وزیر کشور گفت: روند قاچاق نسبت به سالهای گذشته کاهشی بوده است، اما هنوز قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز طبق گزارش مفصلی که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۸ ارائه کرد، روند قاچاق کالا نسبت به سالهای قبل کاهشی است، اما هنوز این روند قابل قبول نیست.
وی گفت: وقتی صحبت از مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز میشود همه ذهنها به بحث کنترلها به ویژه کنترل فیزیکی سوق پیدا میکند، اما این گونه نیست و باید عوامل مختلفی که تأثیرگذار است در نظر گرفته شود.
وزیر کشور به آماری از قاچاق کالا از داخل به خارج و از خارج به داخل اشاره کرد و افزود: ۱۲ و نیم میلیارد دلار قاچاق کالا از خارج به داخل و ۴ و نیم میلیارد دلار نیز از داخل به خارج بوده است که در مقایسه با سالهای قبل روند کاهشی دارد.
آقای رحمانی فضلی گفت: موضوع سامانهها از سال ۹۷ به طور جدی مطرح شد که ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم، اما اکنون سرجمع ۷۲ درصد پیشرفت داریم و در برخی از سامانهها نیز پیشرفتهای ۱۰۰ درصدی گزارش میشود.
وی افزود: در واقع یکی از راههای کنترل قاچاق کالا همین سامانه هستند که از مبدأ تا مقصد کالا را کنترل کنیم ضمن این که پیش از این کمبود دادهها و کمبود پردازهها را داشتیم که اکنون این کمبودها را نداریم.
وزیر کشور گفت: قرار بود ۴۰ تا ۴۵ سامانه در این حوزه یکپارچه باشند و سیستم آنها یکی شود.
اقدامات زیرساختی مبارزه با قاچاق باید در دولت بعد ادامه یابد
وزیر کشور با بیان اینکه با استفاده از سامانه جامع میتوانیم نقل و انتقال کالا را از مبدا تا مقصد تحت نظر داشته باشیم، گفت: اقدامات زیرساختی باید در زمان باقی مانده این دولت و دولت بعدی تداوم یابد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز گزارش بسیار خوبی از اقدامات انجام شده در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه و قرار شد رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در این خصوص در اختیار رسانهها قرار دهد تا مردم در جریان فعالیت ستاد باشند.
وی گفت: این گزارش نتیجه زحمات همه ۲۰ دستگاه عضو ستاد از مرزها گرفته تا تولیدیهاست که به طور جدی تلاش میکنند و موفقیتهایی به دست آورده اند.
وزیر کشور به گزارش مفصل مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و افزود: برآوردی از رقم قاچاق در سال ۱۳۹۸ ارائه شد که روند نسبت به سالهای قبل کاهشی بود، اما باز هم قابل قبول نیست.
وی گفت: وقتی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت میکنیم، شاید نخست کنترلها و برخوردهای فیزیکی در ذهن متبادر شود در حالی که در موضوع کشف قاچاق قوانین، مصوبات و نوع حرکت و جریانات اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
رحمانی فضلی افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۲ و نیم میلیارد دلار قاچاق از خارج به داخل و ۴ و نیم میلیارد دلار از داخل به خارج داشته ایم که نسبت به سال قبلتر روند کاهشی داشت، اما باید کمتر شود.
وی به موضوع سامانهها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ که بحث سامانهها به طور جدی مطرح شد، حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم و امروز به ۷۲ درصد پیشرفت رسیده ایم.
بسیاری از سامانههای ما ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته اند و اکنون کار میکنند
وزیر کشور با بیان اینکه سامانه یکپارچه یکی از روشهای کنترل قاچاق کالا و ارز است افزود: با استفاده از سامانه جامع و یکپارچه میتوانیم همه کارها و خدمات را از مبدا تا مقصد و همچنین همه گردش ارز و مالی را تحت نظر داشته باشیم که این موارد جز با داشتن سامانه جامع امکانپذیر نیست.
وی گفت: برخی دستگاهها مقاومتهایی در اجرای سامانهها داشته اند که حالا شرایط بهتر شده است ضمن اینکه پیش از این کمبود دادهها را داشتیم که اکنون نداریم. برخی دستگاهها هم سامانه را با نرم افزارها و سیستمهای خاص خود نوشته شده بود که قرار بود ۴۵ سامانه یکپارچه و واحد باشند که همه اینها در سه سال اخیر انجام شده است.
رحمانی فضلی افزود: همچنین در جلسه امروز اشکالات مد نظر سازمان بازرسی مطرح شد و برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامهها مصوب شد که باید برنامههای عملیاتی داشته باشیم و قرار شد دستگاهها متناسب با نهاد خود برنامههای خود را بیاورند.
وی گفت: یکی از موضوعات مطرح شده کنترل کالاها کالاها در جادهها بود چرا که یکی از روزنههای ورود و خروج کالا از طریق سیستم حمل و نقل است که با توجه به گزارش ارائه شده با سیستم نظارتی دقیق، این فضا بهتر شده است که باید تقویت شود.
وزیر کشور ادامه داد: تلاش ما این بود با همسانسازی روشها و سیستمها، با هماهنگسازی همه دستگاههای اجرایی و انگیزه دادن همه کارشناسان در این حوزه، کمکهای خوبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم.
وی گفت: اعداد و ارقام و سیستمها نشان میدهد اقدامات خوبی انجام شده، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم. این کار زیرساختی باید در زمان باقی مانده این دولت و دولت بعدی تداوم یابد تا جلوی خسارتهای مالی را در حوزه اقتصاد گرفته شود.