معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان مالیات کشور اجرای قانون ارزش افزوده را مستلزم این دانست که فعالان اقتصادی هم با این رویه همراه شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمد مسیحی در گفتگو با رسانه ملی در رابطه با ظرفیت‌های جدید قانون "مالیات بر ارزش افزوده" گفت: این قانون اسفند ۹۵ تقدیم مجلس شد، اما به مدت ۵ سال طول کشید تا ابلاغ شود.
وی با بیان این مطلب افزود: پیچیدگی قوانین و مقررات نیز اظهار نظری صحیح است؛ قانون و مقررات باید دور از هر گونه پیچیدگی باشد، ولی چون ما درپیِ عدالت مطلق هستیم، قوانین و مقررات را به صورت پیچیده می‌نویسیم و در نتیجه کار سخت شده و مفسده‌هایی برای فعالین اقتصادی درپی دارد.
مسیحی ادامه داد: در حوزه‌های تقنینی باید عدالت نسبی را در نظر گیریم و در باز توزیع درپی عدالتِ مطلق باشیم.
به گفته این کارشناس حوزه ملی و مالیاتی بهتر بود ساختار مالیات بر ارزش افزوده حفظ و ایرادات مرتفع می‌شد، ولی یکی از ایرادات در پروسه‌ی تدوینِ اصلاحیه، این بود که ساختار قانون برهم خورد.
تا زمانی که فعالان اقتصادی و ممیزان به درکی مشترک نسبت به اصلاحیه قانون برسند، چالش‌هایی پدید خواهد آمد.
وی در عین حال به نقاط قوت قانون اشاره کرد و گفت: در این راستا سعی شده است چالش‌های ۱۰ سال اجرای قانون و مشکلات موجود دیده و مرتفع شود؛ خاصه در نقاطی که مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی اصابت می‌کرد.
مسیحی با بیان اینکه بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی به مصرف‌کننده نهایی منتقل گردد، ادامه داد: در فرایند اصلاح بعضا فعالین اقتصادی گلایه‌هایی دارند که بار مالی در ایجادِ زنجیره ارزش افزوده به درستی به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود.
معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان مالیاتی کشور حمایت از تولید را یکی دیگر از محور‌های مورد نظر در اصلاحیه قانون عنوان کرد و افزود: نکته دوم اینست که کلیه ماشین آلات تولید با اعمال نرخ صفر فعالیت می‌کنند؛ یعنی نه تنها مشمول مالیات نیستند، بلکه هر مالیات و عوارضی در زمان خرید یا توزیع قابلیت استرداد یافته است.
مسیحی با اعلام اینکه برخی کالا‌ها نظیر ماست از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، گفت: خدمات ورزشی در قانون جدید معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد.
وی اجرای قانون را مستلزم این دانست که فعالان اقتصادی هم با این رویه همراه شوند.
مسیحی ادامه داد: معضل اساسی اینجاست که شرکت‌های مالیاتی همواره اعلام می‌کنند که خریداران با بنکداران حاضر به ارائه اطلاعات خود نیستند و این صنوف نیز گلایه دارند که تولیدکننده‌ها حاضر به تسلیم اطلاعات مالیاتی نیستند و امیدوارم این مباحث یکبار برای همیشه حل و فصل شود.