معاون جدید قضایی رئیس قوه قضاییه گفت: دقت، سرعت و سلامت سه اولویت کاری ام در این معاونت است و من تابع فشار و اصرار برخی‌ها به هیچ وجه نخواهم بود.
وی در ادامه به برخی اختلاف نگاه‌ها میان رؤسای قوه قضاییه در بحث ماده ۴۷۷ اشاره کرد و گفت: یک زمانی بحث این بود که آیا ریاست قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است و آیا می‌تواند تصمیم قضایی هم بگیرد و حکم صادر کند که در این بحث اختلاف نظر بود و مرحوم آیت الله یزدی معتقد بود که رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند دستور قضایی دهد و در پرونده‌ها ورود کند، اما مرحوم آیت الله شاهرودی می‌فرمود که چطور رئیس قوه قضاییه قضات را نصب می‌کند، اما نمی‌تواند اختیار قضایی داشته باشد؟
معاون جدید قضایی رئیس قوه قضاییه افزود: همین مباحث مطرح شد که در اسفند سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه قضاییه تصویب شد که بر اساس موادی از این قانون مقرر گردید اگر رئیس قوه قضاییه متوجه رای خلاف شرع شد می‌تواند دستور بررسی مجدد را به مراجع صالحه صادر کند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی گفت: البته معاونت قضایی قوه قضاییه فقط منحصر به بررسی ماده ۴۷۷ نیست و عفو‌های موضوع ماده ۱۱۴ و عفو‌های حدی و ورشکستگی و ... هم در آن بررسی می‌شود.
وی افزود: بر اساس شناختی که از این معاونت دارم دقت، سرعت و سلامت را سر لوحه کارم قرار خواهم داد و در موضوع دقت، خروجی کار، چون به رئیس قوه قضاییه ختم می‌شود باید به گونه‌ای عمل کنیم که خروجی کار، اتقان و استحکام بالایی داشته باشد.
معاون جدید قضایی رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص سرعت هم باید فرایند کار رسیدگی در معاونت قضایی به جایی برسد که از زمان ورود تا ختم پرونده یک ماه بیشتر طول نکشد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی افزود: سلامت، خط قرمز ماست و خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند و حتی برخی مسئولان اصرار دارند که فلان حکم خلاف بین شرع است و در احقاق حق و خروجی کار و در دادن گزارش به رئیس قوه قضاییه نهایت دقت را خواهم کرد تا در نتیجه با هیچ کس معامله‌ای صورت نگیرد و من تابع زور و فشار و اصرار برخی‌ها قرار نخواهم گرفت.