استاندار آذربایجان‌غربی گفت: برای جلوگیری از هدر رفت اموال بیت المال، ابطال پروانه فعالیت معادن راکد استان در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، محمد مهدی شهریاری در نشست شورای معادن آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه در واگذاری معادن باید ضوابط مالی و فنی متقاضیان لحاظ شود، افزود: متأسفانه شاهدیم که برخی معادن سال‌ها به دلیل نبود اهلیت لازم سرمایه‌گذار در آذربایجان‌غربی راکد مانده است.
وی با بیان اینکه با وجود صدور اخطارهای متعدد قانونی، برخی از معادن کماکان راکد هستند، افزود: برخی افراد سال‌ها در آذربایجان‌غربی معادنی را به صورت قانونی به دست گرفته‌اند اما به دلایل مختلف توانایی فعال‌سازی آنها را ندارند که در همین راستا باید سریعاً پروانه فعالیت آنها باطل و روند واگذاری به افراد صلاحیت‌دار طی شود.
استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن، دستیابی به هوشمند‌سازی استعلامات در چارچوب پنجره واحد را مستلزم توجه دستگاه‌های مربوطه به پاسخگویی سریع دانست و افزود: تعلل در پاسخگویی به استعلامات این حوزه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.