برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد.
محرابیان که پیش از این در سمت‌های مختلف دولتی و غیردولتی فعالیت داشته، برنامه خود را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کرده و امروز نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌های کشوری قرار گرفت.
وی در خصوص اصول اساسی تعیین شده برای برنامه‌های پیشنهادی گفت: حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیاز‌های متعارف بخش‌های مختلف کشور، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و نیز اجرای طرح‌های توسعه و باز چرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بامشارکت مؤثر ذینفعان، ارتقا تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه ظرفیت تامین برق پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی‌های تجدید پذیر، بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاه‌های آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات، ارتقا سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل، بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی ها، بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی، حضور فعال در بازار‌های ملی و بین المللی و جذب سرمایه، ارزش گذاری به سرمایه‌های انسانی و بهره گیری موثر از آرا و اندیشه‌های تخصصی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی، منابع و اموال عمومی مهمترین برنامه‌های موجود برای مدیریت آب و برق است.
محرابیان با بیان اینکه علاوه بر» بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی «و» سیاست‌های ابلاغی ریاست جمهوری اسلامی ایران «مهمترین اسناد بالادستی که در تدوین این برنامه مدنظر قرار گرفته و مبنای برنامه ریزی و اقدامات وزارت نیرو خواهد بود ادامه داد: بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی، تلاش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور، سیاست‌های کلی نظام درزمینه "انرژی تجدیدپذیر " است.
وزیر نیروی پیشنهادی افزود: ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور، ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن، افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم دراستحصال و بهرهبرداری، مهار آب‌هایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک، سیاست‌های کلی نظام در زمینه "منابع آّب" است.
وی ادامه داد:توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگو‌های موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص‌های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی، پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در رعایت الگوی مصرف، صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر» شاخص شدت انرژی «کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر: اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.
انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی، تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهاد‌های مردمی وخصوصی برای ارتقا کارایی انرژی، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استاندارد‌های اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام اسناد بالادستی و برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم نام سند محور‌ها و بند‌های مرتبط با حوزه ماموریت وزارت نیرو تولید کنندگان به اصالح فرآیند‌های تولیدی انرژی بر، افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین، گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق وحرارت، ارتقا بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست‌های زیر: طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف و به هنگام سازی آن، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب، تدوین و اعمال استاندارد‌ها و ضوابط الزم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری ازآلودگی آبها، اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه‌های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه‌های بهینه تأمین و توزیع آب شرب وبهینه سازی، تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر، برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره‌های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی، سیاست‌های کلی نظام در زمینه "اصالح الگوی مصرف است.
محرابیان گفت: پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استاندارد‌ها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین، صنعت کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند‌ها وپساب‌ها با بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی، اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست. سیاست‌های کلی نظام در زمینه"محیط زیست" خواهد بود.
وی افزود: هم افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کاال و خدمات دانش پایه، توسعهی هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهرهگیری از ظرفیت استان‌های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربنا‌های اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی بر و توسعهی بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی - حرفهای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی) طی ده سال در قالب دو برنامهی پنج ساله، توسعهی هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهرهگیری ازمزیت‌های نسبی جهت توسعهی ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی، تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوند‌های اجتماعی با ارتقای سطح توسعهیافتگی مناطق پیشگیری از مهاجرت‌های بیرویه به مراکز استانها با تدابیر الزم، ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمینشناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی وشهر‌ها و روستاها، تقویت شبکه ریلی و راه‌های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کاال و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی) نفت، گاز، برق (و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی، حفظ، احیا و بهرهوری بهینه از سرمایه ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیطزیست در طرح‌های توسعه، سیاست‌های کلی نظام در زمینه "آمایش سرزمین" است.
وزیر نیروی پیشنهادی ادامه داد:استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی,۳ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاال‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: افزایش صادرات برق، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاال‌های دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: -قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون توزیع عادلانه آب، قانون هدفمندکردن یارانه ها، قانون سازمان برق ایران، قانون حمایت از صنعت برق کشور، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل قانون اساسی، سند ملی راهبرد انرژی کشوروبرنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، قوانین و مقررات بالادستی اجرای برنامه‌های ارائه شده است.
محرابیان با بیان اینکه صنعت برق ایران با ۸۵۵۰۸ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی در سطح جهانی از جایگاه چهاردهم و در منطقه دارای رتبه نخست میباشد گفت: ایران از معدود کشور‌های دارای فناوری ساخت انواع نیروگاههاست و ۱۰۰ درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از ۹۵ %تجهیزات انتقال و فوق توزیع، بومی سازی شده و در داخل تولید میشود.
وی گفت: هم اکنون بورس انرژی با هدف بهبود محیط کسب و کار و امکان خرید و فروش رقابتی برق برای حضور ومشارکت کلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان راه اندازی و در دسترس میباشد همچنین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۸۵۰ مگاوات میباشد که عمدتا با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.
وزیر نیروی پیشنهادی روند احداث ظرفیت جدید نیروگاهی طی سال‌های ۱۳۸۹ (۸.۸) %تا ۱۳۹۹ (۲.۲) %نرخ رشد نزولی داشته، ولی حداکثر تقاضا نرخ رشد صعودی داشته است ادامه داد:با توجه به وضعیت مصرف و تولید برق مالحظه میشود در تابستان سال ۱۴۰۰ دچار کسری شده و کشور باخاموشی اجباری مواجه است. همانطور که اشاره گردید ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در حال حاضر ۵۸۵۰۸ مگاوات میباشد. از این میزان ۱۲۰۸۸ مگاوات از نوع نیروگاه‌های برقآبی است که میزان تولید آنها به حجم آب تبخیره شده پشت سد وابسته است. ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی در روز‌های گرم سال حداکثر ۵۰۰۰۰ مگاوات میباشد. تفاوت ظرفیت عملی و نامی واحد‌های حرارتی تابعی از ارتفاع محل نصب نیروگاه از سطح دریا ودرجه حرارت محیط است و همواره مورد سؤال مسئولین کشور بوده است) به ازای هر ۱۰۰ متر ارتفاع بیشتر ازسطح دریا، یک درصد و به ازای افزایش هر یک درجه دمای هوا در دمای بالاتر از ۱۵ درجه، ۷.۱ درصد از میزان ظرفیت نامی واحد‌های حرارتی کاهش مییابد (در حال حاضر با توجه به کاهش حجم مخازن آب سدهای
نیروگاه‌های برقآبی، میزان تولید این نیروگاهها در تابستان بهطور متوسط ۴۰۰۰ مگاوات است. یادآوری مینمایددر سال ۱۳۹۹ میزان تولید نیروگاه‌های برقآبی بیش از ۹۰۰ مگاوات بوده است. بر این اساس، در مجموع قابلیت تولید واحد‌های نیروگاهی در تابستان امسال تقریباً ۵۴۰۰۰ مگاوات میباشد. حداکثر نیاز مصرف برق کشور درمردادماه سال جاری به ۶۷۰۱۲ مگاوات رسید.
