در حالی که خشونت باند‌های تبهکار در هائیتی این کشور را فلج کرده است، اداره انتخابات هائیتی شامگاه دوشنبه اعلام کرد برگزاری همه پرسی قانون اساسی به علت همه گیری ویروس کرونا، به تاریخ ۲۶ سپتامبر موکول می‌شود.
همه پرسی قانون اساسی هائیتی ابتدا قرار بود در ماه آوریل برگزار شود که به علت تشدید همه گیری، برای بار نخست به تاریخ ۲۷ ژوئن موکول شد و حالا دوباره به تعویق افتاد و قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پورتو پرنس، مقامات هائیتی اعلام کردند انتخابات محلی و شهرداری‌ها نیز به ژانویه ۲۰۲۲ موکول می‌شود.
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نیز قرار است ۲۶ سپتامبر و دور دوم نیز ۲۱ نوامبر برگزار شود.
اداره انتخابات هائیتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شورای موقت انتخابات بر عزم خود برای انجام مأموریت خود در کمال استقلال، به شیوه‌ای معتبر، شفاف و صادقانه تاکید دارد.»
متن این اصلاح قانون اساسی با حمایت ژوونل موئیز رئیس جمهور این کشور، با هدف تقویت اختیارات دستگاه مجریه هنوز در دست تهیه است. در دو متن پیش نویس که قبلا ارائه شده است، حذف مجلس سنا و امکان دو دوره ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.
جناح مخالف دولت و بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی که نا مشروعیت دوره ریاست جمهوری کنونی و عدم امکان برگزاری انتخابات با توجه به ناامنی سراسری را محکوم می‌کنند، این اصلاحات را رد کردند.
از ابتدای ژوئن درگیری‌ها بین باند‌های تبهکار رقیب در غرب پورتوپرنس هر گونه تردد بین نیمه جنوبی کشور و پایتخت را فلج کرده است. به علت این درگیری‌ها هزاران نفر از ساکنان محله بسیار فقیر مارتیسانت مجبور به فرار از خانه هایشان شده اند.
صبح دوشنبه سازمان پزشکان بدون مرز از تعلیق یک هفته‌ای فعالیت‌های بیمارستان خود در مرکز این منطقه درگیر مناقشه خبر داد. این مرکز بعد از ظهر شنبه هدف گلوله قرار گرفت.
طرح همه پرسی قانون اساسی حتی در بین جناح حاکم انتقاداتی را به دنبال داشته است و مخالفان می‌گویند که در فرایند آن مفاد قانون اساسی فعلی رعایت نشده است.
در قانون اساسی فعلی هائیتی که در سال ۱۹۸۷ پس از سقوط دیکتاتوری دووالیه تدوین شده، آمده است: «هر گونه رایزنی عمومی با هدف تغییر قانون اساسی از طریق همه پرسی به طور رسمی ممنوع است.»
رئیس جمهور هائیتی از ژانویه ۲۰۲۰ به علت عدم برگزاری انتخابات در سال‌های اخیر، با احکامی دولت را در دست دارد.