معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: کاهش پروندههای قضایی در گرو افزایش آگاهیهای حقوقی مردم است.
وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پروندههای ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پروندهها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست نویس میباشد افزود: اسناد عادیِ به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.
یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوهای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاههای مختلف است تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایههای مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیتهای اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: رسانههای جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به سزایی در آگاهی دهی عمومی و اطلاع رسانی به مردم در حوزههای مختلف به ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و انتظار میرود با همکاریهای لازم شاهد اطلاعرسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء آگاهیهای حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پروندههای مربوطه باشیم.