ساختمان جدید کانون دفترداران و دفتریاران استان قم همزمان با هفته قوه قضاییه به بهره‌برداری رسید.
مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح این ساختمان بر ضرورت توسعه سند رسمی در کشور تأکید کرد و گفت: الزام به ثبت سند رسمی برای معاملات، امنیت قضایی و بهداشت حقوقی برای مردم به ارمغان آورده و امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد.
وی موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شده و کافی بودن انتقال برگ سبز خودرو را به مردم اعلام کنیم، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری‌های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهمترین دستاورد‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: برخی عنوان می‌کنند که معتبر ندانستن اسناد عادی، خلاف شرع است، اما این طرح قطعا یکی از مهمترین الزامات حکومت داری و ایجاد نظم در جامعه است.
وی همچنین تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، اسناد عادی تا یکسال مهلت ثبت رسمی و تا ۵ سال مهلت تعیین تکلیف و پس از آن ثبت رسمی داشته و پس این مهلت قانونی، ما هیچ سند عادی را در کشور به رسمیت نمی‌شناسیم، البته این به معنای تعطیل شدن بنگاه‌های معاملات ملکی نیست.
حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه باید دغدغه‌های جدی در رابطه با عدم ثبت اسناد به صورت رسمی را به گوش بزرگان و مسؤولان برسانیم، اظهار داشت: حفظ جان و مال از تأکیدات و واجبات شرع مقدس است و چه راهی مطمئن تر، آسان‌تر و دقیق‌تر از ثبت اسناد رسمی برای حفظ مال وجود دارد.
وی با اشاره به زمان بسیار طولانی رسیدگی به پرونده‌های ملکی در کشور، بر ضرورت آسان سازی ثبت اسناد رسمی، کاهش هزینه‌های مربوطه، تعیین تکلیف املاک مشاع و بستن راه‌های بی اعتبار کردن اسناد رسمی از جمله وکالت‌های طولانی مدت تأکید کرد.