مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با انتقاد از سازمان ملل متحد به دلیل افزایش ندادن بودجه برای پناهندگان و تحمیل بار مالی به ایران، گفت: ایران یکی از اهداکنندگان مالی به پناهندگان است.
وی افزود: این خدمات با وجود جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های ظالمانه، بدون هیچ تغییر و تبعیضی همانند ایرانیان انجام و عمدتاً از منابع ملی و داخلی تأمین شده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران خود یکی از بزرگترین اهدا کنندگان مالی به پناهندگان بوده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به عدم امکان ارائه این سطح از خدمات به پناهندگان با توجه به همه گیری بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی، از عدم افزایش بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی با توجه به هزینه‌های پناهندگان و عدم هم خوانی آن با کمک‌های اندک بین المللی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: افزایش حدود درصد موجود کمک‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی، صرفاً بدلیل تفاوت نرخ ارز در سال‌های ذکر شده است.
محمودی با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان بین کشور‌ها که در مقطع کنونی میزبانی ۸۵درصد از پناهندگان صرفاً از طریق برخی از کشور‌های در حال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد، بر حمایت جدی و عملی بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان به عنوان اصلی‌ترین راه حل پایان پناهندگی و هدف عمده پیمان جهانی پناهندگان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۹۴۷ اتباع در سال ۱۳۹۹ و ۵۲۷ اتباع در دو ماهه نخست امسال به کشور خود برگشته اند.
محمودی اظهار کرد: همکاری و ارتباط میان کشور‌های میزبان و مبداء پناهندگان در جهت تحقق اصل بازگشت داوطلبانه پناهندگان و ضرورت برگزاری کمیسیون سه جانبه بازگشت، و ضرورت " ارائه بسته‌های تشویقی" به پناهندگان در جهت ترغیب آنان برای بازگشت داوطلبانه به موطن خویش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، معیشتی و اشتغال در داخل کشور افغانستان و نبود حمایت جدی مجامع بین المللی در ایجاد شرایط مناسب در کشور مزبور و در نتیجه کاهش آمار بازگشت کنندگان، ادامه داد: دولت افغانستان در واگذاری زمین و سایر امکانات لازم به ویژه در حوزه معیشت پناهندگان بازگشتی حمایت جدی ندارد و همین امر موجب عدم توفیق در اجرای مطلوب طرح بازگشت پناهندگان و ادغام مجدد پایدار آنان شده است.
دبیر کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نهایت تلاش خود را در راستای توانمند سازی پناهندگان با اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای معمول داشته و این دسته از پناهندگان و همچنین فارغ التحصیلان از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پتانسیل مناسبی برای بازسازی افغانستان محسوب می‌شوند.
محمودی تصریح کرد: در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، ۳۶۲ هزار و ۸۰ دانش آموز افغانستانی در حال تحصیلند که ۱۳۸ هزار نفر از آنان اتباع مجاز نبوده و با توجه به دستور مقام معظم رهبری و لازم التعلیم بودن این دانش آموزان از آنان ثبت نام شده است؛ و در مقطع آموزش عالی هم ۵۷ هزار دانشجوی اتباع افغانستانی مشغول تحصیل هستند.
دستیار وزیر کشور گفت: با توجه به روند کند و آمار اندک بازگشت پناهندگان به کشورشان تقویت، برنامه اسکان مجدد در کشور ثالث ضروری و لازم است تا کمیساریا با توجه به اهداف پیمان جهانی پناهندگان از طریق رایزنی با کشور‌های پذیرنده، سهمیه اسکان مجدد از جمهوری اسلامی را افزایش دهد. وی اسکان مجدد در کشور ثالث را نیز بسیار اندک خواند.
محمودی یکی از اهداف سند راه حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی و همسو بودن آن با پیمان جهانی پناهندگان را حمایت از پناهندگان، کاهش فشار بر جوامع میزبان و تحمیل نشدن بار مضاعف بر دوش کشور‌های میزبان آنان در کنار اصل تقسیم عادلانه بار و مسئولیت عنوان کرد و گفت: علی رغم افزایش هزینه‌های پناهندگان متاسفانه روند اعطای منابع مالی کمیساریا نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است و انتظار می‌رود کمیساریا، با بسیج منابع بین المللی و افزایش کمک‌ها بویژه در حوزه سلامت، آموزش و معیشت پناهندگان در جمهوری اسلامی حمایت و اقدام لازم را انجام دهد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برضرورت استمرار و افزایش کمک‌ها در مقابله با بیماری کرونا و حمایت جدی در راستای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان در قالب برنامه سند ملی جمهوری اسلامی درخصوص واکسیناسیون عمومی در برابر بیماری کرونا و واردات فوری واکسن برابر مکاتبات ارسالی و مذاکرات بعمل آمده در این خصوص تا کید و از عدم تعقیب راه حل‌های پایدار به خصوص بازگشت داوطلبانه پناهندگان از سوی کمیساریا و جامعه بین المللی ابراز نگرانی کرد.
محمودی گفت: هزینه‌های گزافی به جمهوری اسلامی در مقابله با جمع آوری و جلوگیری از تردد‌های غیر قانونی اتباع خارجی غیر مجاز متقاضی عزیمت به کشور‌های اروپایی تحمیل شده است. ۱۰۱ هزار و ۴۱۹ نفر در سال ۱۳۹۹ دستگیر شده اند که به ازای هر نفر هزینه‌های گزاف به جمهوری اسلامی تحمیل شده است.
وی همچنین از احتمال موج جدید پناهجویی و نبود ظرفیت لازم و کافی برای جذب پناهجوی جدید در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و لزوم انجام اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در این خصوص تاکید نمود.