رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: با برنامه مدون چهار ساله‌ای به شرط رفع همه موانع، مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست‌های تشویقی، می‌توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی در روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی، موجب رونق اقتصادی می‌شود.
نفر با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکار‌های مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران گفت: سال ۹۷ با تشدید تحریم‌ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می‌شود، افزود: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می‌توانیم نیاز‌های کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اضافه کرد: عملیاتی شدن دستورات رئیس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت‌های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.
نفر با بیان اینکه ایده‌های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، گفت: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذینفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می‌تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.
وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می‌گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی‌های حاکمیتی نیاز دارد.
نفر افزود: حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی‌شود بلکه کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می‌تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.
گفتنی است، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشور‌های مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالا‌های غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.