معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: شرکتهای خودرو ساز باید در چارچوب قردادها و قوانین تا ۱۲۰ روز مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: خودروسازان هم گلایههایی دارند که قیمت گذاری دستوری باعث شده است ضرر کنند و سود کلانی نصیب دلالان شود، اعتقاد آنها بر این است که اگر قیمت گذاری دستوری برداشته شود، به بدهیهای قطعه سازان افزوده نمیشود.
عسگری سپس گفت: بخش عمدهای از قطعات در انبارها رسوب شده است که مصوب شد درصدی بتوانند مواد اولیه در گمرکات را خارج کنند و بخشی از منابعی که به عنوان تسهیل بدهی خودرو ساز به قطعه ساز از طریق سیستم بانکی پرداخت میشود از طریق خرید دین است، متاسفانه قطعه سازان اعلام کردند که برخی از پرداختیها در بانکها بلوکه میشود که این مخالف قوانین و مقررات است و سیستم قضایی هم این را ابلاغ کرده است و مقرر شد تمام پرداختیها توسط بانکها انجام شود.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی قطعه سازان وقتی نمیتوانند طلب خود را بگیرند به بدهی هایشان نزد تامین اجتماعی افزوده میشود که امیدواریم ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی ایران خودرو به قطعه سازان به حداقل برسد؛ ما از قطعه سازان و خودروسازان میخواهیم که تنها به بانکها اتکا نکنند، چون منابع مورد نیاز آنها به ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد که شاید بانکها نتوانند آن را پرداخت کنند.