رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر پیگیری اقدامات عملی و تشویقی برای توسعه صادرات و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم اتخاذ راهکار‌های مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، گفت: باید بگونه‌ای برنامه ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
آقای رئیسی شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید بعنوان آخرین راهکار بوده و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.
آقای رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده اند بجای معرفی به دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
رئیس جمهور نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان یکی از راهکار‌های الزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشاره قرارداد و گفت: می‌توان با راه اندازی سامانه ای، بطور دقیق نظارت‌های لازم را در این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانت‌های جدی و موثق، صادر کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیری‌های قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانک‌ها انجام نمی‌شود، گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات، می‌تواند بعنوان سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد.