نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی اسلامی ایران گفت: رابطه دولت با اقتصاد باید، هم تنظیم و هم اصلاح شود و در بخش‌هایی باید دست دولت از اقتصاد کوتاه گردد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن رضایی میرقائد در جمع فعالان اقتصادی افزود: زمامداری سیاسی با زمامداری اقتصادی دو مقوله متفاوت است که باید میان این دو تفکیک قائل شد و دولت ما این اتفاق را با تشکیل ایالت‌های اقتصادی شکل خواهد داد.
وی اضافه کرد: رابطه دولت با اقتصاد باید تنظیم و در مواردی اصلاح شود و در بخش‌هایی نظیر دخالت‌های دولت در پول ملی و بانک مرکزی و همچنین صدور مجوزها، دست دولت باید قطع گردد.
رضایی نقش دولت در اقتصاد را شتابدهنده دانست و گفت: نمی‌توانیم برای توسعه ۲۰۰ سال صبر کنیم و باید دولت در زمینه شتابدهی فعال باشد، اما دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد چراکه شتابدهنده کارش رقابت نیست به عنوان مثال بیمه مرکزی نباید اقدام به فروش بیمه اتکایی کند.
وی تصریح کرد: صنعتی شدن در ایران عقیم اتفاق افتاد و پیشرفت ما معلول بود و توسعه، تنها با اصلاح محیط کسب و کار حل نمی‌شود بلکه باید زیرساخت‌ها را اصلاح کرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشکل اصلی اقتصاد را دولت و دولتمردان دانست که هم با صدور بخشنامه‌های فوری و بدون فکر و هم با اقدامات اساسی بنیادین در اقتصاد دخالت و ساختار‌های آن را به هم می‌ریزد.
وی تصریح کرد: امروز نیازمند این هستیم که با همکاری همه جلوی اشتباهات دیگر را بگیریم و اجازه تکرار دولت‌های قبلی را ندهیم چراکه ممکن است به نقطه بازگشت ناپذیر برسیم و باید قبول کنیم که همه ما به سهم خود در ایجاد وضعیت
فعلی مقصر هستیم. نقطه عزیمت از وضعیت فعلی از دولت و اصلاح رویه‌های آن آغاز می‌شود.
رضایی با اشاره به اینکه دهه ۹۰ دهه فرصت‌های از دست رفته در اقتصاد است افزود: در بعد رشد و پیشرفت میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر و میانگین تورم این دهه ۲۴ درصد بوده است که بدترین میزان تورم در سه سال گذشته است و میانگین رشد سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۵ درصد بوده است.
وی افزود: در ۵۰ سال گذشته رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری جدید بیشتر شده و اقتصاد ما در حال حاضر کوچکتر شده و به تعبیری، کیک اقتصاد ما در حال کوچکتر شدن است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ افزود: در بعد عدالت اقتصادی هم تورم تجمعی در سه سال گذشته ۱۱۰ درصد بوده است، اما در این برهه حقوق کارگران ۶۰ و حقوق کارمندان ۵۰ درصد بوده و در این مدت بسیاری از زیرساخت‌های ما فرسوده شده است.