با سلام وخسته نباشید" بنده در اواسط شهریور۱۴۰۰خودرو وانت پیکان مدل۸۸ از شخصی خریداری کردم که اون طرف هم ماشین رو ازکسی دیگر خریداری کرده بود اما سند نزده بودتابتواندبفروشدو صاحب سند اصلی سندرو بنام خریدارجدیدبزندوقتی بنده وانت روخریداری کردم صاحب اصلی فقط ی وکالت کاری به بنده داده بود و بنده با همون وکالت ماشین رودرتاریخ۱۴۰۰/۶/۳۱ تعویض پلاک کردم اما وقتی مراجعه به دفترخانه کردم جهت زدن قطعی سردفتردارگسردفتردارگفتن این وکالت کاری هست و شما سندقطعی نمی تونی بزنی اینجا بود که تازه بنده متوجه این موضوع شدم ،ازسردفتردار پرسیدم که چنانچه من بخوام خودرو رو بفروشم چطورمیشه که ایشان گفتن شما یا باید با خریدار به تعویض پلاک مراجعه کنی یا اگه صاحب سندبیادقطعی برای شماسندبزنه البته ی راه حل دیگه هم پیشنهاددادکه چنانچه ایشان حاضربه زدن سندقطعی نشدشمابه شورای حل اختلاف مراجعه کن واز ایشان شکایت کن ،حالا باتوجه به این اتفاق جدید که دیگه نیازی به دفترخانه نیست و حکم دادستان کشور میخواستم ببینم اسراربنده برای قطعی زدن سندبجاست یا دیگه نیازی به این کارنیکار نیست!؟لطفا درصورت امکان راهنماییم کنیدممنون میشم.
رضا
|
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
چقدر قشنگ نظر و دلیل دادید معلومه خیلی وکیلی ولی در کل فرقی نداره برگ سبز یعنی سند مالکیت
ناشناس
|
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگ. سبزیعنی سند وسلام پول ندین به این دفاتر اسناد
چقدر گرفتی اینها میگی ؟
الان اگه زن فروشنده رفت مهریش گذاشت اجرا ماشینش خوابوندند میدونی اگر بعد از چند ماه دوندگی تونست ثابت کنه ماشین خریده چند میلیون باید پول وکیل و پارکینگ و ...... بده بغیر از اعصاب خوردیش
ناشناس
|
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سردفتران فقط بخاطر منافع خودشان اصرار به ثبت در دفاتر دارند
اریا
|
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
شما محضر دار هستید
محمد
|
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
اولا هر رای از هر دادگاهی حتی عالی ترین دادگاه یعنی دیوان عالی کشور نباید خلاف قانون باشد؛ و درصورت تعارض قضات دادگاه مکلف به تبعیت از آن نیستند ؛ زیراکه طبق شرع و قانون اساسی و قوانین متعدد قضات از استقلال رأی در تشخیص حکم مستنبط از قوانین را دارند.
ثانیا آنچه که تحت عنوان آرای وحدت رویه که برای قضات معتبر است ؛ تشخیص حکم منطبق با قوانین از احکام متعارض متعدد توسط دیوان
عالی کشور است که بدین معنا دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به پرونده ندارد بلکه رسیدگی شکلی دارد .
طبق دو مطلب فوق اولا صدر رای 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 است ؛ ثانیا آرای دیوان عدالت اداری برای محاکم لازم الاتباع
نیست چه برسد به آنکه متعارض با قانون باشد.
اما درخصوص خود بحث :
برای خودرو سه سند : مالکیت خودرو(سند کمپانی یا سند گمرکی) مالکیت پلاک(برگ سبز) نقل وانتقال(بنچاق) مدنظر است؛که نه تنها در لفظ بلکه ماهیتا میان مالکیت و حق نقل وانتقال تفاوت است؛ مالکیت حق ذاتی است و از جنین تا حین فوت قطعی برای شخص متصور است و حتی شخصی که به لحاظ پزشکی مرگ مغزی شده تا زمان صدور گواهی رسمی فوت مالک عین مال و منافع متصله و منفصله است ؛ درحالیکه نقل وانتقال یک صلاحیت است شخص میتواند مالک باشد مثل صغیر غیر ممیز ولی صلاحیت انتقال ندارد و بالعکس میتوان مالک نبود اما صلاحیت انتقال دارد مثل قیم به تبع تفاوت ماهوی سند مالکیت و سند انتقال با هم متفاوت است؛ این نظر مورد تایید هم ناجا و هم دیوان عدالت اداری نیز می باشد .