وی در خصوص وضع عدم تعادل منابع – مصارف صنعت برق در سال ۱۳۹۸ گفت:منابع درآمدی فروش داخلی و خارجی برق حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، مصارف سرمایهگذاری صنعت برق حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، مصارف هزینه‌ای (شامل خرید برق، بهره برداری از نیروگاهها و شبکه و سایر هزینه‌های جاری) صنعت برق بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق بخش غیردولتی) پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و تجهیزات و بانک‌ها (از دولت) صنعت برق (تاپایان سال ۱۳۹۸ حدود ۵۱ هزار ملیارد تومان میباشد، هزینه تمام شده به قیمت دفتری و گزارش سازمان حسابرسی) بدون احتساب سوخت مصرفی نیروگاهها (برای سال ۱۳۹۸ به ازا هرکیلوواتساعت ۱۹۳ تومان بوده که با توجه به میانگین قیمت فروش ۸۰ تومان و تولید ۲۷۲ میلیارد کیلووات ساعت، مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش بر اساس بند ۶ قانون حمایت از صنعت برق.
جز مطالبات صنعت برق از دولت تلقی میشود که باقیمانده مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان میباشد، در سالجاری برآورد قیمت تمام شده هرکیلوواتساعت برق بدون احتساب سوخت مصرفی نیروگاهها به ۲۱۵ تومان رسیده است که براساس تعرفه‌های تکلیفی فقط ۹۴ تومان آن را مشترکین پرداخت می‌کنند. با توجه به سهم ۶۵ %درصدی بخش خصوصی در نیروگاهداری، افزایش شکاف قیمت تمام شده و فروش وافزایش نرخ ارز، حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو با شیب زیادی در حال افزایش میباشد؛ بنابراین ثبات نسبی درآمد‌ها) به دلیل عدم اصالح قیمت برق (در کنار رشد هزینه‌ها) به ویژه با تغییر نرخ ارز و تعهدات ارزی تامین مالی یا خرید تضمینی برق که هر دو متاثر از نرخ ارز است (موجب شده دولت توانایی پرداخت مطالبات ناشی از زیان مذکور را در زمان مناسب به نیروگاه‌های خصوصی نداشته باشد.
محرابیان گفت:ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا، در منطق‌های خشک و کم آب قرار دارد. به همین دلیل مسئله آب و منابع آبی در کشور ما، چنان مهم و استراتژیک است که ضرورت توجه بسیارجدی و راهبردی به آن را دوچندان ساخته است. رشد روزافزون جمعیت شهرها، افزایش سطح بهداشت عمومی، نیازگسترده به محصوالت غذایی، محدودیت منابع آب شهرها، آلودگی منابع آب، تثبیت قیمتها، فرسودگی شبکه‌ای تأمین و توزیع و سایر مواردی که بهرهبرداری از همین منابع اندک آب را نیز دچار چالش نموده و بر پیچیدگی مدیریت منابع آب در کشور افزوده است. کشور ما دو دهه درگیر خشکسالی‌های پیدرپی بوده و این امر سبب شده تا در کنارمصرف بیرویه آب و افزایش جمعیت، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور کاهش یافته و به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد، که براساس شاخص‌های بین المللی در شرایط تنش آبی قرار دارد. همچنین کمبود منابع آب سطحی در اثر کاهش بارشها، سبب برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن بالغ بر ۱۳۵ میلیاردمترمکعبی از این منابع استراتژیک شده که خود مشکالت عدید‌های را برای کشور بخصوص در زمینه پایداری تأمین آب شرب ایجاد نموده است.
وی افزود:میانگین ۱۵ ساله بارش منتهی به سال آبی ۹۸-۹۹ برابر ۲۳۴.۶ میلیمتر بوده که حدود ۱۶.۵ میلیمتر کمتر از متوسط درازمدت است. در دهه اخیر میزان بارش، نوسانات زیادی داشته است به طوری که هم کمترین میزان بارش و هم یکی از پربارشترین سال‌ها در این دوره تجربه شده است. به این ترتیب بخش آب کشور در این دوره، هم با موضوع کاهش بارش و کمبود شدید آب برای مصارف مختلف و هم با سیل و خسارات ناشی از آن روبرو بوده است. موارد مذکور سبب شده تا پرداختن به موضوع آب، مدیریت بهینه و ارتقای بهرهوری مصرف آن و جلوگیری از بحران‌های آتی، به یک موضوع کلیدی و مهم در کشور تبدیل شود.
وزیر نیروی پیشنهادی در خصوص کلیات وضعیت منابع آبی کشور براساس آخرین بیالن سالیانه استخراج شده ادامه داد: حجم کل بارندگی در کشور بر اساس متوسط درازمدت: معادل ۴۰۰ میلیارد مترمکعب، میزان تبخیر و تعرق واقعی: ۲۹۰ میلیارد مترمکعب (۷۲.۵%از کل بارندگی) , میزان رواناب: ۶۶ میلیارد مترمکعب، میزان نفوذ: ۴۴ میلیارد مترمکعب، میزان کل منابع آب تجدیدپذیر: ۱۱۰ میلیارد متر مکعب، حجم کل برداشت آب برای مصارف مختلف از منابع آب سطحی و زیرزمینی: ۹۸ میلیارد مترمکعب (۶۶ میلیاردمترمکعب مصرف خالص و ۳۲ میلیارد مترمکعب به چرخه هیدرولوژیکی کشور برمیگردد) , میزان برداشت بخش کشاورزی: ۸۷.۲ میلیارد مترمکعب (۸۹ درصد از کل منابع آب) , میزان برداشت بخش شرب و بهداشت: ۸.۵ میلیارد مترمکعب (۸.۷ درصد از کل مصارف آب) , میزان برداشت بخش صنعت و خدمات: ۲.۳ میلیارد مترمکعب (۲.۳ %از کل مصارف آب) , میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی به ترتیب: ۴۴ و ۵۴ میلیارد مترمکعب، متوسط اضافه برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی: ۵.۸ میلیارد مترمکعب، میزان اضافه برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی طی دوره آماری موجود: بالغ بر ۱۳۶ میلیارد مترمکعب، تعداد محدوده‌های مطالعاتی (کل و ممنوعه) به ترتیب:۶۰۹ و ۴۱۰ محدوده تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است.
