مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین از ثبت اراضی ملی استان قزوین در سامانه کاداستر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کشاورز، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری
وی با بیان اینکه با اجرای طرح کاداستر از مالکیت اراضی شخصی و ملی صیانت میشود، افزود: وقتی در بانک کاداستر، قطعه زمینی به عنوان اراضی ملی ثبت شود، آن قطعه زمین به هیچ وجه قابل واگذاری و صدور سند تک برگی نخواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین خاطرنشان کرد: تا به امروز در سطح استان قزوین اقدامات خوبی در زمینه صدور پروانههای کاداستر صورت گرفته است و در سال ۹۹ به طور میانگین ۴ برابر نسبت به سالهای قبل بانک اطلاعاتی کاداستر در استان قزوین تکمیل شده است.
وی افزود: با توجه به قانون جامع حدنگار، تمامی دستگاههای متولی باید همکاری لازم را برای تکمیل بانک اطلاعاتی کاداستر داشته باشند.
کشاورز، کمبود بودجه را یکی از دلایل کندی پیشرفت کاداستر در استان قزوین بیان و تصریح کرد: در حوزه ملی، با همکاری دستگاههای اجرایی و تأمین بودجه، قریب به یک سوم اراضی ملی استان و بستر رودخانهها برای تهیه نقشه کاداستر تحت پوشش قرار گرفتند.
وی افزود: استان قزوین از سال ۸۶ پایلوت ثبت نوین کشوری طرح کاداستر بود، اما عملاً پس از تصویب قانون در سال ۹۳ و اجرای آن در سال ۹۴ این طرح اجرا شد و با توجه به اینکه بودجه تخصیص پیدا نمیکرد، روند تکمیل بانک اطلاعاتی کاداستر نیز به کندی پیش میرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: بر اساس قانون، از سال ۹۴ تا ۹۹ باید طرح کاداستر در استان قزوین اجرا میشد که به دلایلی از جمله بودجه، محقق نشده است و پیش بینی میکنیم که تا نیمه اول امسال، تمامی اراضی ملی استان که دو سوم اراضی استان قزوین را تشکیلی میدهند، در بانک اطلاعاتی کاداستر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بافت شهری و بخشی از بافت روستایی استان قزوین دارای نقشههای رقومی هستند، افزود: در بخش کشاورزی نیز ۱۷۵ هزار هکتار نقشه کاداستر، تهیه شده است و مابقی اراضی در صورت تخصیص بودجه تکمیل خواهند شد.
کشاورز تصریح کرد: نظارت بر تهیه نقشههای کاداستر بر عهده سازمان نقشه برداری است و بر همین اساس هیچگونه موازی کاری در زمینه اجرای طرح کاداستر به وجود نخواهد آمد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تأکید کرد: سال گذشته نقشه قریب به ۳۰۸ هزار هکتار از اراضی بخش خصوصی از سوی شرکتهای خصوصی تهیه شد و برای تسریع در صدور اسناد تک برگی به جای دفترچه ای، بخش خصوصی نیز در زمینه تهیه نقشه کاداستر با اداره کل ثبت اسناد و املاک همکاری نزدیک دارد.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد نقشههای تولید شده برای صدور سند تک برگی توسط بخش خصوصی انجام میشود.
کشاورز بیان داشت: هر دستگاهی که بیشترین زمین را دارد باید بیشترین همکاری را داشته باشد و با توجه به اینکه دو سوم از زمینهای استان اراضی ملی است، دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، آب منطقهای و ... باید در تعامل نزدیک با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه میان سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی، بعد از بررسی پروندهها در کمیسیون رفع تداخلات اراضی و ثبت آنها در طرح کاداستر، نسبت به تصرفات اشخاص، سند مالکیت مفروضی صادر خواهد شد و این طرح امسال در استان قزوین اجرا میشود.
کشاورز تصریح کرد: از بین هزار و ۲۳۲ پلاک اصلی در استان قزوین، هزار و ۹۴ پلاک مشمول کمیسیون رفع تداخلات هستند که پس از رفع مشکل، اطلاعات آنها در سامانه کاداستر ثبت شده و سند تک برگی صادر میشود.
وی افزود: در حال حاضر پرونده ۱۰۴ پلاک، در کمیسیون رفع تداخلات بررسی و برای آنها سند مالکیت زراعی صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با بیان اینکه ۱۷۵ هزار هکتار نقشه برداری از اراضی کشاورزی در استان قزوین صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر؛ دو روستای استان قزوین به صورت پایلوت، برای صدور سند زراعی ششدانگی در نظر گرفته شده اند و پس از صدور سند تک برگی، امکان نقل و انتقال آنها مجاز خواهد بود.
وی افزود: اجرای طرحهای تجمیع اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، منوط به اجرای طرح کاداستر است.
کشاورز خاطرنشان کرد: تمامی اسناد مالکیتی دفترچهای باید به کاداستری تبدیل شوند و با راه اندازی سامانه جدید، اشخاص میتوانند اطلاعات و اسناد خود را ارسال کنند تا روند تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز تسریع شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با بیان اینکه ۳۵ درصد پروندههای قضایی مربوط به املاک است، گفت: برای برطرف کردن این معضل، اجرای طرح کاداستر به ویژه در اراضی کشاورزی، ضروری است.
وی افزود: درخصوص اراضی دولتی یا ملی که شاهد پدیده زمین خواری در آنها هستیم، وقتی اسناد مالکیت تک برگی صادر شود، دیگر امکان واگذاری اراضی ملی و بستر رودخانهها به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود.