دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، در نامهای به رئیس جمهور با انتقاد از تاخیر دولت در تعیین نرخ شیرخام و ۱۰ قلم محصول لبنی، اعلام کرد: در صورت توجه نکردن به این مساله، بر اساس قانون تجارت با دامداران تعامل میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در نامهای به رئیس جمهور آقای روحانی، معاون اول، وزرای صمت و جهاد و همچنین دبیر ستاد تنظیم بازار و رئیس سازمان حمایت ضمن انتقاد از تأخیر طولانی و بلاتوجیه آنها در تعیین قیمت شیرخام و ۱۰ قلم محصولات لبنی پر مصرف، اعلام کرد: در صورت توجه نکردن مسئولان به حل مشکل دامداران و صنایع لبنی، از این پس با استناد به قانون تجارت، بر اساس قیمت توافقی با دامداران به قیمت گذاری محصولات لبنی تولیدی خود اقدام خواهند کرد.
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در نامه خود به رئیس جمهور، ضمن تاکید بر این نکته که عدم تعیین تکلیف قیمت شیرخام و محصولات لبنی منجر به سوق دادن صنایع لبنی به ورطه ورشکستگی شده، نوشته است:
«چنانچه سریعاً قیمت شیرخام و فرآورده لبنی تصویب و ابلاغ نگردد بالاجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن با تعامل کامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار، و به صورت توافقی با قیمت مرضیالطرفین اقدام به خرید شیرخام کرده و فرآورده لبنی خود را بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۱۱/۴۲۷۳۱۱ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۹ قیمت گذاری و عرضه خواهند نمود. مسئولیت و عواقب این امر مستقیماً متوجه مسئولین دولتی است که با وقت کشی و با امروز و فردا کردن، موجبات ضرر و زیان شرکتهای تولیدی لبنی را فراهم ساختهاند.»
به نظر کارشناسان قیمت گذاری دستوری در شرایطی که کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکند، نمیتواند منجر به ثبات و پایداری قیمت تمام شده کالا و خدمات شود به همین دلیل بهترین روش برای حل مشکل قیمت گذاری شیرخام و محصولات لبنی انتقال این کالاها از گروه یک کالایی به گروه دو و تن دادن به منطق عرضه و تقاضا است. در چنین شرایطی میتوان با عدم اختصاص منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادههای دامی، منابع آزاد شده را به دهکهای محروم و حمایت از آنها برای خرید کالای لبنی اختصاص داد تا در نتیجه افزایش احتمالی قیمت محصولات لبنی، توان خرید این کالاها را داشته باشند.
و دولت نباید پای حمایتی خود را از تولید کنندگان و صنعتگران بیرون بکشد
زیرا هر اتفاقی که برای کوچک شدن سفره مردم بیافتد و مردم از آن محروم گردند
مسبب آن دولتها هستند و باید پاسخگو باشند