بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج سخت گیری نکنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، شهرام کرمی با اشاره به مشکلات پیش روی ازدواج جوانان  گفت: یکی از برنامه‌های حمایتی که می تواند  در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و همچنین شیوع بیماری کرونا  به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک کند اعطای وام ازدواج به جوانان است.
وی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج برای جوانان در سالجاری ۷۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت ۷ ساله و اخذ یک ضامن معتبر و سفته است افزود: به استناد مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آن‌ها در زوج‌ها، زیر ۲۵ سال و در زوجه‌ها زیر ۲۳ سال باشد مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
دادستان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارش‌های واصله، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند.
وی افزود: طبق این گزارشات  بانک‌ها با اقدام به سختگیری‌های غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین می‌کنند که این عمل خلاف قانون است.
کرمی گفت: طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ اول فروردین  ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
کرمی با بیان اینکه بانک‌های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از  چهارچوب‌های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند گفت: هر دو ماه یکبار تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را برای بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و گزارش  نکردن اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.