مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از پرداخت ۳/۴ هزار میلیارد تومان وام کرونایی به فعالان حمل‌ونقل خبر داد.
مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: تا اواسط خرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۴۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، ۳۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است. بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی هستند که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند.
صادقی افزود: در مجموع حدود ۲۰۳ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و معادل ۷۶ درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.
مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی افزود: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۲۹ پرونده که درخواست بیش از ۲۵۵۳ میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۸۶ درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶ درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش است.
صادقی در پایان با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و بویژه بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، گفت: به دنبال آن هستیم که در درجه نخست شرایط دریافت این وام حمایتی از بانک‌ها را برای شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده اند، تسهیل کنیم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان این شرکت‌ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت‌های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود.