رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر میکند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ذبیح الله خدائیان در نشست خبری گفت: در بحث برگ سبز سند خودرو، نظر من همان نظر رئیس وقت قوه قضاییه است که در قالب یک بخشنامه به همه کشور اعلام شده و این بخشنامه برای ما در سازمان ثبت اسناد لازم الاجراست.
وی افزود: در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی صادر میشود، اما آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت دار برای صدور سند است یا خیر؟ که پاسخ را ماده ۲۹ قانون داده است که نقل و انتقال سند باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر میکند در حوزه محدود خودش معتبر است و سند تعویض پلاک خودرو محسوب میشود.
وی افزود: بنابراین سندی که نیروی انتظامی صادر میکند در حد صلاحیت تعویض پلاک معتبر است، اما سند رسمی محسوب نمیشود.
خدائیان گفت: البته بحث تضییع حقوق بیت المال مطرح است کسانی که اقدام به نقل و انتقال خودرو میکنند به غیر از بحث مردم عادی افرادی در طول ماه ۲۰ تا ۳۰ مورد نقل و انتقال خودرو دارند که اغلب قیمتهای خودروها نیز میلیاردی است بنابراین صدها میلیاد تومان خسارت به بیت المال وارد میشود.
خداییان گفت: این افراد وقتی به دفاتر مراجعه نمیکنند هم فرار مالیاتی دارند و هم حق ثبت به خزانه واریز نمیشود که من در این خصوص از سازمان امور مالیاتی تعجب میکنم که در این قضیه ورود نمیکند و باید این نقل و انتقالها با وجود ماده ۲۹ در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون با عدم مراجعه افراد به دفاتر هم فرار مالیاتی داریم که طرف ممکن است ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان در ماه درآمد داشته باشد، اما یک ریالی مالیات ندهد به ویژه که دلالها کارشان خرید و فروش خودروست و حق دولت در این میان تضییع میشود.
خدائیان گفت: بنابراین باید دستگاههای نظارتی باید بررسی کنند که در طول یک سال چه مقدار فرار مالیاتی از این طریق داریم.
بیشتر بخوانید
من یک ماه پیش یک ماشین خریدم طرف وکالت تعویص پلاک و برگ سبز داشت رفتیم کاراشو انجام دادیم و پولشو هم همونجا بهش دادم بهش گفتم سند رسمی قطعی بیا بزن گفت من وکالت فروش ندارم و نمیتونم بیام محضر سند قطعی بزنم و لازم هم باتوجه به این بحث سند رسمی بودن برگ سبز نیست بعد از دوهفته رفتم دادگاه از دو تا قاضی پرسیدم گفتن ما برامون ملاک سند اسناد رسمی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده هست بنابراین اگر کسی ادعای بدهی از مالک قبلی کنه و بره ثبت توقیف ماشینو به دلایلی مثل مهریه و بدهی بگیره ما حکم توقیف میدیم منم دیدم اینجوری هستش اون طرف قبلی که سند بنامش بود یکهفته تمام بهش زنگ زد تا دلش سوخت و مجبور شد بیاد محضر و سند قطعی بزنه والبته همه هزینه هاشو هم خودم دادم ولی خداروشکر خیالم راحت شد
دوتا نکته رو من فهمیدم که باید به دوستان یاد اوری کنم:
اول اینکه مالیات الان توی سایت وزارت دارایی به ادرس https://cartransfer.tax.gov.ir دریافت میشه و توی دفترخونه بررسی میشه و توی لایحه دولت هم اومده درصورت امکان اخذ مالیات توسط نیروی انتطامی برگ سبز میتواند سند رسمی شود ولی تاالان نیروی انتطامی این برگه تسویه مالیات نه میگیره و نه بررسی میکنه پس احتمالا اگر قانونی هم تصویب توسط مجلس بشه از ان ببعد هستش ضمن اینکه مالیات عدد کمی هم نیس حدود چند میلیون تومن هستش که بستگی به ماشین داره بنابراین دفترخونه در این زمینه پول اضافی نمیگیره
نکته دوم اینه که قانون فعلا ثبت اسناد میشناسه پس چرا باید سربی دردو ادم دستمال بببنده الخصوص مصرف کننده ها حواسشونو جمع کنن ابن پول در برابر رقم ماشین واقعا چیزی محسوب نمیشه .. اگر خدایی نکرده اتفاقی بیوفته و قاضی حکم براساس سند قطعی محضری بده ایا همون اقایونی که گفتن برگ سبز سند رسمی هس و نیازی به سند محضری نیس جوابگو هستند؟؟؟ قانون اولیا هست اگر راست میگن قانونش کنن خیال ملت راحت کنند
درخصوص وجهی که دفترخونه میگیره هم ما قانون داریم که به حساب خزانه داری کل کشور میره و احتمالا اگر برگ سبز سند رسمی و قطعی انتقال خودرو بشه هزینه انتقال اون در اونجا گرفته میشه چون قانون مصوب هستش و قابل تغییر نیس جزو درامدهای کشور محسوب میشه ..
