سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش اولیه درباره خاموشیهای اخیر به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری افزود: با بروز این حوادث (خاموشیهای اخیر) رئیس قوه قضاییه دستور دادند موضوع پیگیری شود که در درون حوزه سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور رسیدگی دادند که بعد از رسیدگی و پیگیریها، دادستانی و سازمان بارزسی گزارش اولیه خود را ارائه دادند و این گزارش اولیه و مقدماتی است و هنوز به محورهای خاموشیها اشاره نشده است.
وی گفت: احداث نیروگاهها جزء پیش بینیهای مورد نیاز بود که در بررسیها این تکالیف به صورت کامل انجام نشده است ضمن اینکه در بحث خاموشیها خشکسالی نیز مطرح شده است که امر قابل پیش بینی بود و باید قبل از بروز خشکسالی پیش بینی لازم صورت میگرفت و جایگزینیهای مناسبی انجام میشد و یا در بحث اورهال کردن برخی نیروگاهها از قبل پیش بینی میشد.
اسماعیلی افزود: همچنین در گزارشها، مصارف زیاد خانگی در فصل گرما مطرح شده است که البته همان طور که گفتم این گزارشها نهایی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث اینکه چقدر از این عوامل عمدی و چقدر سهم نهادی است هنوز مشخص نشده است و در ادامه بررسیها، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به آن خواهند پرداخت.
امروز خاموشیها برای مردم دغدغه شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز خاموشیها برای مردم دغدغه شده است و در قوه قضاییه همه ابعاد موضوع خاموشی برق را بررسی خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر گمانه زنیها در ارتباط با تغییر ترکیب اعضا در دستگاه قضا، افزود: حجت الاسلام و المسلمین آقای مصدق رئیس دیوان عدالت اداری، به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب شده است و اشاره هم کردم تغییرات در قوه قضاییه حسب ضرورت و مصلحت با تشخیص رئیس قوه قضا انجام میشود.
وی گفت: در این جابجاییها پستهای خالی داریم که حتما بایستی برای آنها مسئول تعیین بشود و تعیین این مسئولان ممکن است جابجاییهایی هم به دنبال داشته باشد، اما در قوه قضاییه مانند بخشهای دیگر حاکمیتی تغییر مدیریتها توام با به اصطلاح تغییرات اتوبوسی در هیچ دورهای نبوده و الان هم نخواهد بود. اما حسب ضرورت و مصلحت ممکن است تغییراتی در حوزهها داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده در ارتباط با قطعیهای اخیر برق و بروز مشکلات برای مردم و اینکه آیا پروندهای تحت عنوان ترک فعل تشکیل شده است، بیان کرد: به عنوان پرونده مشخص نه، اما اقداماتی انجام شده است. دادستان کل ورود پیدا کرده، بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و رویه بر این است که اگر بازرسی کل کشور به این نتیجه رسید که از منظر سازمان بازرسی در این حوزه افرادی مرتکب جرم شده اند گزارش قضایی تهیه و به دادسرا ارسال میشود.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور هم از منظر حقوق عامه در حال بررسی است و اگر به نتیجه مجرمانهای رسید به دادسرا اعلام خواهد کرد. چون هنوز گزارشها نهایی نشده است و روندی به معنای تشکیل پرونده در شعب دادسرا نداریم؛ اما نسبت به موضوع بی تفاوت نبوده ایم. اگر تشخیص کارشناسی این بود که باید پرونده تشکیل بشود پرونده تشکیل خواهد شد.