این گزاره در تمام دنیا و میان همه کنشگران حقوق بشری رایج است که دولتمردان کانادایی در طول تاریخ، بومیان و صاحبان اصلی سرزمین کانادا را از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط گردانیده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانادا از جمله رژیم‌های غربی بانی قطعنامه‌های واهی و کذب حقوق بشری علیه ملت ایران است؛ آخرین بار در آبان سال گذشته بود که در جریان برگزاری کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه‌ای با استناد به اطلاعات دروغین و خلاف واقع با پیشنهاد و میدانداری کانادا علیه ایران به تصویب رسید.
این اقدام سیاسی‌کارانه کانادا که هیچگونه ارتباطی با مسائل حقوق بشری نداشت و صرفا از تمایلات ضدایرانی و ضداسلامی سردمداران رژیم کانادا ریشه می‌گرفت و البته مسبوق به سابقه نیز بود با واکنش برخی از کشور‌های مستقل مواجه شد و آن‌ها چنین قطعنامه‌های پیشنهادی را بیانگر استاندارد‌های دوگانه و سیاسی‌کاری کشور‌هایی نظیر کانادا در مقوله حقوق بشر دانستند.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در کانادا
اما اعتراض و انتقاد کشور‌های مستقل به کانادا بواسطه پیشنهاد قطعنامه‌های ضدایرانی، تنها به سبب استاندارد‌های دوگانه و سیاسی‌کاری کانادایی‌ها در مقوله حقوق بشر نبود؛ بلکه برخی از این کشور‌ها از این زاویه کانادا را مورد انتقاد قرار دادند که اساساً نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور موج می‌زند و نژادپرستی گسترده‌ای در مناطق و شهر‌های مختلف کانادا حکمفرماست.
ظلم نهادینه دولتمردان کانادایی به بومیان این کشور
این گزاره در تمام دنیا و میان همه کنشگران حقوق بشری رایج است که دولتمردان کانادایی در طول تاریخ، بومیان و صاحبان اصلی سرزمین کانادا را از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط گردانیده‌اند. در گزارش سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل به موضوع بند‌های تبعیض‌آمیز «قانون بومیان» در کانادا اشاره شده بود و در آن گزارش قید شده بود که کانادا می‌بایست بند‌های تبعیض‌آمیز «قانون بومیان» را ملغی کند. قانون بومیان کانادا در سال ۱۸۷۶ دقیقاً بر اساس تبعیض بنا شده است. این قانون حتی در تعریف هویت بومیان کانادایی، چه فردی و چه قبیله‌ای و در نحوه مدیریت زمین‌های تحت اختیار بومیان، حاوی بند‌هایی ناعادلانه و ظالمانه است.
موضوعی که دنیا را شوکه کرد؛ کشف گور‌های دسته جمعی کودکان بومی کانادا!
اما این روز‌ها بار دیگر نام کانادا که دولتمردان آن همواره در مجامع بین‌المللی ژست طرفداری از حقوق بشر می‌گیرند بر سر زبان‌ها افتاده است؛ این بار هم قضیه مربوط به تهمت‌های حقوق بشری سیاستمداران کانادایی به کشور‌های مستقلی نظیر ایران نیست بلکه این بار سخن از جنایتی نهادینه در کانادا علیه بومیان است؛ موضوعی که جهان را در شوک و بهت و حیرت فرو برده است؛ «پیدا شدن ۳ گور دسته جمعی با بیش از هزار جسد در محوطه ۳ مدرسه شبانه روزی کودکان بومی در کانادا»؛ این همان خبر و گزاره‌ای است که بومیان کانادا را در سوگ فرو برده است و وجدان‌های بیدار جهانی را از قساوت و شقاوت حکمرانان کانادایی آزرده و خشمگین کرده است.
اما ماجرا از چه قرار است؟! کدام جانیان و انسان‌نما‌هایی کودکان بومی کانادایی را در دهه‌های گذشته به کشتن داده و آن‌ها را در گور‌های دسته جمعی دفن کرده‌اند؟! در این جنایت هولناک که دهه‌ها بر آن سرپوش گذاشته می‌شد، ردپای استعمار خبیث انگلیس و حکمرانان وابسته به لندن، سرزمین کانادا مشهود و نمایان است.
