سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.
وی تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعا‌های بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده‌ها فاقد استاندارد‌های قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضایی طی شده نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است.
خطیب زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آن‌ها و صدور رأی در این پرونده‌ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطر نشان کرد:بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزار‌های ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
کرده ، حتما دروغه .