رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نظارت‌ها بر روند واگذاری معادن در هرمزگان تشدید و با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری هرمزگان به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت‌ها بر نحوه واگذاری معادن، اجازه ندهند بیت المال ذره‌ای مورد تعرض قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد؛ افزود: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن و برای احیاء حقوق عامه و بیت المال با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: دستگاه قضایی با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف کند.
بیشتر بخوانید: تمدید مزایده عمومی معادن هرمزگان
صالحی بیشترین مشکل واحد‌های تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز برای راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید برشمرد و گفت: بر همین اساس لازم است آن دسته از واحد‌های تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده اند و یا خطوط تولید آن‌ها متوقف شده است، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد؛ افزود: ادارات و سازمان‌ها موظفند بمنظور حمایت از تولید، نیاز‌های خود را با اولویت محصولات تولید شده در داخل استان تأمین نمایند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحد‌های تولیدی، بر تخصیص ندادن سوخت به واحد‌های راکد و تعطیل تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد این واحد‌ها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت‌های آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.