نشست ستاد اقتصاد مقاومتی برای بررسی و رفع موانع تولید مشکلات ۶ واحد تولیدی در دادگستری مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران در این جلسه گفت: وظیفه قانونی همه ما حفظ حقوق مردم، دولت و بیت المال و حمایت قانونی از آن طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم افزود: ضمن توجه به تامین حقوق و مطالبات بانک‌ها و سایر طلبکارها، باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود بلکه بکوشیم رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
رئیس کل دادگستری استان دستگاه قضا را همواره حامی و پشتیبان قانونی تولید و تولید کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع موانع و تسهیل در روند تولید بوده و همواره در صدد این موضوع هستیم که با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را بنا به شعار سال فراهم نمائیم.
براساس این گزارش، مشکلات و آخرین وضعیت شش کارخانه مختلف صنعتی استان از جمله شرکت صنعت کاران برتر، شرکت باران نیروی بشل، شرکت قطعات خودرو، شرکت پارس پویش شمال، شرکت گاز افرا و شرکت پارس پویش بابلسر مورد بررسی و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.