محرابیان ادامه داد: حجم آب قابل برنامه ریزی برای مصارف مختلف بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، بالغ ۸۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است که برای رسیدن به پایداری و تعادل بین منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز، میزان برداشت‌ها برای مصارف مختلف باید به این سطح کاهش یابد. در همین راستا میزان مصرف بخش کشاورزی بایستی از ۸۷.۲ میلیارد مترمکعب به ۶۷.۲ میلیارد مترمکعب (کاهش ۲۰ میلیارد مترمکعبی و افزایش این میزان به سهم محیط زیست وجبران کسری مخازن آب زیرزمینی) برسد. الزم به یکر است ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب حوضه‌های آبریز نیز برای نیاز‌های زیست محیطی و پایداری جریان رودخانه‌ها در قالب آب قابل برنامهریزی کشور لحاظ شده است.
وی گفت: با توجه به دسترسی کشور به منابع آب دریاها، در چارچوب قوانین و مقررات و بررسی‌های انجام شده، تاکنون بالغ بر ۲۶ میلیارد مترمکعب مجوز تخصیص برای برداشت آب دریا صادر شده است که بخشی از آ
ن به صورت نمک زدایی شده مورد استفاده قرار گرفته یا خواهد گرفت (۲۷۴۹ میلیون مترمکعب آب نمکزدایی شده است)
محرابیان در مورد آخرین وضعیت شاخص‌های اصلی بخش آب کشور گفت: تعداد سدهای ملی بهرهبرداریشده ۱۹۵ عدد (از این تعداد ۵۷ سد ملی بهرهبرداری شده در حوزه توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی میباشد) ,
حجم مخازن سدهای بهره برداری شده حدود ۵۳ میلیارد مترمکعب (۹.۵ میلیارد مترمکعب از حجم مخازن مذکور مربوط به سدهای بهرهبرداری شده جهت توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی میباشد) , ظرفیت آب تنظیمی سدهای بهرهبرداری شده ۳۸.۵ میلیارد مترمکعب (۷.۸ میلیارد مترمکعب از حجم مخازن مذکور مربوط به سدهای بهرهبرداری شده جهت توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی میباشد)
,شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی احداث شده تاکنون بالغ بر ۲۳۸۸ هزارهکتار، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برقابی تاکنون ۱۲۱۸۶ مگاوات، نصب کنتور‌های هوشمند حدود ۸۶ هزار فقره تأمین آب شرب جوامع شهری و روستایی یکی از مأموریت‌های اصلی بخش آب میباشد که در سالیان اخیر به دلیل خشکسالی‌های متوالی و مصرف باالی آب شرب شهرها، به مسأله اصلی تصمیم گیران بخش آب تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت پایداری تأمین آب شرب شهری در مرداد ماه سالجاری نشان میدهد ۷۸ درصد شهرها از نظر تأمین آب شرب در وضعیت عادی قرار داشته و حدود ۳۰۰ شهر آب مورد نیاز خود را در نقطه سر به سر تولید و یا کمتر از آن دریافت می‌کنند که منجر به کاهش فشار در نقاط دریافت و یا بعضاً قطعی آب می‌گردد. گفت: سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضالب نیز به دلیل گستردگی و حساسیت بالای بهداشتی و زیست محیطی ازشاخص‌های اولیه و مهم و یکی از زیرساخت‌های حیاتی میباشد. فقدان سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب‌های خانگی، بهداشتی و صنعتی یا بروز اختالل در عملکرد صحیح آن، علاوه بر بروز مشکالت در مناطق جمعیتی تحت پوشش، منجر به ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی معابر، نفوی فاضالب به آب‌های زیرزمینی، آلوده شدن منابع تامین آب شرب، بالارفتن احتمال سرایت بیماری‌های گوناگون و تکثیر حشرات مویی را در پی خواهد داشت.
وزیر نیروی پیشنهادی در مورد کلیات وضعیت شاخص‌های بخش آب و فاضلاب گفت: میزان جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری: ۹۹.۸۳ درصد، میزان جمعیت روستایی بهرهمند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی: ۷۶%, میزان آب بدون درآمد شهری:۲۶.۵ درصد، میزان جمعیت شهری تحت پوشش سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضالب: ۵۲.۵ درصد، تعداد تصفیه خانه‌های آب و ظرفیت اسمی آنها: ۱۶۶ واحد و با ظرفیت اسمی حدود ۱۲.۶ میلیون مترمکعب در شبانه روز، تعداد تصفیه خانه‌های فاضلاب و ظرفیت اسمی آنها: ۲۵۶ واحد و با ظرفیت اسمی ۵.۸ میلیون مترمکعب درشبانه روز تعداد و ظرفیت کل تأسیسات نمکزدایی، شامل ۹۶ پروژه با ظرفیت اسمی ۵۶۵ هزار متر مکعب در شبانه روز (در حال ساخت و بهرهبرداری) میباشد. از این تعداد ۷۲ پروژه با ظرفیت حدود ۳۶۵ هزار مترمکعب در شبانه روز و سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در حال بهرهبرداری میباشند. ۹۲ درصد از ظرفیت این تاسیسات مربوط به استان‌های ساحلی جنوبی کشور مشتمل بر؛ هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان میباشند (تا پایان سال
۱۳۹۹) باید توجه داشت که در برهه زمانی کنونی، با بروز پدیده تغییر اقلیم و پدیده‌های حدی) خشکسالی شدید و سیل‌های سهمگین (برنامه ریزی در این بخش باید بر مبنای ادامه روند موجود و سناریوی بدبینانه انجام شود تا قدرت پوشش دهی در شرایط حدی افزایش یافته و خدمات رسانی به مردم دچار اختالل نگردد، از طرفی به دلیل تداوم خشکسالی‌ها در کشور، سیاست‌های توسعه‌ای کشور و استقرار فعالیت‌های اقتصادی مختلف بخصوص آب بر، باید بر مبنای آمایش سرزمین و ظرفیت‌های منابع آبی مناطق مختلف انجام شود.
محرابیان در خصوص چالشهاومسائل اصلی موجود در بخش برق گفت: رشد نامتعارف مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژی، راندمان نیروگاهها و تلفات انرژی برق، تفاوت زیاد بین قیمت‌های تکلیفی فروش و قیمت تمام شده برق، پایین بودن تکنولوژی تجهیزات مصرف کننده برق بخصوص در مصرف کنندگان بزرگ، فرسوده بودن تاسیسات و شبکه‌های انتقال و توزیع برق، عدم توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر متناسب با برنامه‌های باالدستی و رشد و توسعه جهانی، بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌های بخش خصوصی و بانک‌ها و تسویه حساب بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه ملی، ناتوانی نیروگاهها در بازپرداخت تسهیالت به ویژه تسهیالت ارزی، کاهش قابل مالحظه سرمایهگذاری‌های جدید در احداث نیروگاهها توسط بخش خصوصی، عدم اصالح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورّم در سنوات گذشته، عدم جبران مابهالتفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب با قیمت‌های تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برق، عدم تخصیص کافی منابع عمومی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع، رشد فزاینده فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز و ناترازی تولید و مصرف انرژی برق در ماه‌های گرم و نگرانی از تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاهها از مهمترین مسائل موجود در صنعت برق است.
