رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد.
آقای پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی رئیس مجلس در دو روز گذشته افزود: با اجرای این قانون جلوی بسیاری از تخلفات قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود همچنین معافیت‌های مالیاتی برای بسیاری از دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: یکی از تخلفات مالیاتی در زمینه پوز‌های مربوط به تراکنش هاست و ۱۰ میلیون پوز در کشور هم اکنون در اختیار افراد قرار دارد که فقط چهار میلیون آن‌ها دارای پرونده مالیاتی است.
وی افزود: این امر به تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ پنج واحد درصد کاهش پیدا کرد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار می‌دادیم که یکی از آن‌ها اصلاح قانون موجود مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که ما در وضعیت درآمد‌های بودجه کشور داشتیم در سال ۹۹ از محل مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی بود که خوشبختانه با ۱۰۷ درصد رشد به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و سهم مالیات‌های مستقیم در سال ۹۹ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات‌های بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده هم می‌شود ۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
اقای پورابراهیمی گفت: این امر نشان دهنده این است که مالیات ارزش افزوده در سال گذشته سهم کمتری نسبت به مالیات‌های مستقیم داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در سال ۱۴۰۰ با اصلاحات و پیش بینی‌هایی که صورت گرفته رویکرد ما این بوده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده بتواند کم کم با سهم مالیات بر عملکرد برابری کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس بودجه مصوب، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده است که از این رقم، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شامل مالیات‌های مستقیم می‌شود و مابقی مالیات بر عملکرد است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی قرار است اخذ شود.
سهم مالیات بر ارزش افزوده یک دوم منابع مالیاتی نظام اقتصادی کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این امر نشان می‌دهد که سهم مالیات ارزش افزوده به یک دوم منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می‌رسد.
پورابراهیمی گفت: اگر این روش ادامه و استمرار یابد سهم مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های آینده از سهم حداقلی به سمت حداکثری منتقل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما باید مالیات بر عملکرد را برای کمک فعالان اقتصادی کاهش دهیم و برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ پنج واحد درصد، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که در جهت کمک به حمایت از تولید ملی، این رقم را با کاهش بیشتری همراه کنیم و انشاالله در دولت آینده به شکلی عمل خواهیم کرد که این بیست واحد درصد یعنی بیست درصد مالیات بر عملکرد به عدد کمتری برسد و از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی جدیدی را جایگزین سازیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این امر موجب حمایت از تولید و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌هایی که ما در خصوص وضعیت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی داریم در سال ۹۹ سهم مالیات به تولید داخلی کشور حدود ۵ و نیم درصد بوده که عدد بسیار پایینی است ومتاسفانه بخشی از آن متاسفانه فرار مالیاتی در کشور است.
وی گفت: در قانون برنامه ششم این سهم ده درصد در نظر گرفته شده است که گزارش میدانی ما نشان می‌دهد که در سال ۹۹ این عدد به ۵ و نیم درصد رسیده است یعنی یک دوم تحقق برنامه ششم توسعه و این نگرانی‌های ما را در حوزه نظام مالیاتی کشور بیش از گذشته نشان می‌دهد که باید در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: الان که وصول مالیات در اقتصاد کشور انجام می‌شود شاید نزدیک ۵۰ درصد از آن مالیات قطعی در اقتصاد کشور است و گزارش‌هایی که ما در خصوص اجرانشدن قانون داریم نشان دهنده فرار مالیاتی در کشور است و پیش بینی ما این است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی قطعی در اقتصاد کشور وجود دارد.
پورابراهیمی گفت: این به این معناست که فرار مالیاتی معادل یک دوم میزان وصولی در کشور محرز است و متاسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی در اجرای قوانین و مقررات مربوطه ما شاهد این وضعیت هستیم.
امکان رصد ۸۰۰ میلیون حساب بانکی وجود ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که عملا امکان رصد آن‌ها نیست.
آقای پورابراهیمی در ادامه افزود: هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که ما داریم بخشی از آن‌ها نیازمند توضیح سازمان مالیاتی است به عنوان مثال مطالبات سازمان مالیاتی از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر ارز که ما این تسعیر را مشمول مالیات نمی‌دانیم، اما در حساب‌های آن‌ها لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از این رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان که قطعا سازمان مالیاتی گزارش دقیقی در این زمینه ارائه خواهد کرد، مشخص می‌شود که چه میزان قابل قبول است و چه میزان قطعا بعنوان مطالبات قطعی باید در دستور کار قرار گیرد.
