جانشین پلیس راهور ناجا: اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت صادر شده در پلیس است.
اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند‌هایی از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالکیت خودرو اظهار‌های متناقضی داشته که موجب سردرگمی مردم گردیده است، در یک مصاحبه چنین اعلام نموده‌اند رأی صادره ربطی به سند مالکیت خودرو نداشته و در مصاحبه‌ای دیگر مدعی هستند دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد و اینکه یک سازمان، اسناد صادره توسط پلیس را عادی قلمداد نماید جای شگفتی دارد:
۱. صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادره توسط پلیس، اظهارنظر‌های اخیر حتی با رویه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند که مالک خودروهای صفر کیلومتر و نوشماره، هیچ سند رسمی دیگری به جز اسناد مالکیت صادره توسط پلیس را در اختیار ندارد؛ بنابراین چنانچه اسناد پلیس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار کدام سند می‌توانند مالکیت افراد را بر وسیله نقلیه احراز کنند. بدون صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالکیت و به تبع آن تنظیم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت صادره توسط پلیس است و الا با اظهار‌های اخیر سازمان ثبت، تمام جریان ثبتی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غیرقانونی است.
۲. دیوان عدالت اداری قانون را نسخ نکرده بلکه بخشنامه مغایر با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال نموده است.
۳. برابر نص صریح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) که مستند آرا دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددی قرار گرفته تصریح شده است: مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. دیوان عدالت اداری نیز به همین دلیل علاوه بر رأی اخیر در گذشته نیز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحیت پلیس درباره صدور سند مالکیت خودرو تصریح نموده است.
۴. ضمن اینکه دلیل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به محاکم قضایی تخلفات صورت گرفته برای نقل و انتقال خودرو‌هایی است که از طریق دریافت وکالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از بازدید و تائید اصالت خودرو توسط پلیس صورت میپذیرد و این ادعا خود می‌تواند باعث کاهش چشمگیر تشکیل پرونده در محاکم قضایی گردد.
۵. برابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌شان تنظیم شود نیز سند رسمی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری به تأیید اقدام پلیس در صدور سند مالکیت خودرو رأی داده‌اند.
۶. برابر بند (ب) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله در زمان تعویض پلاک را از وظایف پلیس برشمرده است.
۷. در تبصره ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. در تمامی پرونده‌های قضایی نیز برای احراز مالکیت افراد نسبت به وسیله نقلیه از پلیس استعلام می‌گردد بنابراین مرجع احراز مالکیت خودرو به استناد قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی است.
۸. به موجب مصوبه شورای انقلاب، در سال ۱۳۵۸ دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو، یگان‌های راهنمایی و رانندگی اعلام شده بود، ولی متاسفانه دفاتر اسناد رسمی این مقرره قانونی را اجرا نکردند.
۹. متاسفانه به رغم مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار ورزیده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایند‌های اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضرور ترغیب می‌کند.
ابتدا سپاس از خبرگزاری رسمی که در راستای ارتقای فرهنگ نقد و گفتمان استدلال حقوقی ، فرصتی برای ارائه نقطه نظرات پیرامون بحث فراهم نمود. درخصوص موارد مطروحه از سوی مقامات محترم نیروی انتظامی ،مواردی را به سمع و نظر برسانم.
اول.فلسفه وجودی اسناد رسمی تضمین حقوق مالی قانونی و دولتی (مالیات و حق الثبت) و در ازای آن حمایت حاکمیتی از حقوق و آثار مالکانه است ؛ لذا با امعان نظر به این مطلب به واکاوی صدق این مسئله درخصوص خودروهای کمپانی(به اصطلاح صفر کیلومتر)می پردازیم . طبق تبصره 5 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 «اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.» بدین معنا که دو نوع انتقال مذکور 1.اولین انتقال خودرو از کارخانجات (اصطلاحا صفر کیلومتر) 2. انتقال غیر معوض به دولت
از مالیات نقل وانتقال معاف است؛به تبع آن خودرو صفر کیلومتر مالیات بر ارزش افزوده ندارد ؛ زیراکه طبق ماده 3 قانون مذکور در تعریف ارزش افزوده «تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.» ؛ و سپری شدن «یک دوره معین» برای تولید کمپانی(که هدف کسب سود،نه تحمیل وقت و به تبع هزینه ناشی یعنی مالیات ارزش افزوده متصور نیست.)به زبان ساده کمپانی کالا زودهنگام تولید نمیکند که به جای سود، برایش مالیات ارزش افزوده داشته باشد.
نتیجه: وقتی مالیاتی بر صفر کیلومتر نیست ، حقوق دولتی مثل عوارض شهرداری و حق الثبت (که طبق بند 1 ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 67، 42درصد برای هلال احمر-مابقی برای سازمان ثبت اسناد) متصور نیست؛ و درنتیجه سندی در دفترخانه و حق التحریری هم در کار نیست.
دوم. همانگونه که به درستی در بند دو اشاره شده دیوان عدالت قانونی را نسخ نکرده، اما بند اول این رأی با متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 و قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و دو رای سابق دیوان ، رای 422-421 مورخ 92/7/1 و رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 متعارض است که خود دیوان صالح در تشریح است.
