هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت و همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مؤدیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.
بر این اساس در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته است. در حالی که تبصره ماده ۷ آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده ۱۸۱ قانون ذکر شده اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است؛ لذا تبصره ماده ۷ آیین نامه برخلاف اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است.