دادگاه قانون اساسی ترکیه ادعانامۀ دادستانی کل دیوان عالی کشور در حق حزب دمکراتیک خلقها با درخواست انحلال این حزب را جهت بررسی مورد قبول قرار داد.
دادگاه قانونی اساسی ترکیه پیشتر در ماه آوریل ادعانامۀ دادستانی با درخواست انحلال این حزب را بدلیل ناکافی بودن اسناد و مدارک، مورد قبول قرار نداده و آنرا به دیوان عالی کشور بازپس فرستاده بود.
بر اساس قوانین ترکیه دادگاه قانون اساسی در پی قبول ادعانامه خواستار پاسخگویی حزب دمکراتیک خلقها به ادعاها و اتهامات دادستانی کل خواهد شد.
اعضاء هیات رییسه دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ نفر میباشد درپی بررسی دفاعیههای حزب دمکراتیک خلقها در مورد انحلال و لغو مصونیت اعضاء این حزب رای گیری خواهد کرد.
حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی با دریافت ۶ میلیون رای ۱۱.۷ درصد کل آراء مردمی را بخود اختصاص داده و به عنوان سومین حزب وارد مجلس این کشور شد.