ردپای استعمارگران انگلیسی و دولتمردان کانادایی در جنایت علیه کودکان سرخپوست
در دهه‌های گذشته با اراده رژیم استعمارگر انگلیس، مدارسی شبانه‌روزی در کانادا با هدف زدودن و اضمحلال فرهنگ بومیان کانادایی تاسیس شد؛ در این مدارس شبانه‌روزی، کودکان بومی کانادایی با زور و اجبار از خانواده و والدین خود جدا می‌شدند و در این مدارس ساکن می‌شدند و تحت غیرانسانی‌ترین رفتار‌ها و انواع و اقسام تعرضات قرار می‌گرفتند. حالا پس از دهه‌ها، آشکار شده است که تعداد کثیری از این کوکان بومی سرزمین کانادا، توسط جلادان استعمارگر انگلیسی که به سرزمین کانادا تجاوز کرده بودند، کشته شده و در گور‌های دسته جمعی دفن شده‌اند! استعمارگران سفیدپوست پس از کشتن کودکان بومی کانادایی، در اقدام جنایتکارانه و تجاوزگرانه دیگری، اراضی و زمین‌های پدران و خانواده آن‌ها را نیز اشغال می‌کردند.
حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی در بازه زمانی قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم با هدف جذب در جامعه اروپایی و کانادایی به زور از خانواده‌هایشان جدا و به ۱۵۰ مدرسه شبانه روزی مختص این کودکان منتقل شدند.
بر اساس ارزیابی‌ها تا ۱۰ هزار کودک بومی در این مدارس بر اثر گرسنگی، تجاوز جنسی، آزار جسمی، بیماری، حوادث آتش سوزی و ... جان خود را از دست دادند و در گور‌های دسته جمعی دفن شدند.
نشریه انگلیسی «گاردین»، گزارش داده است که شمار زیادی از فعالان حقوق بشری از انگلیس خواسته‌اند به نقش خود در تلاش برای محو فرهنگ بومی در کانادا و کشتن کوکان بومی این کشور که به منزله نسل‌کشی است اعتراف کند. این فعالان حقوق بشری بر این باورند که متهم اصلی جنایت ناظر بر کشف گور‌های دسته جمعی کوکان بومی سرزمین کانادا، حکمرانان استعمارگر کانادا هستند که به دولت انگلیس و پادشاهی این کشور وابسته بودند.
همچنین چند روزی است که معترضان به نقش انگلیس در جنایت علیه بومیان کانادا، در شهر‌های مختلف این کشور دست به تظاهرات و تحصن زده‌اند؛ این معترضان خشمگین، مجسمه‌های «ویکتوریا» و «الیزابت دوم» را سرنگون و مجسمه کاپیتان انگلیسی کاشف استان «بریتیش کلمبیا» کانادا را به دریا انداختند.
جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا نیز حاضر نشده است از جامعه بومیان این کشور به سبب جنایت عیه کوکان بومی طی دهه‌های گذشته عذرخواهی کند!
سندروم سکوت قبرستانی مدعیان حقوق بشر در قبال جنایت کشف شده در کانادا
حال سوالی که مطرح است این است که چرا مجامع به اصطلاح حقوق بشری دنیا که به واسطه ادعا‌های واهی، ثابت نشده و دروغین، پیرامون موضوعات حقوق بشری علیه کشور‌های مستقلی نظیر ایران بیانیه‌پراکنی می‌کنند در قبال جنایت سیستماتیک صورت گرفته در کانادا علیه کودکان بومی و سرخپوست، دچار سندروم سکوت قبرستانی شده‌اند؟!
البته کشتن کودکان بومی و دفن کردن آن‌ها در گور‌های دسته جمعی و سرپوش گذاشتن بر این جنایت منزجرکننده طی دهه‌های متمادی، تنها اقدام جنایتکارانه و ضدانسانی و ضدحقوق بشری دولت کانادا نیست؛ کانادا یک کشور چندملیتی و چندقومیتی با گروه‌های هویتی مختلف است؛ با این وجود، در این کشور تبعیض‌ها و کاستی‌هایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها و جنسیت‌های مختلف موج می‌زند.
وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در کانادا؛ از «شکنجه بومیان» تا «بهره‌کشی از کارگران»
کانادا در زمینه الزامات تعهدات بین‌المللی حقوق بشری حرکتی جدی و مؤثر انجام نداده است؛ برای نمونه این کشور با وجود اینکه از جمله کشور‌های مهاجرپذیر شناخته می‌شود، اما هنوز به «کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان» و همچنین «سازمان بین‌المللی کار» و «کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت» نپیوسته است!
البته فهرست عدم تعهدات بین‌المللی کانادا به موارد فوق‌الذکر منحصر نمی‌شود؛ این کشور به عنوان یک کشور چند قومیتی، هنوز به «کنوانسیون اقوام بومی و قبیله‌ای سال ۱۹۸۹» نپیوسته است؛ یا اینکه دولت کانادا هنوز به «پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه» ملحق نشده است.
