رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران گفت: ادامه کار این دوره از شورایاری‌ها به هیچ وجه از لحاظ قانونی مشکل ندارد.
وی در ادامه افزود: در تیر ماه ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در زمینه اساسنامه شورایاری ها، آیین نامه های انتخاباتی و برخی از دیگر مصوبات مربوط به این نهاد مدنی ومحلی داده بود و نامه‌ای که در هفتم تیر ماه ارسال شد نیز بر حکم ابطال تأکید داشت؛ این نامه تذکری در راستای رعایت مفاد دادنامه مذکور بود که بر مسئولیت قانونی مقامات برای رعایت آن موارد تأکید داشت.
مسجدجامعی تصریح کرد: شورایاری‌ها در تجربه ۲۰ ساله خودشان در هر شرایطی و با هر رویکردی که مدیران شهری و شورا‌ها داشتند فعالیت خود را ادامه داده‌اند و اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم همه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از حضور شورایاران استقبال کردند.
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران با بیان اینکه در همین دولت هم آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور در انتخابات از این نهاد مردمی حمایت کرد، گفت: در این دوره هم آقای مهندس هاشمی و دوستان دیگر که ما هم در خدمتشان بودیم فعال بودند و معاون حقوقی رئیس جمهور هم متن مفصل و کارشناسانه‌ای در پاسخ به ابهامات دستگاه قضایی ارائه داد.
مسجدجامعی افزود: همۀ این‌ها منجر به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها شد؛ انتخاباتی که بیش از نیم میلیون از شهروندان تهرانی در آن شرکت کردند و به هر حال ادامه کار این دورۀ شورایاری‌ها به هیچ وجه از لحاظ قانونی مشکل ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: نامه‌ای هم که آمده عطف به ماسبق نمی‌شود و این دوره را در بر نمی‌گیرد. در بعضی جا‌ها حتی مدیران شهری نیز گفته اند که این انتخابات و ادامه کار شورایاری‌ها غیر قانونی است که به هیچ وجه صحت ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نکته‌ای که وجود دارد چالش‌هایی است که با دستگاه قضایی داریم و مربوط به این دوره هم نیست؛ در همه دوره‌ها حداقل در این چهارده سالی که در من خدمت دوستان در شورای شهر هستم هر بار که مسئلۀ انتخابات مطرح شده است این مشکلات از ناحیه دستگاه قضائی تذکر داده شده و بر اساس بند‌هایی که بر آن استناد می‌کنند این کار جزء وظایف شهرداری‌ها و شورا‌ها نیست.
مسجدجامعی با بیان اینکه مجلس هم در این قضیه عملاً سکوت کرده است، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در باره دیدگاه‌های قوای سه گانه حاکمیت ملی، نظری داشته باشیم باید بگوییم دستگاه‌های اجرایی با فراز و فرودی همواره همراه و همگام با شورایاری بوده اند.
وی افزود: همۀ کسانی که وارد شهرداری و مدیریت شهرداری با هر دید و گرایشی می‌شوند، می‌دانند که با این تعداد محدود اعضای شورا نمی‌توان شهر را اداره کرد چنانکه تعداد اعضای نخستین انجمن بلدیه در دوره مشروطیت سی نفر بوده است و به زودی به این نتیجه می‌رسند که پشتیبان‌های ناظر می‌خواهند که همان ترکیب قاعده‌مند شورایاری‌ها است که نهادی مدنی و انتخابی و پایدار هست، اما مجلس در این قضیه تا کنون حضور پیدا نکرده شاید هم به گونه‌ای رقابت پنهان نمایندگان ملی و نمایندگان محلی، یعنی شورای ملی و شورای محلی وجود دارد و دستگاه قضائی در جایگاه ناظر است و پیوسته خلاء قانونی را تذکر می‌دهد.
مسجدجامعی همچنین خطاب به اعضای دوره آینده شورای اسلامی شهر تهران گفت: از نمایندگان آیندۀ شورای شهر تهران می‌خواهم با توجه به این که در دورۀ آینده؛ مجلس و دولت و شورا به لحاظ نحوۀ تلقی‌شان از مسائل، همگام و هم راستا هستند، این مسئله را در اولویت قرار دهند و برای یکبار این قاعده را به مجلس ببرند.
وی افزود: مجلس هم به نکاتی که دستگاه قضائی تذکر می‌دهد توجه کند و این مسئله را حل و جایگاه شورایاری‌ها به لحاظ قانونی خدشه‌هایی از این دست نداشته باشد، همانطور که پیشتر‌ها هم گفته ام یقین دارم که شورایاری‌ها خودشان توانایی حل مشکلات را در شرایط مختلف دارند.
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری شهر تهران همچنین با بیان اینکه در دولت‌های گذشته هم مشکلی برای شورایاری‌ها از ناحیه دولت پیش آمد و به مجلس کشیده شد و خودشان با پیگیری‌هایی که داشتند مشکل را حل کردند، افزود: امیدوارم مدیریت شهری آینده بتواند از این ظرفیت استفاده کند و با ارتباط و همراهی که با مجلس دارد این مشکلات را برطرف نمایند؛ به هر حال شورایاری‌ها با قوت و قدرت به کار خود ادامه دهند و بدانند که انتخابات به درستی برگزار شده و فعالیت‌های آن‌ها قانونی است و ما همچنان از شورایاری‌ها حمایت خواهیم کرد.