گزارش مکتوب
افزایش افسارگسیخته اجارهبها و کمیابی مسکن در اصفهان
با ورود به روزهای تابستان و پیک جابجایی مستأجران، جهش قیمتها در بازار اجاره بها در اصفهان همچنان آسمان خراش است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ این روزهایِ گرم تابستان که بیشتر مستاجران در فصل جابه جایی هستند با قیمتهایی سر به فلک گذاشته و اجارهنامههایی که بیشتر از سقف قانونی نوشته میشوند مواجه اند
از وضعیت اجارههای واحدهای مسکونی در گوشه و کنار شهر، خبر میرسد آشفتگی در این بازار به اوج خود رسیده و قیمتهای اعلامی برای اجاره بها هر روز در مقایسه با روز قبل افزایش مییابد و از طرفی دیگر اصفهان با کمبود مسکن برای اجاره هم روبه رو شده است.
اما و اگرهای مصوب سقف افزایش اجاره بهای مسکن
در فصل نقل و انتقالات مستأجران خود را به آب و آتش میزنند تا هر چه زودتر سرپناهی مناسب برای خود پیدا یا قراردادشان را تمدید کنند از طرفی دیگر، میهمان ناخواندهای هم به نام کرونا سبب شده در 2 سال اخیر اجاره بها به شکل سرسام آوری افزایش چند برابری داشته باشد و داد مستأجران به آسمان برسد.
ابتدای تیر پارسال بود که در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، برای کاهش التهاب در بازار مسکن و نیز به علت شرایط کرونایی، سقف مصوب افزایش اجاره بهای مسکن در شهرها ۱۵، در کلانشهرها ۲۰ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شد؛ با اعلام این مصوبه، رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان، پیش بینی کرده بود اجرای این طرح بازار آشفته مسکن در اصفهان را آرام خواهد کرد، پیش بینی که متاسفانه نه تنها سال گذشته که امسال هم تا کنون تحقق نیافته است.
بررسیهای میدانی در سطح کلانشهر اصفهان حکایت از این دارد که این مصوبه نه تنها رعایت نمیشود بلکه میزان افزایش اجاره بها در مقایسه با پارسال به 2 برابر و حتی بیشتر رسیده است و بسیاری از موجران و مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پای بند نبودهاند.
ادامه داستان تلخ خانه به دوشیاما قسمت بد ماجرا برای مستأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن ودیعه است، آقای صادقی جوان ۳۵ ساله که حقوق ماهانه اش کمتر از سه میلیون تومان است میگوید: برای پیدا کردن خانهای با اجاره کمتر از یک ونیم میلیون تمام شهر را زیر و رو کرده ام، اما در مناطق پایین شهر هم با این مبلغ نتوانسته ام خانهای برای اجاره پیدا کنم.
خانم کریمی هم که سرپرست خانواده دو نفره اش است میگوید: با فرزند کوچک و حقوق بسیار پایین در کارگاه میناکاری و هزینههای بالای زندگی، صاحب خانه به ناگهان بیش از ۴۰ درصد به اجاره بهایم اضافه کرده است شما بگویید چگونه بتوانم اجاره بهای ماهانه را پرداخت کنم؟
اما کارشناسان مسکن نبود توازن میان عرضه و تقاضای رهن و اجاره مسکن را یکی از علل اصلی نرخ سرسام آور اجاره بها در استان اصفهان و حتی در کشور برای مستأجران میدانند.
آقای فتاحی معتقد است: مستأجران با وجود صرف زمان برای یافتن خانهای مناسب در نهایت به بن بست خورده و در مقابل اجارههای سنگینی که مالکان مطرح میکنند چارهای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکان نیز در این اوضاع نابسامان اقتصادی ملک خود را به عنوان یک منبع درآمد ماهیانه در نظر گرفتهاند و کمبودها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از این طریق جبران میکنند.
اما بررسی نظرات مردم در صفحه رسمی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان نشان میدهد باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها، مستأجران کم درآمد، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند.
خانم قاسمی از ناتوانی پرداخت اجاره بهای مسکن نوشته و میگوید: حقوق یک کارمند کفاف پرداخت اجاره بها را نمیدهد.
"نسیم" هم از بی عدالتی و بالابودن نرح اجاره بها گفته و آقای شریفی کاربر دیگر نرخ اجاره مسکن در اصفهان را غیر منطقی و حتی ظالمانه بیان میکند.
"امیرعلی" هم نوشته کلِ ماه را برای پرداخت اجاره مسکن کار میکند.
اصفهان در کش و قوس اجرای قانون "مالیات بر خانههای خالی
در این شرایط، قانون «مالیات بر خانههای خالی» هم در حالی به مرحله اجرا رسیده که به اوضاع نا بسامان بازار اجاره بها کمکی نشده در حالی که استان اصفهان آن طور که کارشناسان آمار داده اند اصفهان ۱۰۰ هزار خانه خالی دارد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقان اجرای این طرح گفته هدف اصلی تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی درآمد زایی برای دولت نبود بلکه به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و فروش در دستور کار مجلس قرار گرفته و تصویب شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ابراز امیدواری کرده با شناسایی دقیق خانههای خالی و عرضه آنها به بازاری که تقاضا در آن هر لحظه افزایش پیدا میکند شاهد تاثیر مثبت و کاهش قیمت مسکن باشیم.
یکی از صاحبان بنگاه معاملاتی در اصفهان با انتقاد از اجرای قانون «مالیات بر خانههای خالی» میگوید: بعضی از مردم خانه دو طبقه و یک واحد خالی دارند، اما یک طبقه آن را برای مهمانداری و پذیرایی خالی گذاشتند که واحد خالی محسوب میشود، اما در ظاهر دارای ساکن است وبه لحاظ قانونی نیز آبونمان برای آن صادر و پرداخت میشود.
قاسم زمانی اضافه میکند: معلوم نیست که آیا مالیات بر مسکن چنین مواردی را هم در بر میگیرد یانه؟ و یا برخی که واحدهای همکف و منهای ۶۰ مسکونی خالی دارند و جایی ثبت نشده، ولی قابل سکونت است، چطور در این قانون مشمول عدالت واقع میشوند؟
مجید کیانی مالک خانه دو طبقه است او میگوید: من حاضر به دادن مالیات برای خانه خالی خود نیستم و لازم باشد چراغ خانه ام را روشن میگذارم تا کنتور کار کند و وانمود شود که خانه دارای سکنه است.
چنین وصف حالی نه تنها در استان اصفهان که در بسیاری از کلان شهرها و شهرستانها برقرار است که نه آمار دقیقی از خانههای خالی در دست است و نه میتوان برخی خانههای خالی را ثابت و مالیات صادر کرد.
به هر حال در این شرایط روند افزایشی قیمت مسکن، رؤیای خانه دار شدن مستأجران را بی تعبیر گذاشته و گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران و کارمندان با حقوق ثابت این روزها مطمئنند اگر همه درآمدشان را پس انداز کنند امکان صاحب خانه شدن شان صفر است.
اما سوالی که مسولان از پاسخ روشن و صریح به آن طفره میروند این است که چرا مصوبه ستاد ملی کرونا اجرا نشده؟ چرا بر روند افزایش قیمتهای اجاره نظارتی نمیشود؟ و مهمتر اجاره نرفتن واحدهای مسکونی در کلانشهرها بویژه اصفهان میتوانست طبق قانون مالیات بر خانههای خالی برای موجران پیامدهایی داشته باشد، اما آیا این قانون هم به درستی اجرا شده است؟
نویسنده:مرضیه نادری