وزیر دادگستری گفت: مهمترین اولویت کاری ام بحث تعزیرات حکومتی، نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با تخلفات خواهد بود.
آقای امین حسین رحیمی در حاشیه نخستین روز کاری خود در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر افزود: طبق دستوری که رئیس جمهور داده اند، امروز در نخستین روز کاری با مدیران تعزیرات جلسه‌ای داشته باشیم و ساز و کاری را طراحی کنیم که اقدامات سازمان تعزیرات موثر باشد.
وی گفت: نظارت بر قیمت گذاری، گران فروشی و تنظیم بازار به چند وزارتخانه که وزارت صمت مهمترین آن است مربوط می‌شود ضمن اینکه وزارت جهاد، بهداشت، دادگستری و تعزیرات حکومتی، همگی در آن دخیل هستند؛ بنابراین ما در مجلس قول داده ایم که یک قرارگاه عملیاتی بین این چند وزارتخانه ایجاد کنیم که هم در تنظیم بازار و هم در بازرسی و نظارت و برخورد با تخلفات به طور جدی ورود کنیم.
تشکیل قرارگاه عملیاتی نظارت بر قیمت‌ها بین چند وزارتخانه
وزیر دادگستری گفت: قرارگاه عملیاتی برای نظارت بر قیمت‌ها بین چند وزارتخانه تشکیل می‌دهیم.
آقای امین حسین رحیمی در نخستین روز کاری خود در جمع مدیران تعزیرات افزود: درباره مسئولیت این وزارتخانه باید بگویم به ویژه در این مقطعی که قرار داریم مسئولیت سنگینی است، هرچند که ظاهر کار این است که وزارت دادگستری تشکیلات عریض و طویلی ندارد، اما به لحاظ اینکه ارتباط قوه قضاییه با دو قوه دیگر مسئولیتش با این وزارتخانه است، این مسئولیت به صراحت در قانون آمده نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهد کارآمدی نظام ارتقا پیدا کند قوای حاکم در جمهوری اسلامی علی رغم اینکه مستقلا کار خود را پیش می‌برند، اما برای کارآمدی ارتباط این قوا با یکدیگر بسیار مهم است و ارتباط قوه قضاییه با دو قوه دیگر می‌تواند در کارآمدی بسیار موثر باشد.
آقای رحیمی گفت: این موضوع آنقدر اهمیت دارد که در قانون اساسی به صراحت بر آن تصریح شده است که هرچند ممکن است کمتر به این نقش توجه شده باشد که باید به آن بیشتر توجه شود و باید به طور جدی تعامل قوه قضاییه با دو قوه دیگر را بالا ببریم که نتیجه آن مسلما ارتقا و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: در بحث تعزیرات حکومتی نیز یک سازمان بسیار مهمی است به خصوص هم اکنون با وضعیتی که در جامعه داریم و با این گرانی‌هایی که اتفاق می‌افتد از تورمی که وجود دارد خیلی می‌تواند نقش این سازمان موثر باشد.
وزیر دادگستری گفت: همانطور که در مجلس نیز گفتم تعزیرات حکومتی به تنهایی نمی‌تواند نقشی برای مبارزه با این وضعیت بازار داشته باشد برای اینکه تنظیم بازار در جای دیگری است قیمت گذاری با جای دیگری است و مسئولیت بازرسی و نظارت با دستگاه دیگری است بنابراین رسیدگی اش با تعزیرات حکومتی است.
آقای رحیمی افزود:، اما به لحاظ اینکه همه این‌ها در دولت است و این چند وزارتخانه در این موضوع نقش دارند همه در درون دولتند مردم از دولت انتظار دارند که بازار را تنظیم و بر بازار نظارت شود تا گران فروشی اتفاق نیفتد و توزیع خارج از شبکه رخ ندهد و قیمت گذاری براساس موازین واقعی باشد.
وی گفت: بنابراین قرارگاهی بین چند وزارتخانه تشکیل می‌دهیم که مکمل همدیگر می‌شوند و ان شاء الله بر قیمت گذاری نظارت شود، تعیین قیمت صورت گیرد و تعزیرات حکومتی نیز در کنار آن‌ها حضور داشته باشد بعد از اینکه قیمت گذاری‌ها درست انجام شد و تعیین قیمت صورت گرفت اگر کسی، کسبه‌ای و یا اصنافی خارج از آن قیمت، اقدام کند وظیفه تعزیرات است که برخورد جدی داشته باشد.
این بانک مرکزی ممکن نیست