سخنگوی قوه قضاییه: معاونت حقوقی این قوه در سال گذشته قریب به صد لایحه، دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه تدوین کرده که بخش قابل توجهی از آن‌ها اجرایی شده و برخی در فرآیند تصویب نهایی دولت و مجلس است.
وی گفت: یکی دیگر از این لوایح، لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف است که رویکرد شورا‌ها را تغییر می‌دهد و آن‌ها را در حوزه صلح و سازش توانمند می‌کند و همچنین وضعیت همکاران افتخاری شورا‌ها را در موضوع امنیت شغلی و استخدام، تعیین تکلیف می‌کند که ظاهرا این لایحه با ایرادی از ناحیه شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد که امیدواریم هر چه سریعتر این ایراد در مجلس رفع شود.
اسماعیلی گفت: لایحه پلیس ویژه اطفال و جوانان و همچنین لایحه قضایی بین المللی در جهت مقابله با فساد نیز از دیگر لوایح است که علاوه بر همه این لوایح که در حال تصویب در مجلس است؛ اسناد، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی هم که مرجع تدوین آن قوه قضاییه یا دولت بوده در دستور کار قرار گرفته که نمونه آن سند امنیت قضایی است که قانون برنامه ما را مکلف به آن کرده بود که ابلاغ شد و همچنین سند تحول قضایی هم مبتنی بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری بود که نسخه ارتقا یافته آن سال گذشته نهایی و ابلاغ شد.
وی افزود: دستورالعمل ساماندهی اوقات رسیدگی و همچنین دستورالعمل ترک فعل مدیران هم که با اقبال افکار عمومی صورت گرفت از دیگر اقدامات است.
اسماعیلی افزود: دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قانونی حداکثر استفاده از توان تولیدی و دستورالعمل اجرایی مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان از دیگر اقدامات این معاونت است.
اسماعیلی افزود: دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی هم که بسیار اهمیت داشت پس از سال‌ها زمینه اجرای قانون جرم سیاسی را در کشور فراهم کرد که پس از آن شاهد برگزاری دادگاه‌های در زمینه جرم سیاسی بودیم و آرایی هم صادر شد.
وی گفت: دستورالعمل برگزاری علنی دادگاه‌ها نیز موجب شفافیت فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها شده است که این دستورالعمل هفته گذشته به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
اسماعیلی افزود: همچنین بخشنامه نحوه وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی هم قابلیت اجرا در شعب دادگاه‌ها را خواهد داشت و به واحد‌های تولیدی و تسهیلات گیرنده از بانک‌ها کمک می‌کند.
وی گفت: سایر بخشنامه‌ها هم بوده است که موجب تسهیل دادرسی در دادگاه‌ها و تدوین آیین نامه‌هایی شد که در دوره گذشته انجام نشده بود و موجبات کاهش زمان دادرسی را فراهم کرده است.
وی گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در جهت قانونمند شدن فرآیند‌های دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر در استنباط‌های همکاران قضایی، مرجع صدور نظریات مشورتی است که در سال گذشته بیش از دو هزار استعلام از مراجع قضایی به این معاونت واصل شد و هزار و ۷۳۷ نظر مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار داد که کمک شایانی می‌کند به نزدیکی دیدگاه‌ها و پیشگیری از اختلاف برداشت در قوانین و مقررات.
وی گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه همه نظرات مشورتی را در وب سایت این معاونت در اختیار جامعه قضات و دانشجویان و جامعه علمی خواهان بهره برداری از اندیشه‌های حقوقی قرار داده است و یازده هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وب سایت این معاونت بارگذاری شد و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.
وی افزود: با انجام پژوهش‌های کاربردی و قضایی در موضوعات قضایی، بیش از ۶۰ پژوهش در این حوزه به سرانجام رسید و در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، ۱۸ مورد از قوانین مهم کشوری مانند قوانین مربوط به مواد مخدر و قوانین مربوط به نیرو‌های مسلح و قوانین مربوط به وکلا و کارشناسان و خانواده از زمره قوانینی است که معاونت حقوقی به تنقیح آن پرداخت.