وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه در زمان شیوع کرونا بیش از هزار میلیارد تومان به مردم خدمات رایگان ارائه داده است، از رعایت نکردن مسائل امنیتی به عنوان دلیل مهم مسدود کردن تلگرام توسط دستگاه قضایی یاد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: من می‌خواهم یک روند قانونی را در رابطه با این مسئله یادآوری کنم، مورخ ۲۰ مرداد ماه ۹۵ در دولت یازدهم سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و مطابق جزء (۲) بند (۴- ۶) این سند که در مورد تعریف مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات آمده، تأکید شد که تعرفه‌گذاری به گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشند سپس بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات در دولت یازدهم مصوب کرد اپراتور‌های مخابراتی در طی یک مهلت زمانی مشخص یک ماهه موظفند اقداماتشان را بر مبنای محاسبات ترافیک داخلی و خارجی به طور مجزا انجام دهند.
وی تصریح کرد: دو ماه بعد در تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۵ کمیسیون مزبور در این زمینه سیاست‌گذاری و اعلام کرد که بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی، اپراتور‌ها باید نرخ ترافیک داخلی را نصف قیمت بین‌المللی در نظر بگیرند. همچنین یک ماه و نیم در ابتدای سال ۹۶ برخی از اپراتور‌ها به استناد این مصوبه و بر اساس اینکه برخی از ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی را در داخل کشور کشف و نگهداری می‌کردند، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزانتر به این پیام‌رسان‌ها ارائه کرده و تبلیغاتشان را در سطح شهر نصب کردند و این اقدام باعث شد دادستانی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و یک تذکر جدی به این اپراتور‌ها بدهد در نتیجه تبلیغات محلی و محیطی آن‌ها جمع‌آوری شده و به ما نیز یادآوری کردند سیاست شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه خارجی.
آذری جهرمی اضافه کرد: در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در سند سیاست و ابلاغ‌ها، ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در بند ۲ مصوبه مذکور ذکر کرده که آن تذکر دادستانی دقیق است و بر ضرورت مزیت‌بخشی رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اشاره دارد. همچنین در سند طرح معماری شبکه ملی اطلاعات هم که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید در بند ۲ – ۲- ۱ – ۲ تصویب شد که مزیت‌بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی در بررسی خدمات کاربردی و محتوای داخلی است.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان کرد: البته مجلس هم سابقه ورود به این حوزه را دارد کما اینکه در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مزیت رقابتی را برای پیام‌رسان‌های داخلی مورد تأکید قرار داد.
وی افزود: در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس برای مدیریت فضای مجازی ارائه کردند و احتمالاً آقای مقتدایی هم آن را امضا کرده است، در ماده (۱) بخش تعاریف خدمات داخلی را به تصریح آورده است. بر اساس این سوال‌ها، سیاست‌گذاری که صرفاً در جهت حمایت از خدمات داخلی صورت گرفته بنا بر همه این قوانین و مقررات اگر سرور‌های پیام‌رسان‌های خارجی هم در کشور مستقر شوند؛ شامل ترافیک نیم‌بها و سوبسید نمی‌شوند.
آذری جهرمی یادآور شد: من به این دلیل از لفظ سوبسید استفاده کردم چرا که در سال ۹۶ وقتی اپراتور‌های اینترنت به مردم عرضه شد، بخش اعظمی از هزینه سرمایه‌گذاری به خرید تجهیزات، اجاره مکان برای احداث دکل‌ها و سایت‌ها، نیروی انسانی و استهلاک اختصاص یافت ضمن اینکه این هزینه‌ها که ۱۰ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ برای اپراتور‌های تلفن همراه به کمتر از ۵ درصد رسیده است و این همان ۵۰ درصد تخفیفی است که از آن به عنوان سوبسید یاد می‌کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: وزارت ارتباطات هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده و در رعایت حق‌الناس فعال عمل کرده کما اینکه پیرامون وضعیت ارزش افزوده و ستاره، مربع‌ها محکم ایستادیم و پول مردم را به آن‌ها برگرداندیم و برای آنچه در اختیار ما نبود از سران قوا خواستیم به ما اختیارات لازم را بدهند و گفتم باید طبق روال قانونی پیش برویم بنابراین پرونده‌ها به دستگاه قضایی فرستاده شد که در حال بررسی هستند. همچنین در شرایط کرونا بر اساس دستور‌العمل ستاد کرونا، شورای عالی فضای مجازی و مجلس و دستگاه‌های اجرایی بیش از هزار میلیارد به مردم خدمات رایگان دادیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع شفافیت در این وزارتخانه را در خصوص قاچاق در پروژه رجیستری اجرا کرده و وقتی عده‌ای ارز ۴۲۰۰ گرفته که در نهانخانه‌ها ماندند، لیست آن‌ها را منتشر کردیم ضمن اینکه باید از مردم بپرسید که آیا از تصمیماتی که برای وضعیت شبکه‌های اجتماعی گرفته شده، راضی هستند.
وی با بیان اینکه این دولت می‌رود و فردا دولت دیگری می‌آید و در این زمینه تنها قوانین هستند که حکمفرما هستند، یادآور شد: من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم، اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال ۹۶ با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره شده و بنابر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در ۴ مرداد ماه ۹۶ مجوز استقرار گرفت.
وزیر ارتباطات گفت: ضمن اینکه تلگرام در کل در ایران ۷۰ سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده ضمن اینکه قیمت این سرور‌ها ۲ هزار دلار بود یعنی مجموعا دارایی تلگرام در ایران ۱۴۰ هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز ۶۰۰ میلیون تومان می‌شد، همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن ۳۲۰ گیگابیت بر ثانیه بود که در ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ما برای خرید ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال ۹۶ حداکثر ۳۰۰ هزار یورو می‌شد.
آذری جهرمی تأکید کرد: سرور‌های تلگرام ۹ ماه در CDN ایران روشن بود که ۲.۷ میلیون یورو شد بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به خارجی‌ها صرفه‌جویی کرد و برای خرید اینترنت با قیمت آن روز ۱۵ میلیارد تومان هزینه شد که در صورت مالی ثبت شده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم در انتقاد به اینکه گفته شده این وزارتخانه هزاران میلیارد پول مردم را به جیب زده است، افزود: ما این کار را نکردیم و درآمد حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود ضمن اینکه کل فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از مواردی که مقتدایی در مصاحبه‌های خود به ویژه در شبکه ۳ سیما داشته است، افزود: ما هر آنچه حاکمیت از ما خواسته بود انجام دادیم ضمن اینکه بیش از ۷۰ درصد درخواست‌ها برای تلگرام در ۵ مصداق را مسدود کردیم، چون نپذیرفت مسائل امنیتی را محدود کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی از تلگرام به دستگاه قضایی شکایت کرده که به مسدود شدن آن منتهی شد.
وی تأکید کرد: ما قراردادی با تلگرام نداشته و تنها تفاهم‌نامه با آن داشتیم که به لحاظ حقوقی با هم متفاوت هستند ضمن اینکه تلگرام در آن زمان اصول را رعایت می‌کرد و به محض اینکه به این مهم توجه نکرد، توسط دستگاه قضایی مسدود شد.