- ناجا : در بند 4 دفاعیه ناجا در دادنامه 421،422 آمده است :«همانطور که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 آمده است، صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی، در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده است و «صدور سند مالکیت» با«نقل وانتقال» تفاوت دارد. بنابراین صدور اسناد مالکیت منصرف از ماده اخیر است.
- دیوان عدالت اداری : رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.»
لکن درخصوص مالکیت پلاک ، در رأی 421،422 مورخ 92/7/1 دیوان ، برگ سبز بصورت ضمنی بعنوان مدرک یا سند مالکیت پلاک پذیرفته شده :
«... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.» ؛ ولی از این رأی تلقی سند رسمی برگ سبز نمی شود.
اما رای جدید به شماره 1863 مورخ 99/12/24 ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی، برگه سبز که سند مالکیت پلاک می تواند مستند تنظیم سند وکالت کاری(تعویض پلاک) باشد زیراکه بدرستی سند مالکیت پلاک است و وکالت منصرف از امر نقل وانتقال است
لازم به ذکر است که امتیاز سند رسمی امکان صدور اجرائیه بدون لزوم مراجعه به دادگاه از طریق دوایر اجرای ثبت است درحالیکه این امتیاز برای برگ سبز متصور نیست.
الان اگه زن فروشنده رفت مهریش گذاشت اجرا ماشینش خوابوندند میدونی اگر بعد از چند ماه دوندگی تونست ثابت کنه ماشین خریده چند میلیون باید پول وکیل و پارکینگ و ...... بده بغیر از اعصاب خوردیش
ثانیا آنچه که تحت عنوان آرای وحدت رویه که برای قضات معتبر است ؛ تشخیص حکم منطبق با قوانین از احکام متعارض متعدد توسط دیوان
عالی کشور است که بدین معنا دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به پرونده ندارد بلکه رسیدگی شکلی دارد .
طبق دو مطلب فوق اولا صدر رای 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 است ؛ ثانیا آرای دیوان عدالت اداری برای محاکم لازم الاتباع
نیست چه برسد به آنکه متعارض با قانون باشد.
اما درخصوص خود بحث :
برای خودرو سه سند : مالکیت خودرو(سند کمپانی یا سند گمرکی) مالکیت پلاک(برگ سبز) نقل وانتقال(بنچاق) مدنظر است؛که نه تنها در لفظ بلکه ماهیتا میان مالکیت و حق نقل وانتقال تفاوت است؛ مالکیت حق ذاتی است و از جنین تا حین فوت قطعی برای شخص متصور است و حتی شخصی که به لحاظ پزشکی مرگ مغزی شده تا زمان صدور گواهی رسمی فوت مالک عین مال و منافع متصله و منفصله است ؛ درحالیکه نقل وانتقال یک صلاحیت است شخص میتواند مالک باشد مثل صغیر غیر ممیز ولی صلاحیت انتقال ندارد و بالعکس میتوان مالک نبود اما صلاحیت انتقال دارد مثل قیم به تبع تفاوت ماهوی سند مالکیت و سند انتقال با هم متفاوت است؛ این نظر مورد تایید هم ناجا و هم دیوان عدالت اداری نیز می باشد .
- ناجا : در بند 4 دفاعیه ناجا در دادنامه 421،422 آمده است :«همانطور که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 آمده است، صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی، در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده است و «صدور سند مالکیت» با«نقل وانتقال» تفاوت دارد. بنابراین صدور اسناد مالکیت منصرف از ماده اخیر است.
- دیوان عدالت اداری : رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.»
لکن درخصوص مالکیت پلاک ، در رأی 421،422 مورخ 92/7/1 دیوان ، برگ سبز بصورت ضمنی بعنوان مدرک یا سند مالکیت پلاک پذیرفته شده :
«... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.» ؛ ولی از این رأی تلقی سند رسمی برگ سبز نمی شود.
اما رای جدید به شماره 1863 مورخ 99/12/24 ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی، برگه سبز که سند مالکیت پلاک می تواند مستند تنظیم سند وکالت کاری(تعویض پلاک) باشد زیراکه بدرستی سند مالکیت پلاک است و وکالت منصرف از امر نقل وانتقال است
لازم به ذکر است که امتیاز سند رسمی امکان صدور اجرائیه بدون لزوم مراجعه به دادگاه از طریق دوایر اجرای ثبت است درحالیکه این امتیاز برای برگ سبز متصور نیست.