وی ادامه داد: تغییرات آب و هوایی و وقوع شرایط حدی سیل و خشکسالی در کشور و پیچیدگی مدیریت این پدیده‌ها، کاهش شدید یخایر آب‌های زیرزمینی و افت سطح آبخوانها، عدم استقرار کامل نظام حکمرانی مدیریت منابع آب به صورت فرابخشی، بخشی نگری در بخش‌های مختلف در خصوص آب، عدم رویکرد بهم پیوسته در مدیریت حوضه‌های آبریز توسط نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش آب کشور، اختالف، رقابت و تضاد منافع در بین بازیگران حوضه‌های آبریز، ناکارآمدی ساز و کار‌های فعلی برای ایجاد مشارکت‌های موثر ذینفعان، ناهمسویی بین سیاست‌های کلی آب و کشاورزی، کاهش روزافزون کیفیت منابع آبی و افزایش آلودگی‌های مرتبط همچنین فشار بر منابع آبی به دلیل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه و برداشت و استحصال روز افزون آب از منابع آب سطحی و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و تضاد منافع ذینفعان در احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و معیشت جایگزین، مصرف بیرویه آب در بخش‌های مختلف مصرف به ویژه در بخش کشاورزی، ورود انواع آالینده‌ها به منابع آبی که منجر به افت کیفیت و غیرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب میشود، غلبه مدیریت محلی منابع آبی بر مدیریت یکپارچه منابع آب با رویکرد پایداری سفره‌ها و منابع آبی، عدم بازچرخانی مناسب آب براساس استاندارد‌ها برای مصارف مختلف در کشور، ساختار نامناسب اقتصاد و تعرفه آب و آبفا، تعدد طرح‌های نیمه تمام و عدم تأمین مالی به موقع آنها، تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی به بستر و حریم منابع و تأسیسات آبی، فرسودگی تاسیسات و شبکه‌های انتقال آب و محدودیت شدید منابع برای بهرهبرداری و نگهداری بهینه این تأسیسات، فشار بر منابع آبی به دلیل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه، زیان انباشته، زیان ده بودن شرکت‌های آب و فاضالب و عدم توان مالی در سرمایهگذاری از محل منابع داخلی، حجم بالای مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های انباشته شرکت‌ها، فاصله زیاد بین هزینه تمام شده و قیمت فروش آب به مصرف کنندگان، فرسوده بودن تاسیسات آب و فاضالب و باال بودن نرخ میزان اتلاف آب در شبکه آب شهری و روستایی (بالا بودن میزان آب‌های بدون درآمد) , کمبود منابع مالی جهت تعمیر، نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات آب و فاضلاب، پایین بودن شاخص برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی و کمبود آب، تاسیسات و لجستیک برای آبرسانی به روستاها، پایین بودن پوشش خدمات جمع آوری فاضالب (به علت گرانی شدید اجرای پروژه‌های فاضالب و عدم نقدینگی) ناتوانی شرکت‌ها دربازپرداخت سررسید وام‌های ارزی و ریالی، فرسودگی و کمبود شدید ماشین آلات و لجستیک مدیریت بحران (تانکر آبرسانی، بیل، لودر، خودرو‌های امدادی واکنش سریع و ...) , عدم تطابق اعتبارات مورد نیاز طرح‌های آب و آبفا بر اساس ظرفیت‌های اجرایی با منابع عمومی لحاظ شده دربودجه‌های سنواتی کشور، عدم استفاده کافی از ظرفیت آب‌های آزاد و شور برای تامین کمبود آب‌های شرب و صنعت، پایین بودن دسترسی به خدمات مطلوب دفع فاضالب خصوصا در مناطق اولویت دار و شهر‌های ساحلی از چالش‌های مهم موجود در آب است.
وزیر نیروی پیشنهادی گفت:توسعه بازار‌های رقابتی، گسترش بازار گواهی ظرفیت و افزایش معامالت در بورس انرژی و گسترش سهم معامالت دو جانبه برق در بازار، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار، توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشور‌های همسایه مطابق استاندارد‌های بین المللی با هدف گسترش مبادلات و صادرات انرژی برق، اولویت در توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر توسط بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده (CCHP, CHP, DG) خصوصا در شهرک‌های صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و با راندمان باال، افزایش ضریب بار شبکه برق کشور، حمایت موثر از تولید داخل بویژه در حوزه تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پست‌های GIS، رله‌ها و سایرتجهیزات مورد نیاز پست‌ها و نیروگاهها، ایجاد نهاد تنظیم گر بخش برق به منظور بهبود فضای کسب و کار و تعادل بخشی در منابع و مصارف، ارتقا متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه‌های حرارتی کشور از طریق بکار گیری فن آوری‌های جدید نظیر توربین‌های کالس F و H در ساخت نیروگاهها، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از طریق افزودن بخش بخار و اجرای پروژه‌های بازتوانی نیروگاه‌های بخاری قدیمی، اهمیّت ویژه به توسعه و بازسازی شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع، هماهنگی با بخش گاز در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی کشور، تعیین تکلیف مطالبات سرمایه گذاران بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها و تسویه حساب بدهی سرمایه گذاران بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدّت انرژی در کشور از، جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق، استمرار پروژه‌های کاهش تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع، توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، افزایش صادرات و مبادله برق با کشور‌های منطقه، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق، تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی کشور به منظور افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت از محل سوخت صرفه جویی شده، تکمیل برنامه‌های دیپلماسی برق از جمله سنکرون کردن شبکه برق ایران با روسیه و اتصال به شبکه برق کشور‌های خلیج فارس از طریق کابل زیردریا، توسعه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف برق (ازطریق سازوکار‌های پیش بینی شده درماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) , اعمال تعرفه‌های مخفف صرفا برای مصارف کشاورزی و خانگی داخل الگو، هدایت مصرف کنندگان عمده برای تامین برق از طریق احداث نیروگاه و یا بورس انرژی، تنوع بخشی به سبد تولید انرژی برق در کشور، تسهیل استفاده از شبکه انتقال و توزیع (ترانزیت) برای کلیه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق از جمله رویکرد‌ها وراهبرد‌ها مورد نظر است.
