وزارت امور خارجه به مناسبت سی و نهمین سالروز ربایش ۴ دیپلمات ایرانی در بیانیه‌ای از مقامات لبنان خواست درباره تشکیل کمیته همکاری و مساعی مشترک در این زمینه با جدیت تصمیم بگیرند.
اکنون در سی و نهمین سالگرد این جنایت که به دست عوامل تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی رخ داد، خانواده این عزیزان با تحمل درد‌ها و رنج‌های فراوان، همچنان امیدوار به آزادی و چشم براه بازگشت عزیزان خود هستند.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده است، شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه دیپلمات‌های ایرانی مذکور پس از توقیف غیرقانونی، به نیرو‌های اشغالگر تحویل داده شده و متعاقبا به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند.
از زمان وقوع این حادثه تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی آن، اقدامات گسترده‌ای انجام داده و پیگیری این مساله را از سوی نهاد‌های بین المللی و منطقه‌ای در دستور کار قرار داده است.
با توجه به اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۶۱، مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش دیپلمات‌ها و این اقدام تروریستی، متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست پرور این رژیم بوده و متاسفانه پاسخگو نبودن رژیم صهیونیستی سبب شده روند کشف حقایق و ابعاد این حادثه بسیار کند شود.
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، تاکید می‌کند که پیگیری سرنوشت آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در دستور کار مراودات دیپلماتیک با جهات بین المللی و منطقه‌ای مد نظر دارد و بار دیگر با عنایت به گزارش دبیرکل اسبق سازمان ملل و نامه نخست وزیر وقت لبنان به وی در سال ۲۰۰۸، از دبیرکل کنونی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی و حقوق بشری از جمله صلیب سرخ، مجدانه می‌خواهد توجه جدی‌تری به این مساله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون‌های بین المللی و مورد پذیرش جامعه بین المللی است، اعمال نمایند و به خواست به حق جمهوری اسلامی ایران و خانواده و فرزندان این عزیزان توجه نمایند.
در همین رابطه، ضمن تشکر از کشور دوست و برادر لبنان که تاکنون همکاری خوبی در روند پیگیری این حادثه داشته است، از مقامات این کشور نیز می‌خواهد درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت تشکیل کمیته همکاری و مساعی مشترک با هدف هماهنگی و یکسان سازی داده‌های موجود و روشن کردن ابعاد پنهان این حادثه، با جدیت تصمیم گیری نمایند و توصیه‌های لازم جهت پیشرفت هر چه سریعتر در این پرونده را مد نظر قرار دهند تا شاهد اقدامات مشترک و موثری در این مساله باشیم.