رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ غلامحسین محسنی اژهای دامت تأییداته
اکنون که جناب آقای رئیسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران یافتهاند، با تشکر فراوان از خدمات ارزندهی ایشان در مدت مسئولیت قضائی و کارنامهی افتخارآمیزی که در پایهگذاریِ اقدامات ماندگار از خود به جای گذاشتهاند، جنابعالی را که علاوه بر صلاحیتهای قانونی، برخوردار از تجربهی گرانبها و شناخت عمیق و سابقهی درخشان در امر قضا میباشید، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفت، به ریاست قوهی قضائیه منصوب میکنم.
انتظار اینجانب، اولاً: اهتمام جدّی به مأموریتهای اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی است؛ یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزهی قاطع با فساد.
و ثانیاً: ادامهی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
و ثالثاً: گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.
و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری.
و خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.
توفیقات جنابعالی و همکارانتان را از خداوند متعال مسألت میکنم و امیدوارم خدمات شما موجب رضای خدا و خلق گردد.
بحوله و قوّته؛ و السلام علیکم و رحمةالله
سیّدعلی خامنهای
۱۰ تیر ۱۴۰۰
کند تا قوه قضاییه را متحول کند ، قوه
قضاییه را عده ای دارند با رای نا درست
اسباب نا رضایی کرده اند .
هر نوع افزایش حقوق کارگری برابر شورش نظام سرمایداری بوده !
پول زیادی برای خانه سازمانی و سبدکالا و...
دوستدارتان امیر
.
۱-پیگیری جدی پیشرفت سند تحول دستگاه قضا که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردیده است.
۲-پیگیری جدی در جهت صدور هرچه سریعتر حکم پروند های موجود در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اللخصوص پرونده های مرتبط با بانک مرکزی و موسسات مالی تا تیرمفسدانی که با پول حرام زیادی که در دست دارند قصد دارند از تغییر و تحولات موجود در قوه قضاییه سو استفاده نموده و روند رسیدگی به پرونده ها را به خیال خام خود تغییر داده یا مسکوت نمایند به سنگ بخورد.