وی در خصوص اجرای جدی و دقیق قوانین و مقررات توسط نهاد‌های حاکمیتی گفت: جبران مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده صنعت برق موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، اصلاح تعرفه‌های تکلیفی برق مطابق ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه، قانون مجازات استفاده کنندگان از برق غیر مجاز، اصلاح هزینه برقراری انشعاب تا هزینه تمام شده موضوع ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق، سوخت صرفه جویی شده و منافع حاصل از تولید آلاینده‌ها در نیروگاه‌های تجدیدپذیر تبصره ۸ ماده ۶۱ قانون اصالح الگوی مصرف از قوانین مهم قابل اجرا در بخش برق است.
محرابیان درخصوص قوانین اجرایی در بخش آب و فاضلاب ا دامه داد:تقویت حکمرانی مطلوب در بخش آب و آبفای کشور مبتنی بر اصول توسعه پایدار و استفاده بهینه از امکانات طبیعی و زیرساختی کشور، استقرار نظام اولویت بندی طرح‌های آبی بر اساس الزامات مدیریت به هم پیوسته منابع آب و تأکید بر اتمام همزمان و تکمیل چرخه طرح‌های چند منظوره از آبخیزداری تا بازچرخانی آب‌های استفاده شده، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و بهره برداری از منابع آب نامتعارف به ویژه آب دریا، افزایش مشارکت بخش غیردولتی داخلی و سرمایه گذاران خارجی در احداث، توسعه، بهینه سازی، بهره برداری ونگهداری از طرح‌های آب و آبفا و تنوع بخشی به تأمین منابع مالی، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام اولویت دار در بخش تامین آب (سدها)، شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست سدهای موجود و در دست احداث، طرح‌های آبرسانی برای شرب و تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، مدیریت تقاضا و پیاده سازی الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف، پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، اصلاح نظام قیمت گذاری آب به منظور کاهش فاصله بین هزینه تمام شده و قیمت فروش، کنترل تلفات و هدررفت آب، تکمیل برنامه‌های تدوین شده برای تحت پوشش قرار دادن روستا‌های فاقد آب آشامیدنی مطمئن، تسریع در اجرای طرح‌های نیمه تمام تأمین و انتقال آب شرب در راستای تأمین پایدار و مطمئن آب شرب برای آحاد جامعه، تسریع در اجرای طرح‌های اجرایی فاضالب با هدف ارتقای سلامت عمومی و حفاظت از منابع آب سالم خصوصاً در استان‌های شمالی و خوزستان، عملیاتی نمودن مقررات ملی ساختمان در بخش تاسیسات آب و بهره گیری از ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای ایجاد تحول در طراحی و اجرای تأسیسات آب و فاضالب در داخل منازل و واحد‌های آپارتمانی، توسعه و تجاری سازی فناوری‌ها و پژوهش‌های کاربردی به ویژه در زمینه‌های نیروگاه‌های برقابی کوچک، تاسیسات آب شیرینکن غشایی، سلولزی و RO، بارانزایی مصنوعی، بارورسازی ابرها، فرهنگسازی و توسعه سرمایه‌های اجتماعی در جهت توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب، توسعه مصارف آب برمبنای منابع موجود و برنامه مصوب سازگاری با کمآبی استانها، ایجاد و تقویت سازوکار‌های موثر بین بخشی از جمله شورای عالی آب برای رفع تعارضات میان وزارتخانه های، نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله آب، حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات بهینه سازی مصرف آب از جمله قوانین جدی و دقیق قابل اجرا در بخش آب و فاضلاب است.
وی گفت:بهره برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، برنامه ریزی برای احداث و بهره برداری از حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع بزرگ، افزایش ظرفیت از طریق تکمیل طرح‌های نیمه تمام نیروگاهی، افزایش کارائی و رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های حرارتی و جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات از محل سوخت صرفه جویی شده، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق وتامین برق پایدار، ارتقا متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه‌های حرارتی کشور به حداقل ۴۱.۵ درصد از طریق احداث نیروگاه‌های راندمان بالا و توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و از محل سازوکار‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، استمرار برنامه کاهش تلفات شبکه توزیع برق کشور بصورت تک رقمی، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بهبود شاخص‌های بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و اجرای طرح فهام با نصب سالانه ۱.۵ میلیون کنتور هوشمند با اولویت مشترکین دیماندی و پرمصرف با فرض استمرار تبصره ۱۵ قانون بودجه، کاهش رشد مصرف برق سالانه به میزان ۱ %با استفاده از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، پیگیری ایجاد ردیف» مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش در قوانین بودجه سنواتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه ریزی برای تهاتر و تسویه مطالبات تولید کنندگان برق، توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشور‌های همسایه و افزایش مبادالت انرژی برق، نوسازی شبکه‌های فرسوده برق روستایی در سراسر کشور، شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز جایگزینی تجهیزات و لوازم پرمصرف مشترکین با محصوالت کم مصرف با اولویت کولر‌های گازی و آبی و لامپ‌های روشنایی از محل سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، پیگیری تامین سوخت گاز و مایع نیروگاه ها، افزایش شرایط تامین متناسب با افزایش ظرفیت تولید برق و تسریع در تکمیل سوخت مخازن ذخیره مایع نیروگاه از جمله برنامه‌ها و اقدامات اساسی در صنعت برق است.