آقای پورابراهیمی همچنین از تشکیل پرونده کارشناسی برای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی خبر داد.
وی در ادامه از عملیاتی نشدن قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای نظام اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و
افزود: یکی از تعهدات بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در این قانون این بود که پوز‌هایی که در کشور وجود دارد ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که داریم از حدود ده میلیون پوزی که در کشور مجوز فعالیت اخذ کرده اند، حدود ۴ میلیون پوز هیچ پرونده مالیاتی در نظام اقتصادی ندارند و این جای نگرانی است.
آقای پورابراهیمی همچنین افزود: گزارشی داریم در خصوص ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور که به ازای سرانه هر ایرانی ۱۰ حساب بانکی را شامل می‌شود و بخشی از این حساب‌ها محل پرداخت‌هایی هستند که عملا امکان رصد آن‌ها در حوزه نظام اقتصادی فراهم نمی‌شود و چالش‌های جدی برای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
وی گفت:گزارش‌هایی ما داریم در ارتباط با کسانی که هیچ هویت اقتصادی ندارند، اما کار اقتصادی می‌کنند و دلیل آن عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی است.
افزایش سهم درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات ارزش افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزایش یافت.
آقای پورابراهیمی در ادامه به تشریح ویژگی‌های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که دو روز پیش از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد پرداخت و افزود: هم اکنون تخصیص منابع از ۹ واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بدین صورت خواهد بود که معادل ۴ واحد درصد از این ۹ واحد مختص شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شد و ۴ واحد درصد مربوط به دولت و خزانه کشور خواهد بود و یک واحد درصد هم به بحث سلامت تخصیص یافت که در قانون برنامه هم به آن اشاره شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شهرداری‌هایی که قبلا سه واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گرفتند با این افزایش روبرو می‌شوند و منابع مربوط به درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون قبلی ۳۳ درصد رشد دارد و این رقم مبنای خیلی خوبی خواهد بود برای اینکه شهرداری‌ها بتوانند بر روی منابع جدید تصمیم گیری کنند.
وی افزود: به غیر از این سه مورد که در قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است سایر تخصیص‌ها با مغایرت قانونی شورای نگهبان مواجه و این تخصیص‌ها حذف شد.
پورابراهیمی همچنین از ایجاد اصلاحاتی در هیئت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در قانون جدید خبر داد و گفت: در این قانون ضمانت‌های اجرایی گذاشته شده و رسیدگی به پرونده‌ها با حضور حداکثر اعضا مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در قانون جدید همچنین هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است، تا زمانی که تسویه آن انجام نشده است هیچگونه پرداختی از طرف پیمانکار به سازمان مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده انجام نخواهد شد و هیچ تعهدی از طرف سازمان مالیاتی به وی وارد نخواهد شد.
آقای پورابراهیمی اصلاحات جدی در معاملات نسیه و استرداد کالا و معافیت ارزش افزوده برای کالا‌ها را از ویژگی‌های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ذکر کرد و گفت: بر اساس این قانون هر کالایی که دارای معافیت مالیاتی است و واردات آن به کشور انجام می‌شود مشمول پرداخت مالیات خواهد بود تا حمایت از تولید در تولید داخلی کشور عملیاتی شود.
وی همچنین معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده بر مالیات در زمینه تجهیزات صنعتی و طلا را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید ذکر کرد و افزود: هرگونه واردات طلا و شمش طلا چه توسط دولت یا بانک مرکزی و چه توسط اشخاص و بخش خصوصی معاف از مالیات شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص تسهیلات برای مناطق آزاد در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی می‌گیرند که ضمن محصور بودن منطقه، گمرک بتواند در آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی بوده و تراز آن نیز مثبت باشد.
آقای پورابراهیمی همچنین از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در قانون جدید برای صنایع دستی و مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی خبر داد.
وی گفت: رویکرد جدید مالیاتی در این قانون موجب ایجاد شفافیت می‌شود و فرار مالیاتی را به حداقل ممکن می‌رساند و ممیز محوری را که فساد آور است به سامانه محوری تبدیل می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما افزایش قابل توجه وصول درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات ارزش افزوده است.