بررسي تکلیف استخدام تا حضور قضات در شوراهای حل اختلاف کشور

سیدکاظم دلخوش پس از پایان جلسه امروز کمیسیون قضایی با اشاره به حضور رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در نشست این کمیسیون اظهار داشت : از سال 83 به بعد مجموعه ای برای حل مشکلات مردم و تسریع در روند مشکلات حقوقی و قضایی مردم تحت عنوان شوراهای حل اختلاف تشکیل شد که پیشتر افراد در این شوراها به شکل افتخاری فعالیت داشتند.
نماینده مردم صومعه سرا درمجلس ادامه داد : جمعیت افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته اند به رقم 32 تا 33 هزار نفر رسید که نصف این جمعیت به شکل تمام وقت در این سال ها در شورای حل اختلاف های سراسر کشور کار می کردند و فاقد حقوق و دستمزد ثابت بودند.
دلخوش ادامه داد : به منظور تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف مجلس با مصوبه ای که در صحن مجلس مطرح شد توانست این روند را به سمتی ببرد تا وضعیت استخدامی و خدمتی این افراد مشخص شود .
امروز در کمیسیون قضایی بر روی دو موضوع تاکید شد، موضوع اول در بخش اصل 75 قانون اساسی بود که مجلس این موضوع را حل کرد .
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد : بحث ایراد شورای نگهبان بر اصل سوم بند نهم قانون اساسی موضوعي بعدي بود که باید ایراد شورای نگهبان را بررسی و کارشناسی کنیم تا نظر شورای نگهبان نیز تامین شود و مجدد در صحن مطرح و پس از رای آوردن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا موضوع بحث استخدام و وضعیت خدمتی کارکنان را مشخص کنیم .
آقای دلخوش در پاسخ به سوالی که گفته می شود ممکن است شوراهای حل اختلاف منحل و یا تجمیع شود و قاضی های شوراهای حل اختلاف نیز حذف شوند گفت : آنچه در مراحل اولیه مشخص شد این بود که شوراهای حل اختلاف نیاز به قاضی ندارد و سقف و چارچوب مشخص شده بود که در حالت کدخدا منشی چقدر این افراد برای حل این مسائل مختلف ورود پیدا کنند و اصولا پرونده های کوچکی که در دست شورای حل اختلاف برود به قوه قضائیه ارجاع نشود .
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس اضافه کرد : شورای نگهبان در مرحله ابتدایی اشکالی که گرفته بود این بود که مردم اگر بخواهند برای گرفتن حقشان بر اساس قانون اساسی دادگاه بروند کسی نمی تواند جلوگیری کند این موارد کاملا در مجلس اصلاح شد و این که الان قضات در شورای حل اختلاف باشند در حال بررسی هستیم