محرابیان ادامه داد:مدیریت تنش آبی در شهرها و روستا‌های کشور با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری خدمات یکپارچه آب شرب برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی جاری (در حال حاضر ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی میباشد و به ۸ هزار روستا بصورت آبرسانی سیار خدمات ارائه میشود) از طریق:۱) افزایش ظرفیت تامین و تولید آب به میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال با تکمیل و بهره برداری از ۲۹
طرح آبرسانی و تصفیه خانه‌های آب و حفر و تجهیز چاه‌ها و سامانه‌های ذیربط ۲) مدیریت مصرف به منظور صرفه جویی به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن به ظرفیت منابع آبی با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده، اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مشترکین خارج از الگو و شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز به میزان ساالنه ۱۰۰ هزارفقره ۸) بازسازی و ارتقا تاسیسات به منظور کاهش هدررفت و صرفه جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعب منابع آبی ازطریق اصالح و بازسازی ۱۰ هزارکیلومتر شبکه توزیع آب ۴) ارتقا کیفی آب شرب از طریق پایش و مدیریت کیفیت منابع تامین، بهبود کیفیت آب شرب و افزودن منابع تامین آب کنارگذاشته به ظرفیت تامین آب موجود با اجرای ۱۲۰۰ پروژه در ۱۵۵ شهر و ۹۱۶ روستا در ۳۱ استان کشور به ظرفیت ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال و از طریق ارتقا تصفیه خانه آب از نوع متعارف برای حذف آلاینده‌های مورد نظر، به کارگیری سامانه‌های تصفیه خانه انتخابی برای تامین آب مورد نیاز، اختلاط منابع آب موجود با منابع آب جدید، جایگزینی منابع تامین آب جدید، توسعه و بهبود تجهیزات آزمایشگاهی سنجش کیفیت آب ۵) افزایش توان ذخیره سازی آب از طریق احداث و بهره برداری از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب مخازن جدید یخیره آب شرب در شهر‌های و روستا‌های سراسر کشور
۶) پایدار سازی تامین برق تاسیسات از طریق خرید و نصب ۶۰۰ مگاوات ۷) افزایش توان آبرسانی سیار با خرید ۱۰۰۰ دستگاه تانکر آبرسانی سیار، ارتقا شاخص سطح تحت پوشش آب شرب روستایی از ۸۲ درصد فعلی به ۹۰ درصد، افزایش ظرفیت تامین منابع آب از طریق تکمیل و بهربرداری از ۳۰ سد به حجم مخزن ۵۴۰۰ میلیون مترمکعب (در حال حاضر ۱۹۵ سد به حجم مخزن ۵۳ میلیارد متر مکعب در حال بهره برداری است)
, اصالح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری وزهکشی در سطح کشور به میزان ۱۲۵ هزار هکتار و صرفه جویی به میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال، تنوع بخشی به سامانه‌های تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی با بهره گیری از آب‌های غیرمتعارف با هدفگذاری:۱) تامین آب برای مصارف شرب به میزان ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز ۲) تسهیل افزایش ظرفیت تامین و انتقال آب برای مصارف صنعتی به میزان ۶۰۰ هزار مترمکعب در روز توسط صنایع و یا سایر ذینفعان متقاضی، توسعه سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب، با تکمیل و بهره برداری از ۴۶ طرح جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب جدید به ظرفیت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز (درحال حاضر ۲۵۶ تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز در حال بهره برداری است) , برنامه ریزی و ایجاد مشوق‌های لازم به منظور مشارکت صنایع مستقر در نقاط هدف در ایجاد طرح‌های فاضلاب و استفاده از سپاب حاصله در بخش صنعت به ظرفیت ۶۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌های تامین و انتقال آب و توسعه تاسیسات فاضلاب، تداوم طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت از این منابع، اتمام تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها رودخانه‌های دائمی کشور و نشانهگذاری آنها به میزان ۲۰۰۰۰ کیلومتر، نصب کنتور‌های هوشمند با اولویت چاه‌های کشاورزی به میزان ۶۰ هزار کنتور با استفاده از روش مشارکت عمومی – خصوصی در سطح کشور، لایروبی رودخانه‌ها به میزان ۴۰۰۰ کیلومتر و آزاد سازی تصرفات و اجرای ۴۰۰ کیلومتر عملیات ساماندهی رودخانه‌های اولویت دار، پایش کمّی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی و اعمال استاندارد‌ها و مقررات لازم برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقا کیفی آن، اصلاح ساختار تعرفه‌ای با توجه به هزینه تمام شده، حفاظت و بهره برداری از آب‌های مشترک، صیانت از حقابه‌های کشور و تقویت دیپلماسی آب، اصلاح سامانه‌های اندازه گیری (کنتور‌های هوشمند)، تحویل حجمی آب به کشاورزی و استفاده از سامانه‌های مدرن پایش (تله متری) , اجرای طرح‌های تحقیقاتی در خصوص آب‌های نامتعارف (جوی و ژرف) و باروری ابرها، تهاتر و تسویه مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات و کالای بخش آب، اولویت در اجرای برنامه‌های تامین آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها و احیای آنها، مدیریت وقایع حدی و تدوین برنامه اجرایی مدیریت خشکسالی و سیل، ارتقا وضعیت داده‌های پایه منابع آب و مطالعات مربوطه، پیاده سازی مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از جمله برنامه‌ها و اقدامات اساسی در صنعت آبی است.
محرابیان ادامه داد:نصب کنتور‌های هوشمند جدید هزار فقره ۶۰۰۰ ,تبدیل کنتور‌های قدیمی به کنتور هوشمند هزار فقره ۲۰۰۰۰, مدیریت مصرف و بار مگاوات ۱۰۰۰۰, افزایش ظرفیت توان تولید برق کشور مگاوات ۲۰۰۰۰,توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (از محل تحویل سوخت صرفه جویی شده) مگاوات ۱۰۰۰۰, توسعه خطوط انتقال و توزیع کیلومتر مدار ۸۰۰۰,توسعه پست‌های انتقال و توزیع مگاولت آمپر ۱۳۵۰۰ ,راندمان نیروگاه‌های حرارتی درصد ۴۱.۵,کاهش سالانه تلفات انتقال و توزیع درصد نسبت به سال قبل ۱۰, از جمله اهداف کمی در صنعت برق و تکمیل طرح‌های تامین آب (سدها و سامانه‌های انتقال) برای افزایش ۵.۴ میلیارد مترمکعب حجم مخزن تعداد طرح ۳۰, اصلاح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی هزار هکتار ۱۲۵,تکمیل و احداث طرح‌های آبرسانی و تصفیه خانه‌های آب برای مصارف شرب و بهداشتی میلیون مترمکعب در سال ۷۰۰, تکمیل و احداث طرح‌های جمع آوری و تصفیه خانه‌های فاضالب هزار متر مکعب در شبانه روز ۱۸۰۰ ,توسعه نصب کنتور‌های هوشمند آب با اولویت بخش کشاورزی هزار فقره ۶۰ ,تعیین حریم و بستر رودخانه و نشانه گذاری* کیلومتر ۲۰۰۰۰, الای روبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی کیلومتر ۴۰۰۰ ,دیواره سازی و ساماندهی رودخانه‌های اولویت دار کیلومتر ۴۰۰ ,اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی کیلومتر ۱۴۰۰۰, احداث و توسعه آب شیرین کن جدید** هزار متر مکعب در شبانه روز ۴۰۰ , احداث و توسعه آب شیرین کن جدید توسط صنایع و سایر متقاضیان هزار متر مکعب در شبانه روز ۶۰۰ و سطح تحت پوشش آب شرب روستایی درصد ۹۰ نیز از اهداف کمی در وزارت نیرو خواهد بود.