سوم. بدرستی اشاره به صلاحیت راهور در صدور سند مالکیت پلاک شده ؛ اما متاسفانه بعضا بین سند مالکیت و سند انتقال (بصراحت صدر ماده 29 «نقل و انتقال به موجب سند رسمی است..) تفکیک ایجاد نمی شود. سه نوع سند * مالکیت خودرو(سند کمپانی)*پلاک(برگ سبز) *نقل و انتقال(بنچاق) مرتبط با خودرو مطرح است. که این امر در استنادات رسمی ناجا، سازمان ثبت و مراجع قضایی بخصوص دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد؛ مقبول است.
- ناجا : در بند 4 دفاعیه ی ناجا در دادنامه 421،422 آمده است :«همانطور که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 آمده است، صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی، در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده است و «صدور سند مالکیت» با«نقل وانتقال» تفاوت دارد.بنابراین صدور اسناد مالکیت منصرف از ماده اخیر است.»
-دیوان عدالت اداری : رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.»
گفته شد درخصوص مالکیت پلاک ، در رأی 421،422 مورخ 92/7/1 ، برگ سبز بصورت ضمنی بعنوان مدرک یا سند مالکیت پلاک پذیرفته شده :
«... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.» ؛ ولی از این رأی برداشت رسمی بودن برگ سبز نمی شود.
نتیجه: برگ سبز فاقد محتویات و مندرجات حقوقی است و حتی اگر شامل آن باشد طبق ماده 1293 قانون مدنی سند عادی تلقی می‌شود.
لذا طبق دفاعیات رسمی ناجا ،میان سند مالکیت و سند انتقال تفاوت است؛ و طبق نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد است .
چهارم . لازم بذکر است که طبق اعلام معاونت محترم ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت در سال 98، 75 هزار پرونده الزام به تنظیم سند انتقال خودرو تشکیل شده ، که علت استعلامات صورت گرفته از ناجا عدم وجود بانک اطلاعاتی و نسخه پشتیبان در قوه قضائیه بعلت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد است ؛ بدیهی است درصورت وجود سند در بانک اطلاعاتی قوه قضائیه لزوم به استعلام از ناجا و سپس حکم به الزام به تنظیم سند رسمی،نیست.
پنجم.اگر قائل به قانون اساسی و صحت نظر شورای نگهبان باشیم ؛ در تفسیر اصل 75 ، درنظریه76/21/583 مورخ 76/3/10 آمده است «۱.مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است. بنابراین تضییق و توسعه قانون درمواردیکه رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.» باشیم.
اولا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ابهامی در مرجع سند ندارد. ثانیا طبق تفسیر فوق«مراد مقنن» در زمان تصویب ماده 1287 مصوب 1304 مقنن میان مامورین رسمی و مامورین نظمیه تفکیک نموده شاهد مثال آنهم قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال مصوب 1309 یا قانون اجازه پرداخت حقوق و مخارج مامورین اضافی نظمیه آبادان و مسجد سلیمان مصوب 1308است ؛ لذا الفاظ حمل بر معنای عرفی است ؛ از طرفی در تفسیر ماده 1287 منظور از مامورین رسمی مأمورین کنسولی آنهم برای صدور سجل برای اطفال متولده در خارجه است(کتاب مشروح مذاکرات قانون مدنی گردآوری احمد نائینی صص 641-644. انتشار مرکز پژوهشهای مجلس)
ششم.همان تفاوت سند مالکیت و سند انتقال
هفتم.طبق ماده 41 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 :
«به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد. دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.»
وظایف تمام دستگاههای ذیربط ذکر شده؛ و بارگزاری اسناد وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن از تکالیف و صلاحیت سازمان ثبت است و به تبع توابع آن دفاتر اسناد است.
هشتم. درخصوص لایحه شورای انقلاب در تاریخ 59/4/25 چند نکته است: اول)در این تاریخ شورای انقلاب 90 لایحه تصویب نموده که دو لایحه آن از حیث موضوعی متعارض اند.
تعارض : مواد 1و2 لایحه قانونی نقل وانتقالات وسائط نقلیه مصوب 59/4/25 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 59/4/25 شورای انقلاب
*طبق لایحه اول:
-ممنوعیت دفاتر اسناد و تنظیم شناسنامه انتقال توسط راهنمایی و رانندگی(مواد1و2) -منوط شدن اجرای آن پس از سه ماه از تصویب آیین نامه اجرایی(صدر ماده 7) -احیای حالت سابق درصورت عدم نگارش آیین نامه (ذیل ماده 7)یعنی تنظیم سند در دفترخانه طبق ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 50/3/30
*طبق لایحه دوم :«تبصره 2ماده 7- دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای ،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست نقل و انتقالات وسائط نقلیه ای را که در آن دفتر معامله گردیده حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی ودارایی در شهرستانها ارسال دارند.»
نهم. همانگونه که ذکر شد دیوان عدالت اداری در آرای187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و421،422 مورخ 92/7/1 صلاحیت تنظیم سند انتقال خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد را مغایر قانون میداند؛ اما بله ناجا صلاحیت صدور سند مالکیت پلاک را دارد.
تمام اختلاف حول محور عدم تفکیک سند انتقال و سند مالکیت می گردد؛ درحالیکه طبق نص دفاعیات رسمی طرفین برابر مقام قضایی(دیوان عدالت اداری)طرفین قائل به تفکیک اند.
امید است به این نظر بعنوان مطلب کارشناسی نگریسته شود.