از سال ۱۳۹۰ به بعد شکاف میان درآمد و هزینه‌های جاری افزایش یافته طوری که امسال کسری تراز تجاری با افزایش زیاد به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ آقای محمدجواد توکلی در نشست سیاستهای اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کل بودجه رقم بسیار زیادی است، افزود: همچنین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، تحقق منابع درآمدی ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات برای عملکرد دو ماهه ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۴۷ درصد از مصارف محقق شده در حالی که تحقق منابع درآمدی ۲۷ درصد بوده است یعنی بسیاری از درآمد‌ها را پیش‌خور کرده‌ایم.
استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد مالیات بر خودرو‌های لوکس و منازل خالی به دلیل تصویب نشدن آیین نامه در هیئت دولت هنوز محقق نشده است همچنین یکی از ردیف‌های بودجه، ۴۵ هزار میلیارد تومان فروش اموال غیرمنقول است که محقق نشده است.
توکلی ادامه داد: فروش اوراق که ۱۰ درصد منابع است به اندازه کافی انجام نشده ضمن این که در فروش سهام شرکت‌های دولتی به میزان ۲۵۶ هزار میلیارد تومان که ۲۰ درصد منابع درآمدی است همچنان مشکل داریم.
وی گفت: این در حالی است که در فروش نفت به میزان ۳۴۹ هزار میلیارد تومان که ۲۷ درصد از منابع است نیز همچنان مشکل وجود دارد.
استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: در شرایط کنونی مسابقه‌ای برای افزایش دستمزد‌ها در دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم ایجاد شده است به طور نمونه منبعی که برای همسان‌سازی حقوق هیئت علمی در نظر گرفته شده در ردیف دوم تحقق بودجه است یعنی از نیمه دوم سال محقق می‌شود، اما دستگاه‌ها احکام را از اول سال زدند این در حالی است که منابع در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی شاید محقق نشود.
توکلی درباره شوک‌های وارده به اقتصاد با نسخه‌هایی که گاه و بی‌گاه نوشته می‌شود، گفت: آمدیم بدهی دولت را به بانک مرکزی کم کردیم، اما دست بانک‌ها را باز گذاشتیم که نتیجه آن افزایش بدهی بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد.
وی افزود: این که گفته می‌شود دولت در خلق نقدینگی دست دارد درست نیست چرا که آمار نشان می‌دهد تنها ۱۳ درصد از افزایش نقدینگی توسط دولت و ۸۷ درصد از خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی صورت گرفته است.
این استاد اقتصاد همچنین گفت: سهم کنونی مالیات در تأمین منابع بودجه‌ای کشور ۲۵ درصد است در حالی که برابر هدف ذاری در برنامه ششم این سهم در سال ۱۴۰۰ باید به ۵۰ درصد می‌رسید ضمن اینکه براساس استاندارد جهانی سهم مالیات در تأمین منابع بودجه ۷۰ درصد است.
توکلی افزود: ۵۰ میلیون تن سنگ آهن به قیمت هر تن ۱۵۰ دلار فروخته شده که اگر هر دلار را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم ارزش آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما سهم انفال سنگ آهن در بودجه ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساند.
وی در خصوص مهار سفته بازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گفت: شکاف میان منابع و مصارف بانک‌ها ۶۹۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۷۶ هزار میلیارد تومان از این میزان در سال ۹۹ متعلق به بانک‌های خصوصی بوده است.
توکلی با اشاره به این که بورس کالا به منبعی برای سفته بازی و رانت تبدیل شده، افزود: این منبع باید منحل شود چرا که با مشکلاتی که برای اقلام عرضه شده در بورس کالا بوجود آوردند می‌خواهند سیمان و خودرو را نیز به بورس کالا ببرند که حداقل باید جلوی این اقدام را گرفت.
وی گفت: عده‌ای می‌گویند باید بنزین را مانند کشور ترکیه به قیمت یک دلار عرضه کنیم که به طور میانگین ارزش یک باک سوختگیری حدود یک میلیون تومان می‌شود با این وجود ما همچنان بابت یارانه‌های پنهان به دولت بدهکار هستیم در حالی که حق انفال در صنعت نفت، فولاد و پتروشیمی و همچنین سفته بازی بانک‌ها را رها کرده‌ایم.
توکلی افزود: یک بانک خصوصی یک مجتمع فروشگاهی بزرگ (مال) تأسیس کرده و آن را با قیمت ۸۰ هزار میلیارد تومان به مجموعه خود واگذار کرده که این رقم معادل بودجه عمرانی کل کشور است این نکته‌ای است که در بررسی عملکرد بانک‌ها باید به آن توجه شود.