سخنگوی شورای شهر تهران به برخی هماهنگی‌های نامتعارف بین اداره کل ماده ۱۰۰ و مناطق شهرداری به عنوان شاکی پرونده‌های این کمیسیون، تذکر داد و آن را موجب تضییع حقوق شهروندان دانست.
وی ضمن تذکر به اداره کل اداری و اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اظهار داشت: یکی از اشکال‌های قانونی و حقوقی که به ماده ۱۰۰ وارد است، این است که دبیرخانه این کمیسیون نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرف‌های پرونده‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ و در جایگاه شاکی است.
وی عنوان کرد: این موضوع موجب می‌شود با وجود استقلال اعضای کمیسیون ها، گاهی تفاهم‌های غیرمتعارفی در جهت هدایت محتوا و فرایند‌ها بین اداره کل ماده صد به عنوان دبیرخانه و‌متاطق شهرداری به عنوان شاکی صورت گیرد.
اعطا تاکید کرد:اگرچه اعضای کمیسیون‌ها مستقلند و هر کمیسیون متشکل از سه عضو است (قاضی، نماینده وزارت کشور، عضو شورای شهر)؛ و با استقلال عمل می‌کنند و رای می‌دهند. اما بدنه کارشناسی، تنظیم شکایت، فرایند‌ها و ... در اختیار مجموعه دبیرخانه یعنی در اختیار شاکی است.
اعطا گفت: در چهارسال گذشته، اینجانب به نمایندگی از شورای شهر تهران عضو کمیسیون ماده۱۰۰ بوده ام. به نظر من یکی از مشکلات کمیسیون‌های ماده۱۰۰ احتمال تضییع حقوق شهروندان در برخی پرونده هاست.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین در ادامه سخنان خود یادآور شد که ۳۱ اردیبهشت ماه مهلت ارسال گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران بود.
اعطا افزود: شهرداری تهران در پی مصوبه ۲۴ فروردین ماه به ارسال سند تحمیل و تحول موظف شده است.
وی خطاب به شهردار تهران عنوان کرد: ارسال این سند را به گونه‌ای پیش ببرند که به تاخیر نیفتد.