دوم. فرمودید چرا درخصوص سازندگان خودرو اینطور نیست؟ بعلت فلسفه سند رسمی است دلیل اینکه حاکمیت از سند رسمی شما حمایت میکند (مثل : امکان صدور اجرائیه بدون لزوم مراجعه به دادگاه از طریق دوایر اجرای ثبت و عدم اطاله دادرسی) اینست که شما حقوق قانونی«مالیات»و دولتی«حق الثبت» را پرداختید پس حاکمیت موظف به احترام و حمایت از اعتبار سند شما است ؛ اما درخصوص خرید از سازندگان(کمپانی) چرا لازم نیست؟ جواب:طبق تبصره 5ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 ، اولین انتقال از کارخانجات از مالیات نقل وانتقال معاف است؛ به تبع خودرو صفر کیلومتر مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیراکه طبق ماده 3 قانون مذکور ، ارزش افزوده یعنی«تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده با کالا و خدمات در یک دوره معین» و سپری شدن «یک دوره معین» برای کمپانی(که هدف کسب سود ،نه تحمیل وقت و به تبع هزینه یعنی مالیات بر ارزش افزوده متصور نیست) به زبان ساده کمپانی کالا زودهنگام تولید نمیکند که با خوردن زمان براش مالیات داشته باشه . نتیجه: وقتی مالیاتی بر صفر کیلومتر نیست ؛ حقوق دولتی مثل حق الثبت و عوارض شهرداری متصور نیست ؛ لذا تنظیم سند در دفترخانه و پرداخت حق التحریر (که برای دفترخانه است) لازم نیست.
همچنین لازم به توضیح است که ارزش مالی خودرو نیست که باعث لزوم ثبت معاملات آن میشه؛ شما پیکان مدل 78 بقیمت 4 میلیون تا بنز و بی ام و میلیاردی بخرید لازم به ثبت داره و دلیل ثبت رسمی خودرو اینست که اولا قانونگذار از محل نقل وانتقال آن برای تامین بودجه عمومی حساب باز کرده ثانیا وسیله نقلیه بشدت موضوع دعاوی حقوقی و کیفری است از ارث تا وسیله قتل ، حمل محموله غیرمجاز و...
در اینجاست که چون در اکثر پرونده های حقوقی و کیفری، اصل پرونده یا یکی از عناصر پرونده است؛ که جهت صدور حکم مقتضی لازم است درخصوص آن تعیین تکلیف به موجب قانون شود ؛ لذا قانونگذار به صورت مختص به نقل وانتقال این دسته از اموال منقول پرداخته
لازم به ذکر است که ارائه سند رسمی به مردم مستلزم وجود نسخه پشتیبان آن در بانک اطلاعاتی قوه قضائیه که مرجع متولی آن سازمان ثبت اسناد است؛ می باشد؛ تا مزایای سند رسمی از جمله امکان صدور اجرائیه بدون لزوم مراجعه به دادگاه باشد؛که با انجام این امر توسط ناجا یا شرکت خصوصی این بانک اطلاعات در دسترس سازمان ثبت قرار نمی گیرد و حتی اگر دردسترس ثبت قرار گیرد بعلت عدم پرداخت حق الثبت و عدم نظارت سازمان ثبت بر ناجا مورد حمایت آن سازمان قرار نمی گیرد و عملا امتیاز آنی سند رسمی یعنی صدور اجرائیه منتفی است ؛ و عملا در موارد اختلاف امر به دادگاه ها و اطاله دادرسی می کشد.
علاوه بر آنکه برگ سبز فاقد مفاد حقوقی ازجمله خیارات و شرایط عوضین است و این مفاد از هر معامله تا معامله دیگر متفاوت است لذا قادر به صدور اجرائیه درمورد آن نیست و حتی اگر این شروط هم در آن گنجانده شود ؛ در حکم سند عادی است چراکه از طریق دوایر اجرای ثبت قابل اعمال نیست و مسیر اثبات آن شروط حتی به فرض صحت و عدم مغایرت آن با قوانین از دادگستری می گذرد
قابل تأسف است که قانون را شیادی می نامند
نیروی انتظامی از این به بعد وقتی شخص مالیات را پرداخت کرد انتقال سند میده خوبه
شما واقعیت بگو که نگران کم شدن جیب خودتون هستید
امّا در طول تاریخ و عرض جغرافیا، این مالکیّت است که سند میآورد
و گمان نکنم هیچ وسواسی هم بیش از یک سند بخواهد
که آنهم سند راهور است که لازم و کافیست
حالا خیط شدی شیّاد خان؟