وی درخصوص سرمایه‌های انسانی، فناوری و پشتیبانی صنعت گفت:ارایه مستمر خدمات حیاتی و حساس آب و برق در سطح کشور نیازمند بهرهمندی از فناوری‌ها و نظام‌های مدیریتی پیشرفته، به روز، متناسب با ظرفیت‌های بومی، ملی و منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کارآمد میباشد. به همین منظورایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های قانونی مناسب، اجرا و بهرهمندی از نتایج پروژه‌های تحقیق و توسعه، رفع و حذف عوامل
بازدارنده کسب و کار فناورانه، جوانگرایی و افزایش اعتماد به منابع انسانی تحصیلکرده و کارآمد، تامین مالی و تجهیزمنابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اولویتدار از مولفه‌های مهم در تحقق اهداف وزارت نیرو میباشند. سازماندهی و آموزش منابع انسانی، ایجاد انگیزه و تعهد کاری، ارتقا سطح فرهنگ سازمانی و نشاط اداری، ایمنی وسلامت کارکنان، همچنین راهبری برنامه‌های اصالح نظام اداری، توسعه بهره مندی از فناوری‌های جدید مدیریتی وتوجه جدی به پیاده سازی نظام مدیریت دانش، سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از رویکرد‌های مهم وزارت نیرو در دولت سیزدهم خواهد بود. وزارت نیرو برای تحقق ماموریت‌های خود از ظرفیت‌های علمی و تخصصی باتجربه از قبیل پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، مرکز آموزش‌های تخصصی و صلاحیت‌های حرفهای صنعت آب و برق وموسسه تحقیقات و آموزش مدیریت برخوردار بوده و با بهرهگیری از توان تولیدی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ تولیدکننده، مشاوره و پیمانکاری و بیش از ۲۰۰ شرکت بهرهبرداری به تامین آب و برق مطمئن اهتمام میورزد. وزارت نیرو در برنامه‌های راهبردی خود، تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهره گیری از مزیت‌های نسبی و ارتقا سطح و توان رقابتی صادرات در صنعت آب و برق را هدف قرار داده است. تقویت تشکل‌های صنعتی واجرایی، تعامل و همکاری با تشکل‌های غیردولتی صادراتی صنعت آب وبرق و افزایش مشارکت بخش خصوصی ازاهم سیاست‌های این وزارت است. بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طی سال‌های اخیر وزارت نیرو حائز رتبه برتر در
صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است.
وزیر نیروی پیشنهادی افزود: وجود فاصله بین نسلی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های سنگین مدیریتی، وجود ساختار‌های موازی و بوروکراتیک و ضعف در چابکی سازمانی، عدم ثبات منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های علمی و فناوری، ضعف در بکارگیری گسترده و هوشمند فناوری‌های نو مرتبط با صنعت و افزایش فاصله کیفی ارایه خدمات درمقایسه با سطح جهانی، عدم آشنائی کافی تولیدکنندگان و پیمانکاران و مشاوران صنعت آب و برق به ساز و کار‌های صدور خدمات فنی مهندسی و کالا، عدم حمایت کافی نهاد‌ها و موسسات مالی و بانکی و بیمه‌ای برای پشتیبانی از صادر کنندگان، رقابتی نبودن محصوالت و خدمات و وجود موانع متعدد در فرایند صدور آنها در مقایسه با رقبای خارجی از جمله چالش‌ها و مسائل اساسی در خصوص نیروی انسانی است که در این راستا ارتقا قابلیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی صنعت آب و برق در قالب استاندارد‌های شغلی و آموزش وگواهینامه‌های صالحیت حرفهای، بهبود شایستگی‌های مدیران مجموعه وزارت نیرو از طریق آموزش مهارت‌های مدیریتی و تمرکز بر توانمندسازی مدیران جوان، ارتقا شبکه علمی نخبگان و متخصصین صنعت آب و برق، طراحی و تدوین نقشه راه فناوری‌های نوین در صنعت آب و برق و انتقال و بومی سازی آنها، توسعه شرکت‌های دانشبنیان در صنعت آب و برق، توسعه مدیریت دانش در صنعت آب و برق، تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت‌های صادراتی، ایجاد ساز و کار‌های الزم برای برخورداری صادر کنندگان از تسهیلات بانکی و تضمین‌های بیمه‌ای، حمایت از انتقال و بومی سازی فناوری‌های نو در راستای دستیابی به مزیت‌های نسبی از جمله رویکرد‌ها و راهبرد‌های تعیین شده در این بخش است.
محرابیان ادامه داد:توسعه مراکز رشد و توسعه فناوری مرتبط با طرح‌ها و ارتقا اثربخشی آنها، گسترش ارتباطات و فعالیت‌های علمی بین المللی، تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق، توسعه تعامل و ارتباط با دانشگاه‌ها و اساتید در حوزه‌های تخصصی صنعت آب و برق، برنامهریزی نیروی انسانی براساس تخصصگرایی، حرفهای شدن، جوانگرایی با تاکید بر جذب نخبگان، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات، اجرای آموزش‌های مورد نیاز طرح صالحیت حرفهای، افزایش کمی و کیفی آموزش‌های مدیریت و تربیت حداقل ۴۰۰ مدیر جوان و کارامد، بهروزرسانی قطب‌های علمی - آموزشی قبلی و ایجاد قطب‌های تخصصی - آموزشی مورد نیاز، بازنگری و ساده سازی فرایند‌های مرتبط با خدمات مشترکین و تقویت خدمات الکترونیکی، افزایش صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی با هدف ایجاد فرصت برای شرکت‌های مشاور و پیمانکاران وسازندگان و همچنین صنایع داخلی صنعت، توسعه ارتباطات بین المللی مفید با موسسات مالی، فنی، مدیریتی و انتقال دانش فنی از طریق همکاری‌های موثر با نههاد‌های جهانی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطالعات، استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و پیاده سازی نظام حکمرانی داده از جمله برنامه‌ها و اقدامات اجرایی است.
وی درخصوص تبیین وضع موجود برای مدیریت منابع مالی در بخش آب و آبفاگفت: ۵۷۱ طرح نیمه تمام در پیوست شماره یک قانون بودجه وجود دارد که برای اتمام آنها بیش از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان (براساس فهارس بهای سال ۱۳۹۹) منابع مالی مورد نیاز است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آنها مصوب شده است. بر اساس تعرفه‌های ابلاغی، در حال حاضر مشترکین آب برای مصارف شرب حدود ۴۳ درصد، صنعتی ۸۷ درصد، کشاورزی تقریبا رایگان و مشترکین برق بطور میانگین ۴۵ درصد از هزینه تمام شده دفتری را پرداخت می‌کنند. باقیمانده مطالبات تایید شده شرکت‌های زیر مجموعه ارائه دهنده خدمات برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینه‌های تمام شده با قیمت‌های تکلیفی فروش، در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان میباشد. , مجموع بدهی‌های صنعت برق به تولید کنندگان غیر دولتی برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و بانک‌ها درسال ۱۳۹۹ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان میباشد. شرکت‌های آب و آبفا بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کاال‌ها و تجهیزات بدهکارند.
