سخنگوی قوه قضاییه تنها مرجع صالحه برای رسیدگی به پرونده اوکراینی را دادگاههای جمهوری اسلامی خواند و گفت: رأی دادگاه کانادا در این خصوص اقدامی سیاسی و بیانیهای سیاسی است نه یک رأی قضایی و حقوقی.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اظهارنظر دادگاه کانادا مبنی بر عمدی خواندن حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را پیگیری بین المللی کرده اید؟ افزود: هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی و اصول کلی حاکم بر این قواعد به رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در کشور جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع صالحه برای رسیدگی، دادگاههای جمهوری اسلامی است و دادگاههای سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند.
وی گفت: آنچه که از رأی و تصمیم این دادگاه مطلع شدیم موضوعی احساسی، غیر علمی و محتوای حدس و گمان است و ارزش حقوقی و قضایی لازم و مستندات کافی هم ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح، کارشناسیهای مختلف در رشتههای گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی صورت گرفت که پس از تهیه گزارش فنی حادثه، این گزارش به کشورهای مختلف هم ارسال شد.
آقای اسماعیلی گفت: برخی کشورها با ملاحظه این گزارش نظرشان را به جمهوری اسلامی ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتاً تأیید کننده گزارش فنی ماست.
وی افزود: وضع بازسازی صحنه و اسناد و مدارک ارائه شده نیز به اولیاء دم و داغدیدگان حادثه هم که مراجعه کرده بودند در سازمان قضایی نیروهای مسلح تبیین شد و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران اقدامات دقیق، فنی و همه جانبه و گستردهای انجام دادند و این پرونده هم اکنون در دادگاه مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه که در دادگاه کانادا رخ داد اقدامی سیاسی و به نوعی رأی دادگاه بیانیهای سیاسی است و رأی حقوقی و قضایی محسوب نمیشود.
آقای اسماعیلی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات و دستگاه قضایی کانادا اعلام میکند که کانادا مأمن و پناهگاه مفسدان تحت تعقیب جمهوری اسلامی است و فساد و جرم آنها برای کاناداییها هم آشکار است و اگر آنها به دنبال اجرای قانون هستند کمک کنند تا مفسدانی را که کانادا را محل پناهندگی خودشان قرار داده اند به ایران مسترد کنند که نمونه آن آقای خاوری است.