بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی نقش موثری در کاهش برخی خلاء‌ها و نقص‌ها در حوزه اقتصادی داشته است.
قاضی امیرحسین صفریان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره آثار مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی کشور، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی مقتضیات خودش را دارد و از جمله شاخص‌های سلامت اقتصاد برای پویایی و حرکت در مسیر درست، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی است.
وی گفت: حفظ و صیانت فضای سرمایه گذاری کشور، قطعا به تحول اقتصادی و ایجاد انگیزه سرمایه گذران کمک می‌کند.
بازپرس دادسرای جرائم اقتصادی با اشاره به پرونده‌های تخلفات ارزی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده است، افزود: پرونده فساد قربانعلی فرخزاد یکی از مصادیق سوءاستفاده ارزی در کشور است، پرونده‌ای که متهم اصلی آن بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده بود.
قاضی صفریان ادامه داد: بیشترین آسیب در این پرونده و بسیاری از پرونده‌های اخلال ارزی در بحث تخصیص ارز، وجود نداشتن زیرساخت‌های لازم برای حصول اطمینان از واردات کالا و اختصاص ارز به کالا‌هایی است که اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: در زمان اختصاص این ارز‌های دولتی سامانه‌های لازم برای رصد ارز تخصیص یافته در مقصد نهایی وجود نداشت که منتهی به بروز فساد ارزی شد.
بازپرس دادسرای جرائم اقتصادی تاکید کرد: با رسیدگی قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی بخش زیادی از این نقایص برطرف شده و شرایط بهتر هم خواهد شد.