منابع خبری اعلام کردند نخست وزیر تونس قبل از آنکه مجبور به استعفا شود هدف حمله فیزیکی قرار گرفته بود.
روز یکشنبه هشام المشیشی ابتدا به کاخ ریاست جمهوری احضار شد و قیس سعید رئیس جمهوری تونس وی را برکنار کرد. همچنین در این کاخ بود که رئیس جمهوری در همان روز انحلال پارلمان را اعلام کرد و پس از یک روز اعتراضات شدید علیه حکومت، کنترل قوه مجریه را نیز در دست گرفت. منابع نزدیک به نخست وزیری برای این نشریه روشن ساختند که مسئولان امنیتی وی را به کاخ ریاست جمهوری همراهی کرده بودند. راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و رهبر حزب میانه رو اسلامگرای النهضه مشمول احضار نشد، زیرا او تازه از بیمارستانی که در آن به خاطر کرونا تحت درمان بود، مرخص شده بود. به گفته منابع خبری، هشام المشیشی، که توسط خود قیس سعید به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، روز یکشنبه مجدداً توسط خود وی از این سمت کنار گذاشته شد. وی پیشتر به دلیل اختلاف با رئیس جمهور بر سر تعیین چهار وزیر در دولتش، بار‌ها از استعفا خودداری کرده بود. همچنین به گفته منابع خبری که این خبر را فاش کرده اند، وقتی هشام المشیشی از استعفا امتناع می‌کند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و افرادی که او را کتک می‌زنند نیز تونسی نبودند بلکه از نیرو‌های امنیتی اعزامی از مصر بوده اند. گفته می‌شود دستگاه و مقامات امنیتی مصر قبل از کودتا به سعید مشاوره داده بودند و عملیات را تا زمان وقوع آن هدایت کردند. معلوم نیست آنها چه نقشی در بازجویی المشیشی داشتند.
اعزام مأموران امنیتی مصر با حمایت کامل ولیعهد ابوظبی به تونس
آنچه در روز یکشنبه اتفاق افتاد، پیرو برنامه ای بود که توسط مشاوران نزدیک به قیس سعید در ماه مه تدوین شده بود و اتفاقا نشریه «میدل ایست آی» نیز در همان زمان خبر آن را فاش کرد. در این طرح یک رشته پاکسازی و موجی از دستگیری‌های جمعی تعریف شده بود که باید پس از اعلام آنچه کودتای مشروطه توصیف شده بود انجام گیرد. در این طرح پیش بینی شده بود که قیس سعید باید بتواند دیکتاتوری مشروطه را اعلام کند و نویسندگان آن، این کار را به عنوان ابزاری برای تمرکز همه قدرت در دست رئیس جمهور توصیف کرده بودند. در این سند حتی توضیح داده شده بود که چه کسانی باید مشمول پاکسازی‌ها شوند و چه کسانی باید در بازداشت خانگی قرار گیرند از جنبش النهضه […]نورالدین بهیری، رفیق عبدالسلام، عبدالکریم هارونی، سید فرجانی، نمایندگان ائتلاف الکرامه، قاضی کارویی، سوفیان توبال، تجار، مشاوران نخست وزیر مستعفی از جمله کسانی بودند که مشمول پاکسازی و و بازداشت خانگی قرار گیرند.
نهاد ریاست جمهوری در ابتدا وجود این سند را تکذیب کرد. اما بعدا خود قیس سعید اذعان کرد که آن را خوانده است. او سپس در تلویزیون مدعی شد که نمی‌تواند مسئولیت مشاوره‌هایی که به او داده شده است را بر عهده گیرد. با این حال، منابع ریاست جمهوری به نشریه «میدل ایست آی» گفتند که سعید به مقامات خود دستور داده است فهرستی از افرادی را که بتوان آنها را بازداشت کرد تهیه کنند. برای انجام این کار، قیس سعید کنترل دادگاه مدنی و نظامی را برعهده گرفت و خود را وزیر دادگستری اعلام کرد. وی در حکمی که عصر روز سه شنبه منتشر شد، قاضی دادگاه‌های نظامی، سرهنگ توفیق العیونی، را عزل کرد. رئیس جمهور همچنین از تعدادی از مقامات ارشد دولتی از جمله دبیرکل دولت، رئیس کارکنان نهاد نخست وزیری و تعدادی مشاوران را برکنار کرد. با این حال، این تصمیمات با مخالفت نهادهای مدنی مواجه شده است. با این توضیح که شورای عالی قضایی تصمیم قیس سعید در تعیین خود به عنوان رئیس دادگاه مدنی و نظامی را رد و اعلام کرده است رئیس جمهوری چنین اختیاراتی ندارد. این شورا پس از جلسه با سعید در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر استقلال قوه قضاییه تأکید می‌کند و ضرورت دور نگه داشتن آن را از هرگونه درگیری سیاسی اعلام می‌دارد. این شورا خاطر نشان کرد قضات مستقل هستند و در دادگستری به جز قانون به هیچ فردی تمکین نمی‌کنند. اظهارات شورا در شرایطی بود که طبق گزارش‌ها، نیرو‌های امنیتی تونس به منزل راشد خیاری، نماینده مجلس که قبلاً با سعید جر و بحث کرده بود، یورش بردند. طبق گزارشات محلی، خیاری در زمان جستجو در خانه نبود.
الجزایر نمی‌خواهد تونس تحت تأثیر سیاسی و نظامی آمریکا قرار گیرد
با اهمیت‌تر آنکه، نشریه «میدل ایست آی» مطلع شده است که عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر به سعید و رهبران اصلی مخالفت گفته است که الجزایر نمی‌خواهد تونس تحت تأثیر سیاسی و نظامی آمریکا قرار گیرد. الجزایر، لیبی و تونس را به عنوان حوزه‌های نفوذ قانونی خود می‌داند. گفته می‌شود الجزیر به ویژه از حضور افسران امنیتی مصر در کاخ ریاست جمهوری تونس در روز یکشنبه نگران شده است. به گفته منابع، ابتکار عمل‌های سعید به فرانسه اطلاع داده نشده است. گفته می‌شود از زمان انتصاب هشام المشیشی به عنوان نخست وزیر تونس در تابستان سال ۲۰۲۰، پس از فروپاشی دولت قبلی، روابط بین سعید و مشیشی بسیار طوفانی بوده است. المشیشی که توسط سعید برای عهده دار شدن سمت نخست وزیری انتخاب شده بود - ابتدا به رئیس جمهور، دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها را اعلام کرده بود که مورد استقبال حزب النهضه نیز قرار گرفت. اما بلومبرگ گزارش داد که درست قبل از آنکه پارلمان انتصاب المشیشی را تصویب کند، سعید از بعضی گرو‌های پارلمانی خواسته بود تا به دلایل نامشخص به او رأی ندهند. گفته می‌شود که در پایان سال گذشته، این دو نفر از هم جدا شده بودند و این امر منجر به این شد که المشیشی برای حمایت از دولت خود به حزب النهضه و قلب تونس متوسل شود.