محرابیان با اشاره به چالش‌ها و مسائل اساسی در بخش آب و برق افزود: نبود توازن درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت آب و برق ناشی از تفاوت فاحش بین هزینه تمام شده و قیمت‌های تکلیفی فروش آب و برق، عدم تناسب قوانین و ظرفیت‌های پیشبینیشده اقتصادی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه منابع آب و برق، اداره نشدن شرکت‌های آب و برق بر اساس اصول و قواعد مدیریت شرکتی و شرکتداری خصوصی، بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌های بخش خصوصی و بانک‌ها و تسویه حساب بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه ملی، مطالبات شرکت‌های آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و هزینه‌های تمام شده، کمبود اعتبارات منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های منابع آب و ایجاد تاسیسات فاضلاب و طرح‌های انتقال نیروی برق از جمله مهمترین چالش‌های این دو صنعت است.
وزیر نیروی پیشنهادی گفت: روش‌های متعددی برای تامین مالی این پروژه‌ها مدنظر است که این موضوع به صورت ویژه و حتی در صورت نیاز، با اصلاح ساختار وزارتخانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد. این روش‌ها بر اساس جدول زیر و برای سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های پیش بینی شده در این برنامه، منابع ریالی مورد نیاز بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و منابع ارزی مورد نیاز حدود ۲۲۵۰۰ میلیون یورو برآورد و محاسبه شده است که در حوزه برق و انرژی سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌ها واحد طی ۴ سال شامل: سرمایه گذاری برق (ریالی) میلیارد تومان ۳۶۶۰۰۰, سرمایه گذاری تولید برق (ارزی) میلیون یورو ۱۱۵۰۰ ,بهینه سازی و کاهش مصرف برق و انرژی از محل سوخت صرفه جویی شده میلیون یورو ۵۰۰۰,توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل سوخت صرفه جویی شده میلیون یورو ۶۰۰۰,نصب کنتور‌های هوشمند جدید میلیارد تومان ۱۲۰۰۰,تبدیل کنتور‌های قدیمی به کنتور هوشمند میلیارد تومان ۱۰۰۰۰, و در بخش آب و آبفا شامل: تکمیل طرح‌های تامین آب میلیارد تومان ۱۷۰۰۰,اصلاح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی ۲۹۰۰۰ میلیارد تومان، تکمیل طرح‌های آبرسانی و تصفیه خانه (مصرف شرب و بهداشتی) ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان، تکمیل طرح‌های جمع آوری و تصفیه خانه‌های فاضلاب ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان، توسعه نصب کنتور‌های هوشمند آب ۱۲۰۰ میلیارد تومان، تعیین حریم و بستر رودخانه و نشانه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، لایروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی ۲۰۰۰ میلیارد تومان، دیواره سازی و ساماندهی رودخانه‌های اولویت دار ۴۰۰۰ میلیارد تومان، اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب شهری و روستایی میلیارد تومان ۱۶۰۰۰,مدیریت تنش آبی و ارتقاء کیفی اب شرب ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان، احداث و توسعه آب شیرین کن* ۸۵۰۰ میلیارد تومان، ارتقاء سطح تحت پوشش آب شرب روستایی ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان است البته توضیح ضروری اینکه پروژه‌های فوق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما در نیمه مرداد ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
(×) سرمایه گذاری در بخش آب شیرین کن‌ها توسط بخش خصوصی احداث میشود و اعتبار درج شده برای ۴ سال جهت خرید تضمینی محصول از سرمایه گذاران مذکور بصورت تجمعی و مربوط به قرارداد‌های جاری و توسعه آتی میباشد.
وی گفت: مقررات تعرفه خدمات و نظام‌های مالی بخش آب و برق، اختصاص منابع مالی پایدار برای تحقق اقدامات مرتبط با بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و برق، اصلاح رویکرد انتخاب و تعریف طرح‌ها و اولویتبندی طرح‌های نیمه تمام بر اساس نیاز‌ها و ضرورت‌های ملی و امکانات اعتباری، تنوع بخشی به تامین مالی و جذب مشارکت سرمایه‌های بخشی غیردولتی و مؤسسات بین المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای جبران زیان انباشته صنعت آب و برق و حجم بدهی زیاد دولت به بخش غیردولتی، توسعه بورس خرید و فروش برق برای تمامی مشترکان دیماندی، استفاده حداکثری از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌های آب و برق صنایع دارای محصول صادراتی، اصلاح حق انشعاب آب و برق متناسب با سرمایه گذاری انجام شده و قیمت تمام شده، تعیین تکلیف بازپرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاران غیرد ولتی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی، بازگشت منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های صنعت آب و برق به همان بخش، بهبود فضای کسب و کار، توسعه خصوصی سازی، گسترش مشارکت و ارتقا توانمند‌های بخش خصوصی، توسعه بازار‌های رقابتی و افزایش معاملات در بورس انرژی و گسترش سهم معاملات دو جانبه برق در بازار و توسعه بازار گواهی ظرفیت، راه اندازی بازار‌های محلی آب از جمله برنامه‌های قابل اجرا در صنعت آب و برق است.
رزومه علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر نیروی پیشنهادی شامل موارد زیر است:
سوابق اجرایی و مدیریتی
۱) وزیر صنایع و معادن
۲) دستیار ویژه رییس جمهور و مجری طرح مهر ماندگار با هدف تکمیل حدود ۱۱۱ طرح و پروژه بزرگ و اثرگذار به خصوص در حوزه سد، نیروگاه، شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب، پالایشگاه، پتروشیمی، توسعه میادین نفتی و گازی، راه، فرودگاه، راه آهن، بنادر، کارخانجات، موزه، مترو و ...
۳) مشاور رییس جمهور
۰) ریاست ستاد تبصره ۱۸ مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور، سهمیهبندی بنزین، توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودرو‌ها و گسترش سبد سوخت که نتیجه این طرح عظیم ملی ده‌ها میلیارد دالر صرفهجویی در مصرف بنزین میباشد.
۵) عضو شورای عالی فنی کشور
۶) عضو شورای پول و اعتبار
۰) رییس کارگروه حمایت از تولید کاال‌های داخلی
۰) عضو شورای عالی مسکن
۱) معاون شرکت سیما چوب
۱۱) مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیر‌های استان اردبیل
۱۱) رییس مؤسسه عمران استان اردبیل
۱۲) مدیریت شرکت تولید مسکن ارزان قیمت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره
(سـوابـق تحصیـلی)
۱) مهندسی عمران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی
۲) اقتصاد؛ دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد) موضوع پایان نامه: اثر ترکیب پایه پولی و ضریب تکاثری بر تورم، استاد راهنما: آقای دکتر تیمور رحمانی (۳) دانشجوی اقتصاد؛ واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری در آستانه دفاع از پایان نامه.) موضوع پایان نامه: اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار با رویکرد اقتصاد مقاومتی، استاد
راهنما: آقای دکتر معمارنژاد