تأثیرات داخلی عدم عضویت در این کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها و پروتکل‌ها در وضعیت حقوق بشر کانادا کاملاً مشهود و ملومس است.
اقدامات نژادپرستانه دولت کانادا علیه بومیان و اقلیت‌ها
یکی از مواردی که نقض حقوق بشر در کانادا را تسهیل می‌کند، نوشتن «گزارش نژادی» در مورد شهروندان این کشور توسط پلیس، مأموران امنیتی و مأموران مرزی است.
در همین رابطه شورا حقوق بشر سازمان ملل، به کانادا پیشنهاد کرده است که پلیس، مأموران امنیتی و مأموران مرزی این کشور برای افراد گزارش نژادی ننویسند؛ برای مثال اینکه فرد مسلمان است، از اقوام بومی است، کاناداییِ آفریقایی‌تبار است یا عضو دیگر گروه‌های اقلیت.
کمیسیون حقوق بشر اونتاریو در تعریف این مسئله می‌گوید، هر اقدامی که به دلایلی نظیر ایمنی، امنیت و حفاظت عمومی انجام شود و مبتنی بر کلیشه‌سازی‌هایی در مورد نژاد، رنگ پوست، قومیت، تبار، دین، محل تولد، و یا ترکیبی از این موارد باشد، می‌تواند جزو موراد «گزارش‌نویسی نژادی» باشد. به بیان دیگر، یک ضابط رسمی قضایی در کانادا (یا همان مأموران پلیس) به طور پیش‌فرض تصور می‌کند که کسی که مثلاً یک کانادایی آفریقایی‌تبار است، احتمال ارتکاب جرم از سوی او بیشتر است.
عفو بین‌الملل نیز به این مسئله به عنوان یک معضل حقوق بشری اشاره دارد و تصریح می‌کند که نظام قضایی کانادا آمیخته با نژادپرستی است که منجر می‌شود افراد سیاه‌پوست در سراسر این کشور با احکام شدیدتر، و شرایط بدتر در زندان‌ها مواجه باشند. همچنین افرادی با خصوصیات هویتی چندگانه (مثل مسلمانان سیاه‌پوست که هم هویت دینی دارند و هم نژادی) قربانی نژادپرستی و بی‌عدالتی نهادینه در نظام قضایی کانادا هستند.
رفتار وحشیانه پلیس کانادا در قبال آفریقایی تبار‌ها
از همه مهم‌تر اینکه پلیس کانادا افراد را بدون هیچ اتهامی متوقف و از آن‌ها مدارک شناسایی طلب می‌کند. به این ترتیب اطلاعات به دست آمده، در یک مرکز داده جمع‌آوری می‌شود و برای آینده‌ای نامعلوم و هدفی نامعلوم ذخیره می‌گردد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به کانادا توصیه کرده است این اقدام را متوقف کند چرا که می‌تواند «به طرز نامناسبی» بر روی آفریقایی‌تباران کانادا تأثیر بگذارد.
در طی چند دهه گذشته، پلیس کانادا در موارد متعددی متهم به خشونت نسبت به شهروندان، به خصوص شهروندانِ گروه‌های اقلیت، شده است.
حوادث شهر‌های «آلبرتا»، «بریتیش کلمبیا»، «نیو برانزویک»، «منیتوبا» و «اونتاریو» از نمونه‌های بارز خشونت پلیس علیه شهروندان است. در این حوادث، پلیس این کشور به «استفاده بیش از حد از زور» متهم شده و مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. این موارد حتی به دیوان عالی کانادا هم کشیده شده و آرایی در مخالفت با این شیوه صادر شده، اما ظاهراً اقدامات عملی در مورد حل این معضل انجام نشده است.
پژوهش‌ها حکایت از شدت این حوادث و موارد کشتار افراد توسط پلیس حکایت دارد. این خشونت‌ها عمدتاً ریشه نژادپرستانه دارند و تعداد قربانیان خشونت پلیس در میان گروه‌های اقلیت نژادی بیشتر از سفیدپوستان است؛ و از همه بیشتر سیاه‌پوستان هستند که قربانی می‌شود.
وضع اسف‌بار زندانیان در کانادا
زندان‌های کانادا و معضلات مربوط به آن، از مسائل مهم حقوق بشری کانادا است، که حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به آن حساسیت دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در کانادا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱۴ زندانی وجود دارد، که این تعداد زندانی، جزو بالاترین تعداد زندانیان در کشور‌های پیشرفته است.
