در اجلاس اکوسوک پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای حذف بخشی از بیانیه وزرا درباره رفع موانع تحقق حق تعیین سرنوشت برای ملت‌های تحت اشغال خارجی رد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، اجلاس مجمع عالیرتبه سیاسی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، جمعه شب به وقت محلی، با برگزاری نشست عالی اکوسوک و تصویب بیانیه‌ی وزرا، در مقر سازمان ملل در نیویورک به کار خود پایان داد.
در نشست عالی اکوسوک، نماینده‌ی رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با پاراگراف ۲۹ بیانیه وزرا که در آن بر لزوم اتخاذ اقدامات بیشتر برای رفع موانع تحقق کامل حق تعیین سرنوشت برای ملت‌های تحت استعمار و اشغال خارجی تاکید شده است، اعلام و خواستار رای گیری برای حذف این پاراگراف شد.
در نهایت پیشنهاد رژیم صهیونیستی با ۲۶ رای مخالف، ۱۷ رای ممتنع و فقط ۳ رای موافق آمریکا، کانادا و استرالیا از میان ۵۴ عضو اکوسوک، رد شد. ۸ کشور نیز در رای‌گیری شرکت نداشتند.
پنجشنبه شب نیز پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای حذف پاراگراف یاد شده، در جریان نشست اجلاس مجمع عالیرتبه سیاسی، به رای همه کشور‌های عضو سازمان ملل گذاشته شده بود که این پیشنهاد با ۹۸ رای مخالف در مقابل تنها ۴ رای موافق رژیم صهیونیستی، آمریکا، کانادا و استرالیا و ۴۰ رای ممتنع با شکست مواجه شده بود.
بیانیه وزرای مجمع عالیرتبه سیاسی پس از کسب موافقت کشور‌های شرکت‌کننده در این مجمع، باید به تصویب نشست عالی اکوسوک نیز برسد.
در جریان تصویب بیانیه وزرای اجلاس مجمع عالیرتبه سیاسی، رئیس گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین، به نمایندگی از نزدیک به یکصد و چهل کشور عضو این گروه، طی سخنانی مخالفت شدید گروه هفتاد و هفت را با وضع قوانین و مقررات داخلی با آثار فرامرزی و نیز اتخاذ اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ی اقتصادی به هر نحوی از انحاء از جمله به شکل تحریم‌های یکجانبه، اعلام و اقدام فوری جامعه‌ی بین‌المللی برای رفع سریع اینگونه اقدامات را خواستار شد.
علی حاجیلاری، رایزن نمایندگی کشورمان در نیویورک نیز در نشست تصویب بیانیه وزرای اجلاس پیش گفته با تاکید مجدد بر مواضع اعلام شده توسط رئیس گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین درخصوص رد قاطعانه اقدامات قهرآمیز یکجانبه، اینگونه اقدامات را نامشروع، غیرقانونی، توجیه‌ناپذیر و مغایر منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل دانست و افزود چنین اقداماتی که به شکل هشداردهنده‌ای تشدید شده‌اند، ملت‌ها را از حقوق مسلم بشری خود، از جمله حق توسعه محروم می‌کنند و بنابراین مخالفت قاطع و قوی با این اقدامات باید در همه اسناد مرتبط با توسعه در سازمان ملل منعکس شده و مورد تاکید و اجماع همه‌ی اعضای مسئول جامعه‌ی بین‌المللی قرار بگیرد.
مجمع عالیرتبه سیاسی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد از سال ۲۰۱۲ و براساس سند پایانی کنفرانس سازمان ملل برای توسعه پایدار موسوم به Rio+۲۰ تاسیس و جایگزین کمیسیون توسعه پایدار شد و از آن زمان تا کنون، همه ساله در مقر سازمان ملل در نیویورک، تشکیل جلسه می‌دهد.
مهمترین کارکرد این مجمع، ایجاد بستر برای گفتگو و ارائه تجربیات کشور‌ها در حوزه توسعه و ارتقای همکاری و هماهنگی در چارچوب نظام سازمان ملل متحد پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشورهاست.