خزانهداری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای نتیجه یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شادا، در این اطلاعیه آمده:
بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ، در مجموع ۹۸۱ ر ۷۶ میلیارد تومان شامل ۹۸۱ ر ۶ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.
بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
گزارش یاد شده میافزاید: حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
این گزارش خاطرنشان میسازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶، در مجموع معادل ۷۶,۷۲۴ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷.۷۴۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه میشود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.