سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیگیری‌های لازم را برای اعلام نرخ تورم مورد تأیید بانک مرکزی برای کاربرد در مقوله خسارت تأخیر تأدیه‌ها انجام دادیم.
وی گفت: ما پیگیری‌های لازم را برای اعلام نرخ تورم مورد تأیید بانک مرکزی انجام دادیم و با پیگیری‌های انجام شده آخرین شاخص تورم که از بانک مرکزی توسط ما اخذ شده مربوط به پایان فروردین ۱۴۰۰ است.
اسماعیلی ادامه داد: البته دو ماه اخیر را نداریم که این موضوع ما را دچار مشکل نمی‌کند؛ چرا که در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه از آن جهت که معمولاً ایام طولانی را در بر می‌گیرد، بر اساس شاخص تورم سنواتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ما شاخص تورم سنواتی را داریم.
وی گفت: استثناً در برخی پرونده‌ها که دارای بازه زمانی محدود باشد ممکن است ما نیازمند شاخص تورم ماهانه باشیم؛ در پرونده‌ها خیلی از این حیث با مشکل مواجه نیستیم.