آخرین گزارش سالانه دفتر مأمور تحقیق و رسیدگی به امور زندان‌های کانادا که مربوط به سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ است، آمار‌های جالب توجهی را ارائه می‌کند، از جمله اینکه؛ ۴۱.۴ درصد از زنان زندانی در زندان‌های فدرال، از زنان بومی هستند، و به طور کلی ۲۶ درصد از زنان تحت نظارت در کانادا زنان بومی‌اند. این در حالی است که زنان بومی تنها ۴ درصد از جمعیت زنانِ کانادایی را تشکیل می‌دهند.
از سال ۲۰۰۹ تا کنون تعداد زنان بومی که در دادگاه فدرال محکوم به زندان شده‌اند، ۷۳.۸ درصد افزایش داشته است. ۷۲ درصد از این زنان هنگام بازپرسی اعلام کرده‌اند که در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. تقریباً تمام این زنان (۹۷.۳ درصد) علائم اختلالات ذهنی و روانی داشته‌اند.
به طور کلی آمار‌ها نشان می‌دهند که ۳۰ درصد زندانیان کانادایی از قبیله‌های بومی هستند، حال آنکه بومیان تنها ۵ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند.
وزارت دادگستری کانادا طی گزارش مفصلی به مسئله زندانیان بومی در این کشور می‌پردازد و تصریح می‌کند که این افراد نسبت به دیگر گروه‌های هویتی در سنین پایین‌تری زندانی می‌شوند، آزادی به قید وثیقه برای آن‌ها عمدتاً رد می‌شود، آزادی مشروط کمتر به آن‌ها تعلق می‌گیرد و بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز دیگر.
در این گزارش به وضوح مسئله تبعیض علیه بومیان کانادایی در نظام قضایی این کشور مشاهده می‌شود. گزارشی که دفتر مأمور تحقیق و رسیدگی به امور زندان‌های کانادا در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد که تعداد زندانیان بومی در این کشور بسیار بیشتر از زندانیان غیر بومی است.
وضع در مورد سیاه‌پوستان نیز جالب نیست؛ آمار‌ها در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهند که ۸ درصد از زندانیان فدرال از سیاه‌پوستان هستند، حال آنکه تقریباً ۳ درصد از جمعیت کانادا را سیاهان تشکیل می‌دهند. گزاش‌ها همچنین حاکی از این موضوع هستند که تعداد زنان سیاه‌پوست در زندان‌ها نیز در حال افزایش است.
در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، پنجاه و یک مورد مرگ در زندان‌های کانادا ثبت شده که از میان آن‌ها، ۶۲ درصد مرگ طبیعی، ده درصد قتل عمد، ۱۲ درصد خودکشی، ۱۰ درصد مرگ در اثر سوءمصرف مواد مخدر و ۶ درصد مرگ بر اثر عوامل نامعلوم گزارش شده است.
اقدام کانادا در حبس افراد ناتوان ذهنی در سلول‌های انفرادی
این گزارش به نقل از میزان حاکی است؛ مسئله دیگری که در سال‌های اخیر در کانادا بسیار خبرساز بوده، حبس افراد ناتوان ذهنی در سلول‌های انفرادی است و اینکه این افراد مراقبت‌های لازم را در زندان‌ها دریافت نمی‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بین سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالغ بر ۴۶ درصد از ۱۲ هزار زندانی‌ای که در سلول انفرادی حبس شده‌اند و یا در وضعیت تفکیک از سایر زندانیان به سر برده‌اند، در پرونده خود هشدار بیماری روانی داشته‌اند. این در حالی است که دولت کانادا در سال ۲۰۱۸ موافقت کرده بود که سلول انفرادی برای افراد ناتوان ذهنی، آخرین گزینه باشد.
یکی از موارد بسیار خبرساز در سال ۲۰۱۶، مورد قتل سلیمان فقیری، شهروند مسلمان کانادایی در سلول انفرادی زندان بود. ماجرا از این قرار است که سلیمان که از بیماری روانی و ذهنی رنج می‌برده، مورد ضرب و شتم مأموران زندان قرار می‌گیرد، به او اسپری فلفل می‌زنند و او را با دست‌ها بسته داخل سلول‌اش می‌اندازند. روز بعد با جسد سلیمان در سلولش مواجه می‌شوند که در اثر جراحات از دنیا رفته است. پلیس اونتاریو صراحتاً عنوان می‌کند که هیچگونه اعلام جرمی علیه زندان‌بانان صورت نخواهد گرفت.