نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در زمینه لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل اصرار کردند.
نمایندگان به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ۱ ماده ۹ لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند: طرف درخواست شونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و بی درنگ تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.