منابع مالی موردنیاز خود، اخذ تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی و سایر ظرفیت‌های بسته مذکور استفاده کنند.

وی افزود: طرح تامین مالی زنجیره بخش مسکن که دارای سه جزء شناسایی زنحیره‌ای از فعالان و برقراری ارتباط بین آن‌ها در یک سامانه، شناسایی ابزار‌های لازم تامین مالی زنجیره و ایجاد بازارگاه انجام مبادلات است، از دیگر فعالیت‌های بانک است که در دست اقدام است. پیش‌بینی می‌شود که فاز اول آن با استفاده از زیرساخت‌های موجود تا پایان نیمه‌اول سال جاری به بهره‌برداری برسد.

رئیس هیئت مدیره بانک مسکن در انتهای صحبت‌های خود تاکید کرد: بانک مسکن به دلیل سوابق ۸۳ ساله فعالیت در بخش مسکن، صاحب تجربیات گران‌قیمتی در بخش مسکن و ساختمان بوده و همواره با هدف کمک به افزایش تولید و عرضه مسکن در سطح کشور به منظور تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد، مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و تورم ناشی از آن فعالیت کرده‌است. این آمادگی وجود دارد که در ادامه راه، با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده توسط دولت سیزدهم، تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر است، با هدف تامین مسکن گروه‌های هدف، از تمامی فعالان بخش مسکن و ساختمان متناسب با امکانات و منابع اختیار، از طریق بازار پول و بازار سرمایه حمایت کند.