افزایش کرایه اتوبوس و تاکسی‌های بین شهری از دیروز
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از افزایش ۳۰ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما؛ آقای داریوش باقرجوان با بیان این که از دیروز کرایه سفر‌های بین شهری با اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی‌های بین شهری ۳۰ درصد افزایش داشته است افزود: با تصویب شورای عالی ترابری، قیمت‌گذاری کرایه اتوبوس و ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری به یک فرآیند تبدیل شده و براساس نرخ اعلامی سالانه بانک مرکزی در خصوص تورم بخش حمل و نقل و متناسب با آن انجام می‌شود.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با این حال ما در این سازمان اجازه نمی‌دهیم تا نرخ کرایه‌ها بر اساس ارقام اعلامی بانک مرکزی برای تورم حمل و نقل افزایش یابد، هر چند که در سال گذشته هزینه‌های فعالان حمل و نقل بسیار بالا و حتی از نرخ تورم حمل و نقل اعلامی از سوی بانک مرکزی هم بیشتر بود.
وی افزود: فعالان صنفی پذیرفتند به افزایش ۳۰ درصدی کرایه‌ها اکتفا کنند، اما این افزایش ۳۰ درصدی تنها می‌تواند جبران بخشی از هزینه‌های صنف حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای باشد.
باقرجوان افزود: از ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها را داشتیم که از ۲۱ فروردین، بلیت اتوبوس و حمل و نقل عمومی به نرخ سابق بازگشت، اما از دیروز رشد ۳۰ درصدی کرایه‌ها اعمال شد.
گفتنی است بر اساس دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای، افزایش نرخ بلیت تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل و نقل در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد.
هدف از این دستورالعمل، تشریح سیاست‌های تعیین نرخ بلیت ناوگان عمومی مسافر جاده‌ای است به طوری که منافع همه ذی نفعان شامل فعالان و دست‌اندرکاران از جمله شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مسافر جاده‌ای، مالکان ناوگان، رانندگان و مسافران که به عنوان خدمات گیرندگان بخش حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای را در نظر بگیرد.
دامنه کاربرد این دستورالعمل، شامل ناوگان فعال در حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافر اعم از اتوبوس، مینی-بوس، میدل باس، سواری کرایه و ون که در مسیر‌های داخلی کشور تردد می‌کنند، خواهد بود.
میزان تعدیل نرخ پایه سالیانه به پیشنهاد کانون‌ها و اتحادیه‌های هر بخش تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل و نقل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. پس از تعیین نرخ از سوی اتحادیه‌ها یا کانون‌های ذی‌ربط، مراتب به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منعکس و پس از تأیید سازمان از نظر انطباق با ضوابط، برای اجرا به اتحادیه یا کانون مربوطه ارسال و از سوی آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
در صورت درخواست کانون‌ها و اتحادیه‌ها برای تعدیل نرخ جابه‌جایی مسافر به میزان بیش از نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ پایه سالیانه به پیشنهاد کارشناسی کانون‌ها و اتحادیه‌ها متناسب با عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده حمل و نقل تعیین و مراحل بعدی مطابق با آنچه بالاتر گفته شد، انجام می‌شود.
نرخ جابه‌جایی مسافر در سفر‌های دربستی به صورت توافق بین متقاضی و شرکت حمل‌ونقل مسافر تعیین می‌شود. همچنین نرخ جابه‌جایی مسافر در سفر‌های یکسر خالی در ایام نوروز، اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر به منظور افزایش توان عملیاتی و مدیریت بهره‌وری ناوگان به پیشنهاد کانون‌ها و اتحادیه‌های هر بخش تعیین و مراتب به سازمان منعکس و پس از تأیید سازمان از نظر انطباق با ضوابط، برای اجرا به اتحادیه یا کانون مربوطه ارسال و از سوی آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
در این مصوبه بندی نیز برای نظارت بر حسن انجام کار در نظر گرفته شده است. بر این اساس درج نرخ، شرایط فروش و استرداد بلیت و اطلاع‌رسانی آن، از طریق وبسایت کانون‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط و همچنین در محل فعالیت الزامی است.
اعمال نظارت در خصوص اطمینان از فروش بلیت با رعایت نرخ‌های مربوطه، توسط ادارات کل استانها و دفاتر نمایندگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و کانون‌ها و اتحادیه‌های حمل‌ونقل انجام می‌شود.
همچنین ادارات کل استانها به منظور اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در صورت مشاهده تخلف از مفاد و مقررات این دستورالعمل بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تخلفات رسیدگی می‌کنند. رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تخطی از موضوعات این دستورالعمل با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.