آسیب اجتماعی طلاق، تبعات زیادی برای جامعه به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جریان بازدید از مرکز ملاقات ویژه فرزندان طلاق (مرکز مهر خانواده) شهرستان قزوین، گفت: طلاق از جمله آسیب‌های جدی و گسترده و دارای آثار سوء است که تبعات آن افراد زیادی از جمله والدین، خانواده زوج‌ها و فرزندان را متاثر خود می‌سازد.

وی افزود: در این میان شاید آسیب پذیرترین گروه، فرزندان باشند و کودکی که به دلیل طلاق والدین از زندگی با پدر یا مادر، بستگان پدر یا مادری محروم می‌شود شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند در حالی که بستر اصلی رشد، تربیت و تعالی فرزندان، خانواده است و طلاق این بستر را از هم می‌پاشد.

فولیان با بیان اینکه اصل دهم قانون اساسی کشور خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌کند، یادآور شد: سامان بخشیدن به بقایای خانواده پس از طلاق و حفظ برخی از کارکرد‌های آن می‌تواند یکی از مهمترین اقداماتی باشد که جنبه پیشگیرانه آن بر کسی پوشیده نیست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: بهبود شرایط زندگی فرزندان پس از طلاق امکان پذیر نیست مگر اینکه آنان از مهر و محبت پدر و مادر و ارتباط با بستگان نزدیک آنان بهره‌مند باشند که این مساله خود را به صورت عملی و در ملاقات‌های پس از طلاق نشان می‌دهد.

به گفته این مقام قضایی، اصل سوم قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی را از تکالیف دولت می‌داند و علاوه بر این، کودکان حاصل از طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین خود قرار گرفته که در روابط عمومی شان دچار بن بست نیز می‌شوند.

فولیان تصریح کرد: این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده که فضای کلانتری ها، به عنوان بستر برخورد مجرمان و کانون گردآوری انواع آسیب‌های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشیدن به روابط زوج‌ها پس از طلاق نیست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به فعالیت ۲ مرکز ملاقات ویژه فرزندان طلاق در استان‌های قزوین و البرز گفت: افزایش سطح کیفی خدمات مشاوره و مددکاری به مراجعان یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌های این نوع مراکز در راستای صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان است و تمامی دستگاه‌های همکار باید در زمینه ساماندهی و ارایه هر چه بهتر خدمات این مراکز همکاری لازم را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به عمل آورند.