اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران درباره اعطای مجوز جهت انعقاد قراردارد احداث و تکمیل پروژههای نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب را در سیصد و پنجمین جلسه علنی شورا بررسی و تصویب کردند.
وی افزود: شهرداری پیشنهاد اجرای طرحها و سرمایه گذاریهای مختلفی از جمله استفاده از فضاهای تجاری به صورت مشارکتی و کاربریهای مختلف ارائه داده است و نیز قدرالسهم شهرداری زمین و مجوز و پروانه است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: سرمایه گذار بنا است تا این پروژهها را بسازد. از این رو برخی طرحها از جمله طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۲ به صورت مشارکتی و دو سالن نمایشگاهی در مجموعه شمالی دیده شده است. محوطه سازی، طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۱ به صورت مشارکتی، دو سالن نمایشگاهی، محوطه سازی، طرح مرکز اقامتی هتل آپارتمان به صورت مشارکتی، ۴ سالن نمایشگاهی و دو سالن جنبی و. هم در نظر گرفته شده است.
اما محسن هاشمی رئیس شورا در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: به نظرم این موضوع که یک سرمایهگذاری کلان است، خیلی دیر به شورا ارایه شده است.
هاشمی ادامه داد: شهرداری در این شرایط رکود باید سرمایه گذار جذب کند و این در حالی است که مردم بلاتکلیف هستند و ریسک نمیکنند؛ لذا به نظرم این موضوع در شأن شورا نیست و از همین روی درخواست میکنم که از دستور خارج شود.
اما محمد جواد حق شناس بعنوان موافق گفت: اینکه همیشه با انتخابات مواجه هستیم طبیعی است و شرایط انتخابات هم تغییر است. اما اینکه به این علت کارها را متوقف کنیم کار درستی نیست.
حق شناس گفت: شهردار تهران لایحه را تهیه و ارسال کرده است و این روند طبیعی خود را با بود یا نبود ما طی خواهد کرد؛ لذا اگر مخالفتی داریم باید با ماهیت لایحه باشد نه زمان آن.
او افزود: همچنین اینکه بله به تأخیر شهرداری نقد داریم، اما باید شرایط سخت اقتصادی را در نظر بگیریم.
حق شناس ادامه داد: نباید سیاست نادرست را نادیده بگیریم و در واقع امروز تمام کشور از جمله شهر تهران از این مشکل رنج میبرد.
علی اعطا نیز در مخالفت گفت: در توضیحات مسئول مربوطه خیلی روشن است که تخفیفهایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است تا بالاخره سرمایه گذاری حاضر شود در این شرایط ورود کند.
وی افزود: خیلی روشن است که این لایحه به دلیل شرایط ویژهای که در حال حاضر در کشور وجود دارد از جمله تغییرات مدیریتی، دولت جدید، مدیریت شهری جدید، وضعیت اقتصادی و وضعیت برجام و مجموعهای از این نوع شرایط است.
او ادامه داد: این لایحه کاملاً این حالت را تداعی میکند که تیم دوره پنجم در اواخر دوره میخواستند یک کار را به هر ترتیب و باهر رقمی انجام دهند و بروند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، اظهار داشت: یکی از وظایف شورا در این ماده نظارت بر قراردادهای شهرداری با رعایت صرفه و صلاح داراییهای شهر و شهرداری است؛ آیا تصویب این لایحه با این عدد و رقم به صرفه و صلاح شهر است؟
وی از اعضای شورای شهر خواست به این لایحه که بازتاب بیرونی آن چیزی غیر از چوب حراج زدن به دارایی شهر و شهرداری نیست، رای ندهند.
سپس سید محمود میرلوحی در موافقت با این لایحه گفت: وقتی طرح جامع سرمایه گذاری را تصویب کردیم، دیدیم که تهران با اینکه ۴۰ درصد اقتصاد کشور را دارد، سهمی در سرمایه گذاری ندارد و ۱۸۰ طرح ما هیچکدام جذاب نبوده که سرمایه گذار جذب کنیم.
وی افزود: هدف از تصویب این لایحه آغاز تحولی در سرمایه گذاری تهران است. همچنین تصمیم گرفتیم از منابع شهرداری برای نمایشگاه استفاده نکنیم و به سمت سرمایه گذاری برویم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود در بررسی این لایحه اظهار داشت: در فصل نهم ماده ۳۳ مصوبه سند جامع سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری تهران، برای شفافیت، ایجاد عدالت رویهای و فضای رقابتی، شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اعلان عمومی و برخط فرصتهای سرمایهگذاری و مشارکت با شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه بر روی نقشه تهران در وب سایت شفافیت اقدام کند.
وی افزود: بر این اساس نام طرح، کاربری، آورده تقریبی شهرداری، برآورد سرمایه مورد نیاز، مدل پیشنهادی در جلب سرمایه و مشارکت، وضعیت مطالعات و وضعیت مجوزهای لازم، باید عنوان شود.
وی با طرح پرسشی تأکید کرد: آیا این شرایط به عنوان پیش نیاز لایحه انجام شده است یا خیر؟
سید حسن رسولی نیز گفت: سند بالادستی ما طرح جامع شهر است و این شهر آفتاب به عنوان یک مجموعه نمایشگاهی هم در طرح جامع و هم در طرح تفصیلی تصویب شده و اینکه ما بیاییم این جا را تبدیل کنیم به شهر بازی و یا به عنوان فضایی برای دستفروشی راه بیاندازیم پیشنهاد چنین موضوعها به دلیل اینکه اختیار نداریم، منتفی است.
رسولی همچنین با اشاره به سخن محسن هاشمی که چرا در حقیقت جدول آورده مان با تعبیر من با بزرگ شماری مطرح شده است، گفت: ظرف این مدت این عرصههایی که بناست در قالب مشارکت واگذار شود فاقد سند بوده و برای تک تک این عرصهها سند دریافت شده است؛ لذا این عدد متری ۱۰ میلیون تومان قیمت رسمی کارشناس دادگستری بوده که وفق قانون مناقصات عمومی به عنوان قیمت پایه آورده شده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: نکته بعدی اینکه مهمترین علت توسعه نیافتگی شهر آفتاب این است که شهرداری فاقد منابع لازم بوده و هست و نیز بخش خصوصی به دلیل همان عدم اطمینان، رغبتی برای ورود به این بخش نداشته است. آنچه که در قالب این ۵ پروژه به تصویب کمیسیون رسید، این بود که شرایطی فراهم کنیم تا بخش خصوصی ترغیب شود و بیاید بستری را فراهم سازد تا از سایر ظرفیتهای شهر آفتاب بهره برداری شود.
در پایان کلیات لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۰ رای موافق به تصویب رسید.