نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، توجه ویژه به مسئله تولید واهتمام به حل چالشهای اقتصادی مهمترین راهبرد برای تحقق بخشیدن به اقتصاد پویاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در سی و هشتمین نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان یزد گفت: ده سال انتخاب شعار سال تحت عناوین اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان از اهمیت این موضوع در کشور دانست و گفت: تولید و اشتغال، شاه بیت اقتصاد مقاومتی است.
دهشیری افزود: توجه ویژه به مسئله تولید، رفع موانع پیشرو و تلاش برای اشتغال زایی و اهتمام به حل چالشهای اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین راهبرد برای تحقق بخشیدن به اقتصاد پویاست.
وی اهمیت به مسئله اقتصاد مقاومتی را شاخصه همه کشورهایی ذکر کرد که روحیه استقلال طلبی دارند و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان امید مظلومین و مستضعفین جهان، پرچم دار مبازره با استکبار جهانی است و در این راستا باید از اقتصادی قوی، پویا و اثرگذار برخوردار باشد.
این مقام قضایی، با اشاره به تحریمهای ظالمانهای که سالهاست، زندگی و معیشت مردم را گرو نگهداشته است، گفت: یکی از راههای غلبه بر تحریمها این است که در کوتاهترین زمان ممکن، کانونهای فشار و تحریم شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائههای کاربردی ارائه گردد.
وی تصریح کرد: در سنوات اخیر دستگاه قضا قدمهای خوبی را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته و نور امیدی در دستگاههای تولیدی استان شکل گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان یزد به طرح ۱۲۴ درخواست در ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان یزد اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع ۱۷۰ درخواست واصله ۱۲۴ درخواست در ستاد مطرح و راهکارهایی برای حل چالشهای اربابان صنایع و تولیدگران و صنعت گران تصویب گردید.
وی از انجام ۹۵ بازدید میدانی مقامهای قضایی، اجرایی و امنیتی از صنایع، کارخانهها و مراکز تولیدی خبر داد و افزود: در سال گذشته ۱۸ جلسه ستاد برگزار شد و ۱۳۹ مصوبه این ستاد در جهت مانع زداییها و گردش چرخ اقتصاد نیز اجرا گردید.
دهشیری استقرار یک مقام قضایی در شهرک صنعتی و راه اندازی سایت حامی جهت ثبت آسان درخواست اربابان صنایع جهت ورود دستگاه قضایی به حل و فصل مشکلات و رفع موانع را یادآور شد و بیان داشت: مقام قضایی مستقر در شهرک صنعتی در این خصوص، آماده ارائه بررسی مشکلات صنایع تولیدی در محل شهرک صنعتی است و سایت حامی ثبت درخواست به ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرده است.
وی از آمادگی دادگستری جهت ارائه آموزشهای کاربردی در زمینه قراردادها و سایر مباحث حقوق تجاری به تولید کنندکان و صاحبان حِرف خبر داد و تأکید کرد: هدف این مجموعه، حمایت قضایی و حقوقی از فعالان عرصه تولید است، اما با تولید کننده متخلف هم عقد اخوت نبسته است.